عباس عبدی در اعتماد نوشت:
هر سال ده‌ها و صدها مورد زورگيري (دزدي همراه با آزار) در كشور رخ مي‌دهد كه حساسيت چنداني را ايجاد نمي‌كند و فقط برخي از آنها منجر به دستگيري متهمان مي‌شود، و در نهايت هم حكمي معمولي عليه آنها صادر مي‌شود، (3 ماه و بيشتر) به ويژه اگر قرباني زورگيري دچار آسيب جدي نشده باشد.
زورگيري اخير كه دادگاه آن در روز شنبه برگزار شد هم مي‌توانست يكي از اين موارد باشد و اگر از آن رويداد فيلمي تهيه و منتشر نمي‌شد قطعا نه كسي از آن مطلع مي‌شد و به احتمال فراوان متهمان هم دستگير نمي‌شدند و اگر هم دستگير مي‌شدند حكمي معمولي عليه آنان صادر مي‌شد و در اين گونه موارد اگر قرباني ماجرا خسارت جسمي نبيند و آنچه را هم كه از دست داده، به لحاظ مالي زياد نباشد، حتي زحمت پيگيري شكايت را هم به خود نمي‌دهد.
به ويژه اگر سري به اداره آگاهي بزند و ببيند كه چه مالباختگان و قربانياني در آنجا حاضر هستند كه وضع آنان به مراتب بدتر از اوست و با ديدن دردها و آلام ديگران از پيگيري شكايت خود شرمنده يا حداقل پشيمان مي‌شود، و درد خود را فراموش خواهد كرد!
با وجود اين، چه اتفاقي افتاده است كه اين زورگيري عادي نه‌تنها موجب شد كه پليس اقدام قاطعي براي دستگيري متهمان كند، بلكه افراد بسياري از جمله رييس قوه قضاييه و ساير مسوولان امنيتي و قضايي و حتي غيردولتي وارد ماجرا شوند و درباره حكم چنين مجرماني نظر دهند و سپس در نخستين فرصت، دادگاه متهمان تشكيل، و چه بسا در روزهاي آينده هم حكم اعلام و رسيدگي تجديد نظر آن با حداقل زمان ممكن انجام و حكم نهايي نيز اجرا شود؟
پاسخ روشن است: فناوري. امكان گسترده و ساده براي ثبت و ضبط رويدادها و نيز انتشار و دسترسي سريع به آن موجب مي‌شود كه اين نوع رويدادها معنا و مفهومي متفاوت از گذشته پيدا كنند و ماهيت فعل ارتكابي را هم تغيير دهند. اگر امروز گفته مي‌شود كه اين اقدام محاربه و فساد است صرفا از آنجا ناشي مي‌شود كه انتشار فيلم آن چنين احساسي را نزد مردم برانگيخته است.
به طور معمول همه زورگيري‌ها شيوه‌ها و اثراتي شبيه همين زورگيري دارند، ولي اين اثرات محدود به همان محل زورگيري و بينندگان واقعه است، و قريب به اتفاق اين زورگيري‌ها اگر به مرحله دادگاه برسد با احكام معمولي خاتمه مي‌يابد، ولي چرا زورگيران اخير بايد دچار چنين فضاي سنگيني شوند؟ پاسخ آن به حساسيت ايجاد شده از سوي جامعه برمي‌گردد.
به عبارت ديگر جرم را نمي‌توان منتزع از جامعه تعريف كرد. فرض كنيم يك نفر در اتاقي خلوت و به دور از چشم ديگران فرد ديگري را خفه كند، و مشابه اين اتفاق در روز روشن در جلوي چشم مردم و همراه با فيلمبرداري رخ دهد، واكنش جامعه نسبت به اين دو رويداد يكسان نيست، در حالي كه هر دو رويداد داراي ماهيت مشابهي هستند. مثل قتلي كه حدود دو سال پيش در سعادت‌آباد رخ داد و قاتل، مقتول را جلوي چشم مردم چاقو زد و موجب حساسيت‌هاي فراوان شد و رسيدگي به آن هم خيلي سريع‌تر انجام شد.
