فرارو، اکونومیست در تازه ترین شماره‌ی خود به صورت ویژه به بررسی وضعیت اقتصادی فرانسه پرداخته است. تحلیلگر این هفته نامه معتقد است اولاند وقت بسیار ناچیزی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در فرانسه دارد و این کشور در حال حرکت به سمت بحران است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اکونومیست، تالار آینه‌ی کاخ ورسای در نزدیکی پاریس که محل انعقاد قرارداد صلح جنگ جهانی اول هم هست به خوبی مورد بازسازی گرفته ولی با این وجود اگر همراه با دسته‌های گردشگران (عمدتا چینی) به دور و اطراف آن سرک بکشید متوجه می‌شوید که انعکاس تصویر در این آینه‌ها اندکی مخدوش است. لویی چهاردهم، سازنده‌ی ورسای که جمله‌ی مشهور "من دولت هستم" متعلق به اوست، شکل خاصی از دولت‌محوری را از خود به میراث گذاشته که تا به امروز پا به حیاتش ادامه داده و تصویر فرانسه‌ی مدرن را مخدوش می‌کند. موفقیت‌های بازار آزاد هست، از طرف دیگر کنترل بیش از حد دولت هم هست؛ شکوفایی اقتصاد هست، افولش هم هست؛ تعصب شمالی هست، بی‌خیالی جنوبی‌ها هم هست. این تضادها باعث می‌شود تا بررسی فرانسه در غالب مثبت و منفی‌ها کار سختی نباشد.
از منفی‌های شروع می‌کنیم. هزینه‌های عمومی ۵۷٪ تولید ملی را به خود اختصاص می‌دهند، بدهی عمومی معادل ۹۰٪ (و این رقم در حال افزایش است) تولید ناخالص داخلی است و به نظر می‌رسد که بودجه‌ی این کشور به یک کسری بودجه‌ی دائمی دچار است. جای تعجب نیست که استاندارد اند پور در ماه ژانویه‌ی امسال رتبه‌ی اعتباری این کشور را تقلیل داد. مالیات بر ثروت، سود و درآمد شدیدا در فرانسه بالاست. مردم این کشور با سرمایه‌داری دشمنی دیرینه دارند و به ثروتمندان همواره با دیده‌ی تقبیح نگاه شده است.
همه چیز از بازار کار گرفته تا داروسازی و تاکسی‌ها به شدت از سوی دولت تنظیم می‌شوند و به همین خاطر عجیب نیست که کارآفرینان این کشور سرخورده شده‌اند. هیچ شرکت به کلی تازه‌ای از زمان ایجاد شاخص کک – ۴۰ در سال ۱۹۸۷ وارد آن نشده است، هر گونه کار اضافه‌ای شما را درگیر فرآیند بی‌انتهای دادرسی خواهد کرد و اتحادیه‌ها و تظاهرکنندگان منتظرند تا به دنبال کوچکترین نشانه‌ای از اصلاحات به خیابان بریزند. فرهنگ شدیدا ضد تجارت را هم به این‌ها اضافه کنید.
با این همه نباید جنبه‌های مثبت فرانسه را فراموش کنیم. این کشور پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و در صادرات ششم است و در جایگاه چهارم بزرگترین جذب‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد. تعداد شرکت‌های این کشور در فورچن از بریتانیا بیشتر است. فرانسوی‌ها به خصوص در زمینه‌ی تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده‌ی بالا همچون کالاهای لوکس، خوراکی، دارو و مد تخصص دارند. زیرساخت‌های فرانسه به خصوص در حمل و نقل و انرژی در جهان بهترین است. اگرچه اغلب دانشگاه‌های این کشور دانشگاه‌های متوسط تشکیل می‌دهند، برخی از دانشگاه‌های آن مانند پلی‌تکنیک و موسسه‌ی تحصیلات عالیه در جهان حرف اول را می‌زنند. نظام سلامت فرانسه همواره تحسین‌ها را برانگیخته و در حال حاضر شاخص‌های جمعیتی آن نسبت به سایر کشورهای اروپایی مناسب‌تر است.
