يكي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي اقتصاد بدون اتكا به درآمد‌هاي نفت بود. اين آرمان در دوران جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي تبديل به يك خواست سياسي شد. دهه 1360 دوران شكل‌گيري يك عزم سياسي براي كاستن از وابستگي به درآمد‌هاي نفت بود.
هزاران واحد صنعتي كوچك براي تامين نياز‌هاي داخلي شكل گرفت و ظرفيت بزرگي براي پاسخگويي به نياز‌هاي جامعه تحت محاصره و درگير جنگ را فراهم آورد. اما اين عزم سياسي هيچگاه نهادينه نشد. دولت‌هاي بعد از جنگ ابتدا با اتكا به تركيبي از درآمد‌هاي نفتي و استقراض و آزاد‌سازي واردات، نهال تازه پاگرفته واحد‌هاي صنعتي كوچك را ريشه‌كن كرده و سپس با افزايش درآمد‌هاي نفتي به توسعه استخراج از ميادين نفت و گاز پرداختند كه تسهيل‌كننده درآمد‌هاي بعدي دولت‌ها شد.
اساسي‌ترين مانع تحقق آرمان‌هاي انقلاب فقدان نهادي ضروري توسعه و نهادينه كردن درآمد‌هاي حاصل از فروش منابع طبيعي بوده است و چنين شد كه نحوه اختياري مديريت اين منابع تبديل به ظرفيت بزرگي براي تباه شدن ظرفيت‌هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور شد. عبارت «نفرين منابع» عبارتي است كه براي توصيف وضعيت كشور‌هايي به‌كار مي‌رود كه با وجود منابع طبيعي غني به دليل مديريت غلط درآمد‌هاي حاصل از اين منابع نتوانسته‌اند از آنها براي توسعه اقتصادي- اجتماعي خود استفاده مطلوب كنند.
توليد نفت نه تنها تاريخ يكصد سال گذشته ايران را رقم زده بلكه آينده‌هاي متصور آن را نيز مشروط كرده است. توليد نفت نهاد توليد را در كشور شديدا مقيد كرده است به نحوي كه توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدمات شديدا وابسته به فراز و فرود‌هاي ميزان توليد نفت، درآمد‌هاي نفتي و مديريت اين منابع است. ساختار قدرت در ايران همواره در يك تعامل مستمر با نظام توليد نفت در كشور بوده است، آن را حمايت مي‌كند و از سوي آن حمايت مي‌شود. ساختار دولت و ديوانسالاري آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصي در كشور را بايد در پرتو كاركرد‌هاي اقتصاد نفتي در ايران شناخت. درآمد‌هاي نفتي همه تاروپود مناسبات اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني را متاثر ساخته است.
شكل‌گيري طبقات اجتماعي، تحولات آنها و مناسبات بين اين طبقات و ارتباط همه آنها با دولت را تعيين كرده است. انحصار درآمد‌هاي نفتي و استفاده از اين منابع براي تامين مخارج جاري دولت‌ها مناسبات بين گروه‌هاي اجتماعي و دولت را شكل داده است به نحوي كه شكل‌گيري فعاليت‌هاي انگلي از تجليات بارز چنين مناسباتي است - فعاليت‌هاي نامولدي كه از فعاليت‌هاي مولد تغذيه مي‌كنند. اين فعاليت‌هاي انگلي كه موجب اتلاف و انحراف منابع از تخصيص مناسب آنها به فعاليت‌هاي مولد مي‌شوند به تدريج خود تبديل به يكي از هنجار‌هاي حاكم بر جامعه شده‌اند، علت ناكارايي‌هاي بزرگ در اقتصاد كشور شده و همه مناسبات اجتماعي را آسيب زده‌اند. از جمله نتايج چنين مناسباتي شكل‌گيري نهاد‌هاي ضد توسعه‌يي و فساد در كشور است. تخصيص منابع عمومي بيش از آنكه قانونمندي‌هاي منافع ملي و بين نسلي را دنبال كند پاسخگوي بلندپروازي‌هاي دولت‌ها بوده است.