خب! اگر جرم و مجازات يك پديده اجتماعي است، كه هست، در اين صورت بايد نسبت به اينكه چه نوع رفتاري را جرم بدانيم و چه نوع مجازاتي و با چه شدتي براي آن تعيين كنيم، نگاه خود را تغيير دهيم. اگر همچنان با اين باور مخالفيم، در اين صورت حق نداريم كه به واسطه انتشار يك فيلم، در نحوه برخورد با متهمان تفاوتي قائل شويم و مجازات آنان را سنگين‌تر از آنچه براي ديگران در نظر مي‌گيريم، تعيين كنيم.
اين اتفاق نشان داد كه جرايم و مجازات، ماهيتي اجتماعي دارند، هرچند قربانيان هم در اين ميان، صاحب حق و داراي نفع هستند. ولي اين حق در عرض حق جامعه است و بايد در اين زمينه نگاه خود را نسبت به فلسفه حقوق كيفري اصلاح كنيم. به ياد دارم كه حدود 25 سال پيش، پرونده‌يي را از مناطق جنوبي كشور ديدم كه تصوير سر بريده دختري ضميمه پرونده بود كه به وسيله برادرش و جلوي چشمان پدر و مادرش از تن جدا شده و پليس تصوير سر بريده را در پرونده گذاشته بود. دليل آن جنايت، سوءظني بود كه نسبت به خواهر پيدا كرده بودند. پس از آن هم خانواده مقتول به آساني رضايت دادند و برادر مذكور آزاد شد.
فرض كنيد كه امروز چنين اتفاقي بيفتد و به هر دليلي يكي از شاهدين، اين اتفاق را تصويربرداري كرده و در اينترنت و ماهواره پخش كند. نتيجه به كلي تغيير خواهد كرد. حتي شاهدان ماجرا هم متهم مي‌شوند، چه برسد به قاتل. در حالي كه فعل ارتكابي از حيث قاتل و مقتول و شاهدان ماجرا و ساير افراد ذي‌نفع هيچ تفاوتي نكرده است. در زورگيري اخير، موضوع ديگري كه باز هم تكرار شد، تاكيد چندباره بر مجازات اعدام براي متهمان است.
گرچه پرداختن به اين مساله نيازمند يادداشتي چندگانه است، ولي در همين حد هم اگر توضيح داده شود بد نيست كه اين گونه اظهارات، اگر از سوي افراد عادي باشد، مساله مهمي نيست. ولي اگر از سوي مقامات بالاي قضايي باشد، موجب تاثيرگذاري منفي بر آراي دادگاه‌ها و خارج كردن آنها از استقلال در صدور حكم مي‌شود. به علاوه تاكيد بر مجازات اعدام و شدت مجازات‌ها، راه‌حل مناسبي براي كاهش جرايم نيست. كسي كه با يك تلفن دوستش براي شركت در چنين زورگيري اعلام آمادگي كند، اصولا به مساله مجازات و شدت آن چندان هم فكر نمي‌كند. اين خطاي فاحشي است كه در جامعه ما وجود دارد و گمان مي‌شود كه با تشديد مجازات، از تكرار جرايم در جامعه كاسته خواهد شد. در برخي جرايم، مجازات فقط تا حد معيني تاثير دارد. تشديد آن اگر تاثير معكوس نداشته باشد، در جلوگيري از افزايش آن جرم بي‌تاثير است. اگر با افزايش مجازات مي‌شد جرم را از ميان برد يا كاهش داد، در اين صورت جامعه ما بايد كمترين ميزان مجرم و جرم را در جهان مي‌داشت، در حالي كه مي‌دانيم چنين نيست و تعداد زندانيان ما فقط از امريكا، روسيه، چين، برزيل و هند كمتر است. حتما توجه خواهيد داشت كه هر كدام از اين كشورها چند برابر ما جمعيت دارند، و الا معلوم نبود كه رتبه اول يا دوم را نداشته باشيم.