این دو تصویر از فرانسه دو روی یک سکه هستند. اغلب مردم فرانسه از استانداردهای بالای برخوردارند. بازارهای مالی در طی یک سال گذشته و حتی پس از انتخاب رییس جمهور سوسیالیست با فرانسه مهربان بوده‌اند و همچنان وام‌های کم‌بهره را از این کشور دریغ نکرده‌اند. با این حال رشد این کشور متوقف شده و اقتصاد آن برای دومین بار در پنج سال گذشته در آستانه‌ی رکود قرار گرفته است. چندین شرکت بزرگ به دنبال آنند تا همچون پژو کارخانه‌های خود را تعطیل کنند. جمعیت بیکاران این کشور به سه میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری ده درصد است. بیست و پنج درصد جوانان بیکارند و وضعیت در میان اقلیت‌های نژادی و حاشیه‌ی شهرنشینان از این هم بدتر است.
همان‌طور ارقام هزینه‌های عمومی نشان می‌دهند، نقش دولت در فرانسه بیش از هرجای دیگر اروپاست. این موضوع که دولت باید هادی اقتصاد باشد ریشه‌های عمیقی در فرانسه دارد که حداقل به زمان حکومت لویی شانزدهم باز می‌گردند. وزیر اقتصاد او، ژان باپتیست کلبرت کارخانه‌ی تولید آینه‌ی سنت گوبن را تاسیس کرد و کارخانه‌ی تولید پرده‌ی گوبلن‌ها را مصادره کرد. دخالت‌های دولت در اقتصاد در قرن هیجدهم هم ادامه داشت. در قرن بیستم هم فرانسویان پس از ۱۹۴۵ دوباره به رسم پیشینیان بازگشتند تا دولت برایشان برنامه‌های پنج‌ساله‌ی اقتصادی بنویسد.
جایگاه فرانسه به عنوان مقصد اول گردشگران نه تصادفی است و نه فقط به خاطر غذاها و مناظر. فرانسه برای بسیاری از مردم نماد جزیره‌ی آمال است، فرانسه سرزمین ایده‌آل‌های انقلابی آزادی‌طلبان، برابری و برادری و تجسم رام کردن بازارهای افسارگسیخته است، فرانسه مهد فرهنگ، ادبیات و روشنفکر و حتی تمدن است. این افتخارات البته می‌توانند تکبری نا زیبا با خود به همراه بیاورند و شاید همین‌ها دلیل مقاومت شدید فرانسه و فرانسوی‌ها در مقابل تغییرات باشد: چرا با تیغ اصلاح به جان کشوری بیافتیم که بر قله‌ی تمدن ایستاده است؟
فرانسه در اصلاح بازار کار، حقوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و نظام رفاهی از تمام کشورهای دیگر اروپا کندتر عمل کرده است. این کشور تا حد زیادی خود را از تحولاتی که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در هلند، اسکاندیناوی و بریتانیا و در سال‌های ۲۰۰۰ در آلمان روی داد جدا نگاه داشت. و همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول اخیرا اعلام کرده ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتقال در زمینه اصلاحات در حال پیشی گرفتن از فرانسه هستند.
کاهش مزیت رقابتی فرانسه یکی از پیامدهای این موضوع است. زمانی که در سال ۱۹۹۹ پول واحد اروپایی به جریان افتاد هزینه‌ی نیروی کار در فرانسه کمتر آلمان بود و دارای مازاد تجاری بود. امروز هزینه‌ی نیروی کار در این کشور بسیار بیش از آلمان و دارای یک کسری تجاری آن بزرگ و در حال رشد است.
حال این ارثیه‌ی پرماجرا و پردردسر از ماه می امسال به فرانسوا اولاند رسیده است. آقای اولاند دومین نامزد حزب سوسیالست است که از زمان آغاز جمهوری پنجم فرانسه در ۱۹۵۸ به ریاست جمهوری می‌رسد. پیروزی او بر نیکولا سارکوزی نامزد راست میانه سی‌ویک سال پس از پیروزی میتران در سال ۱۹۸۱ به دست آمد. میتران در سال ۱۹۸۸ دوباره به ریاست جمهوری برگزیده شد ولی حزبش در طول دوران چهارده ساله‌ی ریاست او دو بار اکثریت را در پارلمان از دست داد. آخرین حضور یک سوسیالیست در دولت مربوط به دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن در دولت ژاک شیراک می‌شد.