تمركز قدرت مالي در دست دولت و تخصيص آن بر اساس سلايق دولتمردان، و نه منافع ملي و بين نسلي، بخش‌هايي از گروه‌هاي اجتماعي را وسوسه كرده است كه خود را به دولت نزديك كنند تا از مواهب درآمد‌هاي نفتي نصيب بيشتري داشته باشند. سهم اين تلاش‌ها از سوي طبقات تحصيلكرده و متوسط در سهم‌خواهي از منابع عمومي مناسبات طبقه متوسط را با طبقه فوقاني به زيان طبقات تحتاني و توسعه اقتصادي- اجتماعي رقم زده است. منابع عمومي و بين نسلي در بين خواص و بدون نيم نگاهي به آينده تقسيم مي‌شود. فرهنگ مصرفي فرهنگ غالب شده است و واردات بي‌رويه و دلالي فعاليت‌هاي پر سود در جامعه شده‌اند. توليد، به يكي از پرمخاطره‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور بدل شده است. به اين ترتيب جامعه يك تورم ساختاري ناشي از فشار بر طرف تقاضا – از جمله دلايل مختلف به دليل تغيير الگوي مصرف - همراه با عرضه ناكافي – به دليل ريسك بالا و هزينه‌هاي معاملاتي بالاي فعاليت‌هاي توليدي در كشور - را تجربه مي‌كند. درآمد‌هاي بي‌سابقه سال‌هاي اخير پديده مذموم انحصار‌هاي اقتصادي را امكان‌پذير كرد. اما اينها فقط بخشي از نتايج شكل‌گيري نهاد‌هاي ضد توسعه‌يي و مناسبات مخل منافع ملي و بين‌نسلي هستند.
منافع گروه‌هاي نخبه و اصحاب قدرت نظام تصميم‌گيري‌اي را رقم زده است كه محصول آن ضعف بنياد‌هاي آموزشي، بهداشتي و پژوهشي، و به تبع آنها فرهنگي در كشور بوده است. كاركرد ضعيف اين نهاد‌ها علت اصلي شكل‌گيري تله‌هاي فقر و فقر پايدار گروه‌هاي گسترده‌يي از مردم، نابرابري‌هاي شديد بين گروه‌هاي اجتماعي و نيز عدم توازن منطقه‌يي و گسترش و تعميق پديده دوگانگي و تفاوت‌هاي بين شهر و روستا بوده است. اشكال گسترده محروميت موجب بروز آسيب‌پذيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي و بروز اشكال گوناگون ناامني در جامعه شده است. ارتباط ميزان ارتكاب جرايم و بروز ناامني در جامعه به كرات در تحقيقات متعددي به اثبات رسيده است.
اشكال مختلف ناامني به زايش بيشتر ناامني مي‌انجامد كه همه اين پديده‌ها به موانع رشد و توسعه در كشور بدل شده‌اند. راه‌حل اين نابساماني‌ها اصلاح نحوه مديريت درآمد‌هاي نفتي در كشور است. به اين منظور بايد از اصلاحات نهادي آغاز كنيم؛ نهاد‌هاي ضد توسعه را مختل كنيم و نهاد‌هاي تسهيل‌گر توسعه را بنا نهيم و تقويت كنيم. به اين منظور نحوه استفاده از منابع طبيعي كه منابع متعلق به نسل‌هاي آتي نيز هستند وضع قوانين عدالت بين نسلي در بهره‌گيري از منابع طبيعي است. به اين منظور نخست بايد سهم منابع نسل‌هاي آتي از منابع شناخته شده كشور شناسايي شود و بهره‌برداري از آنها به حكم قانون تنها موكول به دوره‌هاي زماني نسل مربوطه باشد و دولت‌هاي بيرون از آن نسل از تعرض به اين منابع منع شوند. دوم اينكه درآمد‌هاي حاصل از منابع طبيعي به عنوان سرمايه طبيعي كشور تنها بايد تبديل به اشكال ديگر سرمايه شوند كه از جمله آنها سرمايه‌هاي انساني، زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي ملموس و مولد است. به اين ترتيب استفاده از درآمد‌هاي حاصل از سرمايه‌هاي طبيعي تنها در حوزه‌هاي زيرساختي، آموزش، بهداشت، پژوهش، نوآوري، فناوري، و ارتقاي توان توليدي كشور مجاز باشد. تنها با نهادينه شدن رفتار دولت‌ها در چارچوب تعيين شده است كه هيولاي فساد در تار و پود‌هاي نهادي به بند كشيده خواهد شد.
مرجع: اعتماد
