آقایان دولت و مجلس؛ چه تضمینی وجود دارد؟!

فرارو- «اکنون بحث بر سر این است که چه تضمینی وجود دارد که اگر ما یک افزایش قیمت داشتیم، این افزایش قیمت به قول خود آقایان یک جهش قیمتی باشد و نه تورم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام جزئیات توافقات اقتصادی دیشب دولت و مجلس از راه‌اندازی صندوقی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و افرادی که کسب و کار آنها در جریان اجرای این قانون مورد ضرر واقع می‌شود، خبر داد.

فتحی پور گفته است: منابع درآمدی این صندوق از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

وی تصریح کرده است: همچنین به منظور حمایت از تولید ملی، قرار بر این شد که مشکلات واحدهای تولیدی حل شده، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد و مبالغی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها معادل 30 درصد در فاز دوم به تولید، کشاورزی و خدمات تخصیص یابد.

به گفته فتحی پور، همچنین تنفس بازپرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و قرار بر این شد که قیمت حامل‌های انرژی به صورت ترجیحی باشد.

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «از سال 1369 که سیاست های تعدیل ساختاری در کشور اجرا شده است، تقریبا ما هیچ سیاست ضد تورمی و کنترل تورمی نداشته ایم.»

وی ادامه داد: «اکنون بحث بر سر این است که چه تضمینی وجود دارد که اگر ما یک افزایش قیمت داشتیم، این افزایش قیمت به قول خود آقایان یک جهش قیمتی باشد و نه تورم.»

وی تصریح کرد: «دولت باید در این راستا سیاست های کنترل تورم داشته باشد. یکی از ابزارهای این کار کاهش هزینه های خود دولت است. اما دولت از یکسو شعار 500 هزار اشتغال جدید می دهد که به معنای بزرگ شدن دولت و اقدامی ضد تورمی است و از سوی دیگر مدام طرح های جدیدی را روی میز می گذارد، در حالی که هنوز پرونده طرح هایی که در چند سال گذشته مطرح کرده بود باز است.»

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله باعث می شود که شائبه سیاسی بودن این طرح ها و آنچه که از آن به political cycle (ادوار سیاسی) نام برده می شود به اذهان متبادر شود. یعنی دوره هایی که قرار است مردم رای دهند و سیاست مداران شروع به دادن وعده هایی می کنند که هیچگاه تحقق پذیر نیست و به احتمال زیاد خیلی از آنها به ثمر نخواهد نشست؛ اما سیاستمداران رای خود را گرفته اند.»

وی ادامه داد: «با توجه به عملکرد این دولت در هشت سال گذشته این شائبه بیشتر تقویت می شود. ضمن اینکه آثار تورمی و مخرب این اقدامی که دولت قرار است انجام دهد اصلا با کمکی که می خواهند به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کنند قابل مقایسه نیست.»

راغفر اظهار کرد: «یکی از مشکلات اساسی که در مورد صنایع وجود دارد همان مشکلی است که در مورد خانوارها وجود داشته و آن شناسایی آنها است. دولت بر اساس چه ضابطه ای می خواهد یارانه ها را میان آنها توزیع کند؟ اگر دولت به عده ای که مطلوب وی است این یارانه را پرداخت کرد و به عده ای که در رابطه قدرت نقش و حضور ندارند این یارانه را پرداخت نکرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر هزینه ای که بر بخش تولید تحمیل خواهد شد فقط شامل افزایش حامل های انرژی نخواهد بود؛ بلکه عوارض تورمی که در جامعه بوجود خواهد آمد دامن آنها را هم خواهد گرفت و دستمزد نیروی کار آنها بالا خواهد رفت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «امروز ما با شرایطی روبرو هستیم که بسیاری از صنایع توان پرداخت دستمزد نیروی کار خود را ندارند و در حال تعطیلی یا ورشکستگی هستند. لذا این اقدام دولت و مجلس عملا یک اقدام ضدتولیدی است.»

راغفر با بیان اینکه پرداخت 30 درصد از منابع هدفمندی به بخش تولید اصلا کافی نیست و تکاپوی نیاز صنعت را نخواهد کرد گفت: «از روز اول پیشنهاد ما این بود که انرژی را با قیمت های ترجیحی پیش از افزایش قیمت حامل های انرژی و در یک دوره زمانی پنج ساله به بخش صنعت بدهند. چون اینطور نیست که اینها یک شبه تکنولوژی خود را در جهت کمتر مصرف شدن انرژی عوض کنند به خصوص که با این تحریم های جدی روبرو هستیم.»

وی ادامه داد: «همچنین باید اینها را تشویق کرد که به سمت صرفه جویی در مصرف انرژی بروند. مثلا دولت بگوید با توجه به مصرف انرژی یک سال گذشته می توانید این مقدار انرژی را با قیمت ترجیحی دریافت کنید و به هر میزان که در مصرف این مقدار صرفه جویی کنید، دولت مابه التفاوت انرژی صرفه جویی شده را به قیمت آزاد از شما خریداری می کند تا تشویقی برای بخش خصوصی در جهت صرفه جویی انرژی و کارایی بیشتر باشد.»

وی یادآور شد: «اما همانطور که عرض کردم فقط انرژی نیست و دستمزد نیز عنصر بسیار مهمی در تعیین مخارج بنگاههای تولیدی است. از این منظر دولت حتی باید یارانه های دستمزد بپردازد.»

این استاد دانشگاه گفت: «بنابراین این طرح مستلزم یک مطالعه بسیار دقیق است. اینکه کدام صنعت و به چه میزان باید یارانه بگیرد مشخص نیست. امروز بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی یا متعلق به نهادهای مشخصی است و یا سهام آنها در اختیار افرادی است که در قدرت حضور دارند.»

وی ادامه داد: «اگر به اینها یارانه خیلی مفصلی داده شد و به خیلی های دیگر یارانه کمی دادند یا اصلا ندادند آن وقت چه کسی پاسخگوست. هیچکدام از این مسائل روشن نیست و لذا این طرح یک فرمول ساده نیست که دولت و مجلس یک شبه بشینند و درباره آن تفاهم کنند؛ بلکه یک کار مطالعاتی است و مستلزم زمان است.»

راغفر تصریح کرد: «علت اینکه مرحله اول این طرح هم با شکست مواجه شد این بود که دولت هیچ برنامه کارشناسی برای آن نداشت.»

وی ادامه داد: «آسیبی که دولت به اقتصاد کشور زده است یک اثر بلند مدت دارد. در این فرایند دولت تنها نبوده بلکه مجلس هم مقصر بوده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اکنون همه از جمله مجلس می دانند که اصرار برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یک مسئله سیاسی است و با توجه به انتخابات پیش رو هدف این است که آرای مردم جذب شود و یک جریان برای مصالح سیاسی مقطعی خود آینده چند نسل را به گروگان بگیرد که البته کاری بسیار خطرناک است.»