سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور مدعی شد که قرار داشتن نام افرادی خاص در نامه و لیست ارسالی رییس جمهور به قوه قضاییه از دلایل احتمالی کتمان ارسال این نامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رییس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به‌گونه دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
