فرارو- حدود نيمي (531 ميليارد دلار) از درآمدهاي نفتي ايران در 103 سال گذشته (1116 ميليارد دلار) از ابتداي دولت نهم تا به امروز كسب شده است. بر اساس آمار در سال‌هاي اخير بيش از 83 درصد درآمدهاي نفتي صرف خريد كالاهاي مصرفي و واسطه‌اي شده است.
به گزارش فرارو؛ تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال (290 ميليارد دلار) و مصرف آن در داخل كشور، اقتصاد ايران را دچار تورمي مزمن كرده است به طوري كه ميانگين نرخ تورم در دو دولت نهم و دهم حدود 15 درصد بوده است. اين در حالي است كه پيش بيني مي شود ميزان نقدينگي تا پايان سال به مرز 450 هزار ميليارد تومان نزديك شود.
در ادامه به برخي از اين راهكار ها مي پردازيم و محدوديت هاي هر كدام را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1-پيش فروش سكه
در سال گذشته بانك مركزي تعداد 9 ميليون 318 هزار سكه پيش فروش كرد كه درذ نتيجه آن موفق شد 56 هزار ميليارد ريال نقدينگي را از سطح جامعه جمع آوري كند. بانك مركزي در سال 90 نزديك به 70 تن طلا از طريق پيش فروش سكه به مردم فروخت.
البته قرار بود كه بانك مركزي از ابتداي اسفند در جهت كاهش نقدينگي در پايان سال دوباره به پيش فروش سكه اقدام كند كه به دلايل متعدد هنوز به اين كار دست نزده است. تعيين سقف براي خريد، دريافت يك ميليون تومان علي الحساب و مابقي در زمان تحويل، سود 50 تا 100 هزار توماني در شش ماه، تورم رو به رشد و اظهارات رئيس بانك مركزي مبني بر تامين نياز بازار در آستانه سال نو در حالي كه قرار است شش ماه ديگر اين سكه ها به دست خريداران برسد، از عواملي است كه كارشناسان پيشاپيش نسبت به عدم تاثير اين شيوه از پيش فروش سكه هشدار داده اند.
در همين حال کارشناسان راهکارهاي جایگزین را هم مطرح کرده‌اند. بانک مرکزی مي تواند به جای پیش فروش سکه فیزیکی طلا، نسبت به فروش گواهی کاغذی طلا-سکه به صورت بانام و بدون نام- اقدام کند. کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه این اقدام مشکلات نگهداری طلا را به‌صورت فیزیکی ندارد می تواند حتی برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد. مباحث امنیتی مربوط به نگهداری سکه موجب شده ثبت‌نام‌کنندگان 130 هزار سکه در مرحله اول پیش‌فروش هنوز برای دریافت سکه خود مراجعه نکنند.
اقدام دیگری که بانک مرکزی می‌تواند برای افزایش جذابیت گواهی سکه داشته باشد پذیرش آن به وثایق مورد قبول نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بانکی است. حذف کارمزد از معامله گواهی سکه در مقایسه با تفاوت قیمت خرید و فروش فیزیکی سکه از دیگر مزیت‌های راهکار جایگزین است.
2-افزايش نرخ سود بانكي
سپرده گذاري در بانك ها با نرخ سود بالا مي تواند جذابيتي را براي سرمايه هاي خرد ايجاد كند كه متاسفانه اين راهكار از ابتداي تصدي گري دولت محمود احمدي نژاد همواره يكي از چالش هاي اصلي بوده است. از پنجم بهمن ماه سال گذشته نرخ سود بانكي با موافقت رئيس جمهور بالاخره افزايش يافت و به 21 درصد رسيد اما افزايش نرخ تورم به 32 درصد جذابيت آن را از بين برد و سرمايه هاي خرد به سمت بازارهاي سكه و ارز و طلا سرازير شده است.
3- فروش اوراق مشاركت
از سال 73 كه نخستين دوره اوراق مشاركت ايران توسط شهرداري تهران براي ساختن طرح شهري نواب منتشر شد، تا پايان سال 89 در مجموع 33 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در كشور منتشر شده كه 30 هزار ميليارد تومان آن فروش رفته است.
دولت در لايحه بودجه 91 درخواست انتشار 55 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت كه به منزله استقراض داخلي است را مطرح كرد. اين در حالي است كه اين رقم نه تنها نسبت به سال گذشته و 5 سال اخير رشد بي‌سابقه‌اي دارد، بلكه حتي از كل اوراق مشاركت فروش رفته در طول تاريخ اوراق مشاركت در كشور هم بيشتر است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در سلسله گزارش‌هاي خود به نمايندگاني كه در حال بررسي لايحه بودجه بودند، درباره تبعات رشد شديد اوراق قرضه در اين لايحه و تبعات آن در آينده اقتصاد كشور هشدار داد. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره كرد كه انتشار 55 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق قرضه، بدهي دولت از اين بابت را به 83 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال جاري مي‌رساند.
4- افزايش سقف وام
نوع ديگر از روش هاي جمع آوري نقدينگي است. با افزايش قيمت ها در بازار خودرو و مسكن و ناكافي بودن وام هاي تخصيصي، افزايش سقف وام و كمك به قدرت خريد مردم مي تواند يكي از راه هاي كاهش حجم نقديگي باشد. اما اين روش مي تواند به نوبه خود تبعاتي داشته باشد. كارشناسان معتقد هستند كه در شرايطي كه قيمت ها از يك ثبات نسبي برخوردار نيستند افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان مي تواند به افزايش قيمت ها منجر شود.
تمامي اين موارد ضرورت تدوين يك بسته پولي منسجم را براي سال آينده نشان مي دهد. بسته های پولی سال های گذشته نه تنها نتوانسته اند نقدینگی بازار را به نفع تولید و فعالیت های مولد جذب کنند بلکه در مواردی باعث حرکت و تحریک آن به سمت بازارهای غیررسمی ارز، طلا و سکه و این اواخر خودرو و ایجاد نوسانات شدید اقتصادی نیز شدند تا آنجا که ارزش پول ملی در یکسال اخیر لطمات شدیدی را متحمل شده است.