صدارت اولاندحداقل روی کاغذ اولاند از میتران و هر رییس‌جمهور دیگری از زمان شارل دوگل قدرت بیشتری در اختیار دارد. هر دو اتاق پارلمانی فرانسه و اکثر مناطق، بخش‌ها و شهرداری‌ها را در دست حزب اوست. اصلی‌ترین اپوزیسیون دولت یعنی راست‌های میانه همچنان درگیر منازعات تلخ درون حزبی هستند.
بعد از آن‌که سوسیالیست‌ها در انتخابات مجلس شورای ملی در ماه ژوئن به پیروزی رسیدند، اولاند شهردار سابق نانت، ژان-مارک آیرول را به نخست وزیری خود برگزید. هر دوی آن‌ها فاقد تجربه‌ی وزارت و همچون اغلب هم‌حزبی‌هایشان در تجارت بی‌تجربه‌اند. شاید این موضوع یکی از دلایلی باشد که طرحشان برای افزایش مالیات‌ها تا این حد از سوی بخش کسب‌وکار مورد انتقاد قرار گرفت.
پیروزی آقای اولاند از آنچه که در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده بود ضعیفتر بود و وی بخش عمده‌ی انتخابش را مدیون نارضایتی رای‌دهندگان از سارکوزی است. باری در طی دو سال گذشته بسیاری مهم‌ترین دولت‌های حوزه‌ی یورو در رای‌گیری‌ها دستخوش تغییر شده‌اند. سارکوزی اما علاوه بر اعتماد رای‌دهندگان، با ریاست‌جمهوری پر سر و صدای خود، که با یک جشن پر زرق و برق و سفر شلوغ و پلوغ با قایق تفریحی شروع شد و با طلاق از همسر ده‌ساله و ازدواج با کارلا برونی مدل و خواننده ادامه یافت، احترام آن‌ها را هم از دست داد. برعکس او اولاند با لقب اطمینان‌بخش "آقای نرمال" آمده است.
مشکل ولی اینجاست که زمانه زمانه‌ی نرمالی نیست. در هر دو انتخاباتی که امسال برگزار شد یعنی ریاست جمهوری و پارلمان، هیچ یک از دو حزب اصلی به آن صورت حرفی از اوضاع وخیم اقتصاد فرانسه و بحران یورو نزدند و به جای آن ترجیح دادند تا با حمله به بانکداران، وعده‌های پوشالین برای افزایش حمایت اجتماعی، جنجال بر سر گوشت حلال و خورجینی از وعده‌های ریز و درشت همیشگی دل رای‌دهندگان را بربایند. آقای اولاند تا آنجا که توانسته به وعده‌هایش از جمله در کاهش حقوق وزرا، کاهش دوباره‌ی سن بازنشسگی که که سارکوزی آن را از ۶۰ به ۶۲ سالگی افزایش داده بود و وضع مالیات‌های جدید بر ثروتمندان و شرکت‌ها عمل کرده است.
با این وجود درصد رضایت از اولاند حتی زودتر از سارکوزی به زیر پنجاه سقوط کرد. در یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده تقریبا دو سوم پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند از عملکرد اولاند از زمان انتخابش ناراضی اند. فرانسوی‌ها به طور مشخص از اوضاع راضی نیستند. ولی خوب از یک طرف هم ناف فرانسوی‌ها را با بدبینی بریده‌اند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱ نشان داد که دید چهار پنجم آلمانی‌ها به آینده مثبت است در حالی که چهار پنجم فرانسوی با دیده‌ی منفی به آینده نگاه می‌کردند. در یک نظرسنجی دیگر هم معلوم شد که در اروپا ملتی بدبین‌تر از فرانسوی‌ها وجود ندارد.
مفسران بی‌طرف، از جمله نگارنده، از همان ابتدا نسبت به اینکه آقای اولاند و تیمش طبیعت و بحران پیشروی فرانسه را درک نکرده‌اند و همین‌طور راجع به نا‌آگاهی ایشان نسبت به ضرورت شدید اصلاحات در اقتصاد این کشور هشدار می‌دادند. برخی حتی آن را با دولت میتران درسال ۱۹۸۱ که به ملی‌سازی‌های گسترده، افزایش دیوانه‌وار هزینه‌های عمومی و تلاش برای گرفتن مالیات‌های هنگفت از ثروتمندان دست زد مقایسه کرده‌اند. منتهی در آن زمان هنوز واحد پول فرانسه فرانک بود و می‌شد آن را بالا و پایین کرد، و در ضمن اینکه دو سال بعد از آن ماجراها دولت سوسیالیست تحت تاثیر وزیر مالی جدید خود ژاک دلوز تغییر مسیر داد.
