توسعه در ایران به دو دوره پیش از انقلاب و بعد از آن قابل تقسیم است. پس از انقلاب یعنی دوره‌ای که هدف از توسعه اقتصادی دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود.
در این دوره هدف از توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و فقرزدایی اعلام شد؛ هدفی که یکی از آرمان‌های انقلابیون بود و آثار آن را در سیاست‌ها و حتی در جای جای قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد.
نگاهی به روند توسعه و برقراری دموکراسی در ایران طی سه دهه اخیر نشان‌دهنده این مهم است که نه تنها فقرزدایی و برقراری عدالت، بلکه توسعه اقتصادی و برقراری دموکراسی مطلق نیز در ایران فاقد راهبرد بوده است و عملکرد سلیقه‌ای در سه دهه گذشته تحقق آرمان‌های انقلاب را با چالش مواجه کرده است.
توسعه اقتصادی ایران، پس از انقلاب مبتنی بر دموکراسی، فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی بود اما از نظر توسعه و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی، نمی‌توان سه دهه گذشته را یکدست دانست. پس از انقلاب و در دهه اول، کشور با بحران‌های زیادی مواجه بود و یک نوع سردرگمی در سیاست‌ها وجود داشت در نتیجه مجموع سیاست‌های اتخاذشده در این دهه، فاقد تصویر روشنی از آینده و اهداف موردنظر بود.
بحران‌هایی از جمله عدم تثبیت انقلاب، جنگ و تحریم‌های اقتصادی مانع از استقرار سیاست‌گذاری محکم و تاثیرگذار برای دستیابی به آرمان‌های انقلابیون بود. از طرفی محصول فکری انقلابیون آرمانگرا، استقلال اقتصادی بود که برای این مهم نیز سیاست‌های کلی و خام مطرح می‌شد که هدف آن خودکفایی کامل نبود.
این مفاهیم خام و نبودن دقت علمی در نهایت موجب شد تا بعدها نظریه‌های طرفداران اقتصاد بازار مورد توجه قرار گیرد چراکه فرض گویندگان از خودکفایی اقتصادی قطع رابطه اقتصادی با جهان نبود، بلکه نوعی واکنش به سیاست‌های قبل از انقلاب بود و تصویر روشنی از شرایط اقتصاد جامعه وجود نداشت. به طور کلی در این دوره سیاست‌های جایگزین مشهود نبود و برنامه‌های توسعه اقتصادی راهبرد روشن و هدفمندی نداشت.
در دهه دوم که با پایان جنگ آغاز شد، جامعه با عوارض ناشی از جنگ و ناتوانی سیاست‌های دهه اول انقلاب مواجه شد که یک نوع بحران را موجب شده بود. در چنین شرایطی بود که نوعی شوک وارد جامعه شد و سیاست‌‌گذاران تحت‌تاثیر آن سیاست‌های افراطی مقابل عملکرد دهه اول را پذیرفتند. با آمدن هاشمی تعدیل ساختار اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دستور کار قرار گرفت، چون استراتژی و سیاست جایگزینی وجود نداشت.
برای اجرای این سیاست‌ها، کشور نیازمند استقراض بود تا زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی موردنظر ایجاد شود و این مهم میسر نبود مگر با برقراری ارتباط با نهادهای جهانی و حافظ نظم جهانی. ارتباط با دنیای بیرون و همکاری با خارجی‌ها در آن مقطع، تابویی بود که دولت هاشمی با آن مواجه بود و شخص آقای هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه انتقاد از سیاست‌های دولت‌گرایی زمان جنگ را در دستور کار قرار داد. القای مفید بودن سیاست‌های جدید از طریق تریبون نماز جمعه، توسط تکنوکرات‌های فعال در بدنه دولت و رسانه‌های نوپای وابسته صورت گرفت. در نتیجه در یک فضای شوک‌زده سیاست‌های موردنظر طرفداران بازار پذیرفته شد و از آنجا که روی هیچ بنیاد و نهاد مناسبی استوار نبود با شکست مواجه شد و عوارض مخربی نیز برجای گذاشت.
در این دوره، اقدامات بسیار خوبی نیز صورت گرفت اما برآیند این اقدامات مثبت نبوده و در نهایت ما شاهد اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی، فساد مالی گسترده و تورم 50درصدی در سال 1374 هستیم و به همین دلیل بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران شکست خورد.
در این مقطع، شاهد شکل‌گیری طبقه جدید نیز هستیم؛ طبقه‌ای که از درون حاکمیت آمده و از ثروت قابل توجهی برخوردار هستند. این طبقه همان تکنوکرات‌هایی هستند که از جامعه سرمایه‌داری حمایت می‌کنند. این سیاست‌ها در نهایت با روی کارآمدن دولت خاتمی به ملایمت تعدیل و از سرعت و شدت آسیب‌های اجتماعی آن کاسته شد.
بنابراین در این دوره‌ها و تاکنون هیچ سیاست خاصی برای توسعه اقتصادی و اهداف مطرح‌شده برای وقایع سال 57 نداشتیم. در دولت جنگ و در مقطع بسیار کوتاهی در بخشی از دولت چندپارچه وقت، گروهی اعتقاد داشتند باید کالاهای عمومی به صورت عادلانه توزیع شود.
در این مقطع توجه خاصی به برقراری عدالت در توزیع موادغذایی و بهداشت عمومی وجود داشت. در برابر این گروه، عده‌ای هم طرفدار جایگزینی واردات بودند و در زمانی که وزیر بازرگانی حامی بازاریان سنتی و صنوف بود واردات گسترده در دستور کار قرار گرفته بود.
به واسطه این نزدیکی بود که در سال 1362 رقم بزرگی از واردات به کشور شکل گرفت و انواع کالاهای بنجل خارجی وارد کشور شد و برندگان این سیاست، وزارت بازرگانی وقت، بازاریان سنتی و صنوف بودند که به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند. نبود برنامه و استراتژی لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در حالی بود که ما شاهد تاکید برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر فقرزدایی و عدالت بودیم.
اگر برنامه‌های توسعه تدوین‌شده در جمهوری اسلامی را مرور کنیم خواهیم دید که تمامی پنج برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب تنها به زیور رسیدگی به گروه‌های محروم آراسته هستند ولی عملا سیاست روشنی برای توسعه، دموکراسی و ایجاد برابری و عدالت اجتماعی وجود ندارد. بررسی شاخص‌هایی که مربوط به عدالت در سلامت می‌شود، نشان می‌دهد در دهه اول انقلاب اوضاع به مراتب بهتری نسبت به دهه 80 داشته‌ایم. در سه دهه اخیر، اگر شاخصی هم بهبود داشته، نتیجه عملکرد دولت‌ها نبوده و این بهبود را باید متاثر از شرایط جهانی و داخلی بدانیم.
در سال‌های پس از 1384 نیز یک تغییر رادیکال در سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی کشور به وجود آمد. به طور کلی می‌توان گفت یکی از دلایل عقب‌افتادگی اقتصاد ایران از توسعه، نبود راهبرد و استراتژی روشن و مشخص برای توسعه و برقراری عدالت اجتماعی بوده است که این فقدان راهبرد به اتخاذ سیاست‌های نفی‌شده در جوامع بین‌المللی و عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها منجر شده است.
منبع: روزنامه بهار
