اصل اعتدال به عنوان یکی از اصول در رفتارهای بشری در تمامی عرصه‌ها و در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد قبول عقلا می باشد. تاملی در ادوار حیات بشری بیانگر ان است که اسیب‌هایی که انسان متحمل شده در رعایت نگردن این اصل اساسی ریشه دارد به گونه ای که نتایج و ثمرات نامیمون ان قرنها گریبانگیر بشر بوده است.
تاكید دین گرانسنگ اسلام نیز بر رعایت اعتدال در تمامی شؤون می باشد. پیامبر اسلام در حیاتش رفتارهای افراط گرایانه فردی و اجتماعی را مذموم می شمارد و خود نیز با ان برخورد می نمود و تازه مسلمانانی كه قصد داشتند با دوری گزینی از اجتماع و عزلت پیشگی به مقامات عرفانی دست پیداكنند انان را از اینكار نهی می نمود.
حضرت علی (ع) نیز یكی از فتنه‌های زمان خودش را افراطیون می داندو حتی كسانیكه به دنبال ان بودند تا تصاویری غلو امیز از شخصیت ایشان ارایه نمایند با برخوردهای تند حضرت مواجه می شدند و این گروه از افراد را از كسانی می دانستند كه در اثر جهالتشان بیشترین اسیب را به ایشان و همچنین حكومتشان وارد نمودند.
معصومین دیگر نیز در زمان حیاتشان سعی داشتند تا افراد را از افتادن به دام افراط و تفریط باز دارند و راه درست اسلام را كه همان راه اعتدال است به افراد زمانشان بیاموزند.
اگر تحولات بعد از انقلاب تا کنون که در دهه چهارم ان قرار داریم را به سه دهه اصلی تقسیم کنیم و به فراز و فرودهای ان نظری بیافکنیم می بینیم که بسیاری از رفتارهای فردی و حتی تصمیم سازی‌های سیاسی بر رویكردهای افراط گرایانه مبتنی بود.
رویکرد عرفی و برداشت طیف خاصی از اشخاص از مبانی دینی و نهادینه كردن ان به نام دین بوده است. در حالی كه بسیاری از این رفتارها با اصل شرع و دین اسلام فرسنگها فاصله داشته است.
به عنوان مثال زمانی پوشیدن استین کوتاه برای مردان نوعی رفتار ضد شرعی تلقی می شد در حالی که بر هیچ مبنای دینی و شرعی نیز استوار نبوده و تنها برداشت خاصی از رفتار افرادی بوده که این نوع سبک پوشش را بر اساس برداشت‌های خودشان شرعی قلمداد می کردنند.
اما در این دهه نمایندگان مجلسی را می بینیم که با استین کوتاه در صحن علنی مجلس حضور پیدا می كنند. یا وقتی می خواستیم چهره و شمایل پیامبر را توصیف كنیم حدیث نقل می كردیم كه حضرت رسول بلندی موهایش به اندازه ای بوده كه تا چهار انگشت بنا گوش حضرت را پر می نمود و در همان زمان جوانانی كه اندكی موهای بلندی داشتند با استدلال غرب گرایی برخورد می كردیم و جوان ما نمی دانست با این رفتارهای پارادكسی كه به صورت نهادینه شده نیز در حال اجرا بود چه موضع گیری داشته باشد تا به انواع ضدیتها متهم نشود.
حال این سوال مطرح است که خسارتی که به لحاظ فردی و اجتماعی در یک مقطع زمانی خاص به افراد وارد گردیده پاسخگوی ان چه كسی است؟ چه کسی باید پاسخ گوی بدبینی طیفی از افراد نسبت به شرع و دین مبین اسلام که مبتنی بر خرد بشری وحکیمانه است باشد. . تاوان تضییع حقوق اجتماعی و شهروندی افراد بر عهده كیست؟
در حوزه مسایل سیاسی نیز فراز و فرود تحولات سیاسی این خصیصه را با خود به همراه داشته و اسیب‌هایی نیز متوجه نظام و مردم در داخل و خارج از كشور نموده است. البته این خصیصه تنها مختص بعد از انقلاب نیست بلكه تاریخ این مرزو بوم با افراط گری‌هایی چه از جانب افراد و چه از سوی سیاستمدارن و حاكمان مواجه بوده است.
زمانی رضا شاه به دنبال ان بود تا بدون توجه به سنت‌های جامعه و به تقلید از نظام اتاتورك در تركیه و اروپا حجاب از سر زنانی بردارد كه تا چند دهه قبل از ان از روبند استفاده می نمودند و فرزندش نیز در صدد تداوم همان راه پدر بود كه با بروز انقلاب طومار نظام شاهنشاهی برچیده شد و جامعه از فازی كه قرار بود توسط سیاستمدارن به سوی لیبرالیسم هدایت شود به سوی مذهب گرایی شیفت پیدا نمود.
این یك واقعیت تاریخی است و نمی توان از ان چشم پوشید كه با بروز انقلاب نیز افراط گرایی از نوعی دیگر اما با ماهیت كاملا متفاوت از نظام قبل توسط برخی از افراد و حتی جریانهای سیاسی دنبال گردید كه نتیجه ان را امروز در رفتارهای اجتماعی و سیاسی مشاهده می كنیم و نسلی را كه ساخته و پرداخته همین نظام اموزشی است به انواع ضدیتها متهم می كنیم و غافل از اینكه این نسل كه سن متوسط انان نیز بین 25تا 30 می باشند دست پرورده خودمان می باشد.
بنابراین باید بیاندیشیم كه چرا در هر مقطع از تاریخ این مرزوبوم اعمال برخی از سیاستها با نتایج معكوس و متضاد همراه بوده است. (رویكرد علمی جامعه شناختی برای تبیین این ایده ضرورت دارد)
به نظر می رسد كه این افت نیز كماكان وجود دارد و فضای كشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از نوعی افراط گرایی رنج می برد. در حالی كه فضای سیاسی و اجتماعی كنونی كشور با توجه به شرایط موجود می طلبد تا تصمیم سازی‌ها دركشور مبتنی برخردگرایی و پرهیز از رویكردهای افراطی در دو حوزه سیاست داخلی وخارجی باشد تا منافع ملی در پرتو ان تامین شود.
مسلما افراط گرایی تامین كننده منافع مردم نخواهد بود و در دراز مدت نیز واكنش‌ها و اعتراضاتی را با خود به همراه خواهد داشت و قطعا نیز فضای سیاسی –اجتماعی ایران در اینده از كسانی خواهد بود كه تصمیم سازی‌های شان مبتنی بر الزام به اصل اعتدال در همه زمینه‌ها باشد. از اینرو بر رسانه‌ها از یكسو و نخبگان فكری و دانشگاهی و حوزوی از سوی دیگرفرض است تا همگان را به حفظ اصل اعتدال و رعایت ان تشویق نمایند.
