آغاز و پایان یک وزیر

فرارو- در حالی که در روز شنبه سیزدهم مهر خبرنگار فرارو از برخی منابع کسب اطلاع کرده بود که رییس جمهور، حضور علی کردان را در کابینه، بیش از این به مصلحت نمی داند و در صدد ایجاد شرایطی است که او را وادار به استعفا کند و سرتیپ احمدی مقدم را به جای وی بگمارد؛ دیروز بار دیگر زمزمه استعفای کردان در فضای سیاسی ایران بیش از گذشته طنین انداز بود به گونه ای که امروز یک روزنامه صبح با درج این خبر به نقل از یک منبع آگاه به عنوان تیتر یک، خبر از استعفای قطعی وزیر کشور داد.

علی کردان در کارنامه سیاسی خویش سوابق متفاوتی دارد. مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران استان مازندران، دادیار و جانشین دادستان ساری، فرماندار علی‌آباد کتول و گنبد کاووس، معاون اداری و مالی سازمان مسکن، معاون و قائم‌مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیما، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، قائم‌مقام وزارت نفت واستاد حقوق در دانشگاه آزاد و در نهایت وزیر کشور. 

کردان برخی از این مسئولیت ها را با عنوان دکتر عهده دار بوده است. عنوانی که اکنون دیگر جعلی بودن آن اثبات شده است. 

اگرچه علی کردان تا پیش از پذیرفتن جعلی بودن مدرک خویش با قدرت از آن دفاع می کرد و منکران آنرا به شکایت حقوقی تهدید می کرد، اما از زمانی که خود وی به ناچار این مطلب را پذیرفت ورق برگشت. ماجرای مدارک علی کردان به دکترا ختم نشد و تا آنجا پیش رفت که اکنون تنها می توان برای او مدرک فوق دیپلم را در نظر گرفت. 

روزی که مجلس باید به علی کردان برای تصدی وزارت کشور رای اعتماد می داد دو نفر به شدت مخالفت خود را اعلام کردند و هر دو منتسب به جریان اصولگرا بودند، جریانی که علی کردان خود را داخل آن می داند. به گزارش فارس روح الله حسینیان در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور گفت: «جناب آقاي احمدي‌نژاد در انتخاب و معرفي دو وزير يك بدعتي گذاشت كه اگر به همين سمت و سو برود، بايد منتظر باشيم يك روزي از وزراي رژيم گذشته بياورند و به عنوان متخصص منصوب كنند.»
 
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: «اگر جلسه علني نبود و شرعا مجاز بود، وارد بعضي از مسايل مي‌شدم، كسي كه مي‌خواهد وزير كشور جمهوري اسلامي شود بايد فردي امين باشد همانطور كه مدرسه را دست كسي كه امين نباشد، نمي‌سپارند.» 

حسینیان در ادامه صحبت های خود به جلسه خود با كردان اشاره كرد و گفت: «در آن جلسه از آقاي كردان راجع به دكتراي افتخاري حقوق اساسي از دانشگاه آكسفورد سوال كرديم كه اين دكترا را از كجا گرفتيد زيرا اين دانشگاه به راحتي دكتراي افتخاري به كسي نمي‌دهد كه ايشان فرمود بنده يك رساله‌اي در خصوص تربيت و تعليم در اسلام نوشتم و برايشان فرستادم و آنها نيز اين مدرك را برايم فرستادند. به ايشان گفتيم تعليم و تربيت در اسلام ربطي به دكتراي حقوق اساسي ندارند و چگونه در مقابل نوشتن چنين رساله‌اي به شما دكتراي حقوق اساسي دادند. مجدا از ايشان سوال كرديم كه آيا شما از اين رساله دفاع هم كرديد كه ايشان فرمودند نه دفاع نكردم. ايشان صبح همان روز هم در جلسه‌اي گفته بودند كه من از رساله دفاع كردم و وقتي از ايشان پرسيده بودند كه شما كه انگليسي نمي‌دانيد چگونه دفاع كرديد ايشان فرمودند كه مترجم گرفتم. از ايشان پرسيديم كه شما در جلسه صبح گفتيد دفاع كردم، چه طور الان مي‌گوييد دفاع نكردم كه رسما فرمودند خلاف گفتم. از او سئوالاتي كردند كه چرا دروغ گفتيد، فرمودند كه اشتباه كردم. بنده مجددا از آقاي كردان سئوال كردم كه شما تاكنون بر چه مبنايي حقوق مي‌گرفتيد، فرمودند بر مبناي همين دكترا. سپس من از او سوال كردم كه شما كه چندين سال بر اساس مدرك خلاف حقوق مي‌گرفتيد براي اين كار خود چه توجيهي داريد؟ كه فرمودند من از جناب آقاي لاريجاني اجازه گرفتم بعد هم توضيح دادند من ماموريت زياد رفتم حق ماموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبناي آن حق ماموريت‌ها حساب كردند.» 