اولاند، میتران نیست. اولین تجربه‌ی اولاند در سیاست همکاری با آقای دلوز بوده است. اولاند هم همانند او متمایل به جناح راست حزب بوده و بیش از آن‌که یک سوسیالیست باشد یک سوسیال دموکرات اروپایی است. او و آیرول (که به خوبی آلمانی صحبت می‌کند) شیفته‌ی موفقیت کنونی آلمان هستند.این روزها در پاریس صحبت از الگوی گرهارد شرودر صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان است که در سال ۲۰۰۳ بسته‌‌ای از اصلاحات اساسی شامل آزادسازی بازارکار آلمان را به اجرا گذاشت. البته کسانی هم هستند که می‌گویند که اولا شرودر تا برای اجرای این اصلاحات دوره‌ی دوم خود صبر کرد و ثانیا در انتخابات بعد از آن شکست خورد.
تصور غالب در فرانسه این است که چپ‌ها وقتی به قدرت برسند بیش از راست‌ها به دنبال اصلاحات هستند. ولی واقعیت این است که تمام احزاب فرانسه بیشتر دنبال افزایش نقش دولتند تا آزادسازی بیشتر اقتصاد با این وجود، زمانی که ژوسپن نخست‌وزیر فرانسه بود، به خصوص با ارایه‌ی طرح ۳۵ ساعت کار در هفته که دارای پیام نمادین مهمی بود، نشان داد که یک دولت چپگرا بیش از اسلاف راست میانه‌ی خود قادر به خصوصی‌سازی و آزادسازی در اقتصاد فرانسه است. چرا که مسلما چپ‌ها راحت‌تر می‌توانند اتحادیه‌ها را در پذیرش تغییر مجاب کنند.
اولاند شروع به صحبت از رقابت‌پذیری فرانسه کرده است. هرچند که گزارش اخیر گالوز در این مورد چندان به مذاقش خوش نیامد. با وجود شعارهایش در رابطه با کاهش سیاست‌های ریاضتی و وعده‌اش برای انجام گفتگوهای دوباره بر سر پیمان مالی اروپا (وعده‌ای که البته خیلی زود شکسته شد)، وی بارها تاکید کرده که به هدفش برای کاهش کسری بودجه به سه درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۱۳ و رسیدن به موازنه تا سال ۲۰۱۷ پایبند است. بودجه‌ای که اواخر سپتامبر ارایه شد به اندازه‌ی کافی افزایش مالیات و کاهش هزینه در خود داشت تا دل بازارها را به دست آورد.
نگرانی بزرگ این نیست که آقای اولاند حماقت‌های بزرگ دولت میتران در سال ۱۹۸۱ را تکرار خواهد کرد یا اولاند مانند ماه می منکر مشکلات اقتصادی فرانسه است، نگرانی اینجاست که این بار فرصت بسیار کمی برای اولاند باقی مانده است. در سال ۱۹۸۱ اقتصاد فرانسه در حال رشد و کسری بودجه‌اش ناچیز بود؛ بدهی کشور تنها ۲۲ درصد تولید ناخالص ملی بود و فرانسه هنوز پول ملی خود را داشت. امروز اما اقتصاد فرانسه در رکود و کسری بودجه‌ی دولت از سقف سه درصد بیشتر است، میزان بدهی‌هایش برابر با نود درصد تولید ناخالص و فرانسه عضوی از منطقه‌ی یوروست. بحران یورو همچنان به پیشروی خود ادامه می‌دهد، و با وجود آن که فرانسه هنوز قادر به دریافت وام‌های کم‌بهره است تضمینی نیست که اوضاع به زودی تغییر نکند.
جمله‌ی مورد علاقه‌ی میتران این بود که "باید به زمان زمان داد تا کارش را بکند." آقای اولاند از یک بازه‌ی زمانی دوساله برای اجرای اصلاحاتش سخن رانده ولی بعید نیست تا بزودی دریابد حتی این‌قدر هم زمان در اختیار ندارد.
ترجمه: بهزاد ساعدپناه 
