فرارو- تزریق بی رویه نقدینگی از طرق مختلف به اقتصاد کشور در حالی که تولید ملی به دلیل واردات با ارز حاصل از فروش نفت به اغماء رفته است، در کنار یک دولت حجیم که نیازی به برنامه ریزی اقتصادی نمی بیند، حاصلی جز تورم افسار گسیخته نخواهد داشت. تورمی که از ابتدای سال در حال شکستن تمامی رکوردها یکی پس از دیگری در 15 سال گذشته است.
براساس آخرین آمارها نرخ تورم در آبان به 26.1 درصد رسید که نسبت به مهر ماه که 24.9 درصد بود 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. از ابتدای سال تاکنون روند افزایش نرخ تورم ادامه داشته و تورم فروردین ماه از 21.8 درصد آغاز و در اردیبهشت 22.2 درصد، خرداد 22.4 درصد، تیر22.9 درصد، مرداد 23.5 درصد، شهریور 24 درصد، مهر ماه 24.9 درصد و آبان همانطور که ذکر شد 26.1 درصد بوده است.
در واقع از ابتدای سال جاری تاکنون با احتساب نرخ تورم 21.5 درصد اسفند سال گذشته 4.6 درصد افزایش داشته است. رقم فعلی تورم رقمی است که در طول 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در واقع بالاترین نرخ تورم 49.5 درصد بوده که مربوط به سال 74 می‌شود و از آن به بعد نرخ تورم هیچ‌گاه از این اعداد و ارقام نرسید.
نرخ سالانه تورم از سال 74 تا کنون
این در حالی است که بر اساس گزارش
مهر بررسی آمارهای بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال به حدود 36 درصد حکایت دارد.
تورم عبارت است از افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها. این شاخص یک متغیر جریان یا روانه محسوب می‌شود؛ به این معنا که در بازه‌ای از زمان معنا و مفهوم پیدا نموده و لذا در یک دوره زمانی (نه یک مقطع خاص) مورد اندازه‌گیری و محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین زمانی که از نرخ تورم سخن به میان می‌آید، منظور سنجش روند تغییرات متوسط قیمت‌ها یا به تعبیری شاخص ارزیابی هزینه خانوار در طول یک سال‌مالی می‌باشد. بر این اساس این شاخص باید حاوی اطلاعات سال‌جاری (12 ماه به طور میانگین) و سال گذشته روند قیمت‌ها باشد. در این صورت شاخص مذکور برآیندی از آمار کلیه تحولات اقتصادی بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد.
دیدگاه های مختلف اقتصادی دلایل متعددی را برای تورم ذکر می کنند یک گروه کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل و گروه دیگر رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌گردد.
پرداخت تسهیلات بانکی در قالب طرح های زود بازده که بیش از نیمی از آن در حوزه های غیر مرتبط سرمایه گذاری شده است، پرداخت وام های مسکن که به افزایش قیمت دراین حوزه منجر شده است، پرداخت یارانه در حالی که تولید ملی به دلیل واردات بی رویه در حال نابودی است و دهها سیاست پولی دولت در این چند سال دست به دست هم داده تا میزان نقدینگی در کشور نسبت به هفت سال قبل 6 برابر شده است.
یکی دیگر از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
برخی از کارشناسان معتقدند با نگاهی به میزان کسری بودجه دولت که چندی پیش توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد (54 هزار میلیارد تومان) و کاهش 50 درصدی درآمد های نفتی و حجم بالای هزینه های جاری دولت می توان نتیجه گرفت که نوسانات اخیر در بازار ارز در راستای تامین کسری بودجه دولت صورت گرفته باشد. پیش فرضی که با مصوبه مجلس مبنی بر واریز مابه التفاوت قیمت فروش ارز به خزانه دولت قوت گرفت. علاوه بر این افزایش نرخ ارز به طور رسمی با گشایش مرکز مبادلات ارزی به شک و تردید هایی مبنی بر دست داشتن دولت در نوسانات بازار ارز دامن زد. تمام این مسائل دست به دست هم داد تا ارزش پول ملی در طی 40 روز 60 درصد کاهش یابد.
به عقیده کارشناسان کاهش حجم دولت و هزینه های جاری آن، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی، کاهش نقدینگی به طرق مختلف، افزایش تولیدات داخلی و بسیاری از این دست می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