اگرچه صحبت های روح الله حسینیان شک و شبهه بسیاری پیرامون مدرک دکترا و صلاحیت علی کردان ایجاد کرد اما گویا قرار بر این بود تا کردان وزیر کشور شود و چنین شد. 

ماجرای کردان به اینجا ختم نشد و سایت الف منتسب به احمد توکلی پیگیر صحت مدرک دکترای علی کردان شد. سایت الف در ابتدا بیانیه ای به شرح زیر از دانشگاه آکسفورد درباره مدرک دکترای علی کردان منتشر کرد:

"بیانیه دانشگاه آکسفورد
آقای علی کردان
دانشگاه آکسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد. 

نکات:
پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن کاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آکسفورد داشته‏اند، اما هیچ کدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچکدام نمی‏توانسته‏اند مدراک دانشگاهی امضا کنند. 
برای این بیانیه رسمی صادر شده توسط اداره مطبوعات و اطلاعات امضا لازم نبوده و این بیانیه فردی نیست. برای تایید آن از طریق تلفن می توانید تماس بگیرید."

پیگیری های سایت الف منجر به توقیف موقت آن شد اما این پیگیری ها نتیجه داد و ابتدا وزارت علوم و سپس مجلس موظف شدند درباره صحت مدرک کردان تحقیق کنند. 

در گزارشی که عباسپور نماینده اصولگرای مجلس تهیه کرد نه تنها مدرک دکترای کردان رد شد که در مدارک فوق لیسانس و لیسانس وی نیز شبهه ایجاد گردید. پس از این گزارش بود که علی کردان با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خود را از اتهام دروغ گوئی و فریب دادن مجلس مبرا دانست و اظهار کرد توسط فردی که خود را نماینده دانشگاه آکسفورد می نامیده است فریب خورده است و رئیس جمهور نیز با انداختن توپ در زمینی دیگر از مراجع قضائی خواستار برخورد با فرد متخلف شد. 

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس زمزمه استیضاح کردان را مطرح کردند. همزمان با طرح این مسئله برخی اظهار کردند بهتر است که قضیه در خود دولت فیصله پیدا کنند و با استعفای کردان و یا برکناری وی توسط رئیس جمهور از طرح آن در مجلس جلوگیری شود تا این قضیه بیش از این ادامه پیدا نکند. 

روز گذشته علی مطهری خبر از جمع آوری امضا برای استیضاح کردان در جلسه امروز داد و به نظر می رسد خبر غیر رسمی استعفای وزیر کشور به خاطر مطرح نشدن طرح استیضاح در مجلس باشد. 

این ماجرا تهدیدی جدی برای آبروی سیاسی دولت نهم و شخص احمدی نژاد بود اما اینکه چرا احمدی نژاد با وجود قطعی شدن جعلی بودن مدارک تحصیلی کردان تا کنون او را از این سمت عزل نکرده است در پرده ای از ابهام قرار دارد. 

برخی معتقدند احمدی نژاد واهمه داشت تا با عزل کردان حمایت جریانات و اشخاصی که او را معرفی کرده اند از دست بدهد. اما به هر حال گویا کم هزینه ترین راه برای پایان دادن به این قائله انتخاب شده است و کردان استعفا داد. با این روش نه دولت وزیر پیشنهادی خود را در مدتی کوتاه عزل کرده است و نه مجلس با دولت رودرو شده است. 

علی کردان با هیاهو به ساختمان وزارت کشور پا گذاشت و با هیاهو هم از آن ساختمان می رود، شاید با رفتن وی ماجرا تمام شود و با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود اما مسئولین باید به این نکته توجه داشته باشند که تکرار این مسائل می تواند خلل زیادی در اعتماد مردم به مسئولین وارد کند، اعتمادی که مهمترین پشتوانه مسئولین برای اداره کشور است.