آزادی بیانی که در شبکه‌های اجتماعی خفه شد

 
فرارو- طی روندی نگران کننده، دولت های دموکراتیک دست به سرکوبی آزادی بیان در شبکه های اجتماعی می زنند. 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، طی هشت ماه اخیر جهان شاهد اسارت بیان از کشوری به کشور دیگر بوده، جوانان از ابزار دیجیتال که تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شان شده استفاده کرده و به فعالیت های خود ادامه می دهند. جهان شاهد فعالان دولتی در هر کشور نیز بوده که تلاش های گوناگونی برای ضربه زدن به استفاده از چنین ابزارهایی داشته اند. 

در هر مورد، دولت ها از اتفاقاتی که برای دولت قبلی روی داده، درس هایی را آموخته اند. در حالیکه بن علی در تونس درست یک روز پیش از فرار از کشور، در سخنرانی متعهد شد که اینترنت کشور دیگر قطع نخواهد بود و به سانسور کردن پایان خواهد داد، مبارک در مصر از ناکامی وی دریافت چه کاری را نباید انجام دهد، وی ترجیح داد به جای کار بن علی سایت های اجتماعی را به صورت یک به یک سرکوب کرده و در نهایت شبکه اینترنت را به طور کامل قطع کند. به رغم اینکه قذافی در لیبی گام های مبارک را دنبال کرد، دریافت راه آسان تر این است که مخالفت ها در میان پنج درصد از جمعیت کشور که در واقع به اینترنت دسترسی دارند را خفه کند و در نهایت اسد در سوریه رویکرد کاملاً جدیدی را به کار بست، ایجاد دسترسی برای کسانی که از اینترنت علیه کاربران رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. 

اما چندان تعجب آور هم نیست که این حاکمان ظالم اسلحه های جدیدی در فضای دیجیتال می یابند و آنچه بیش از این مشکل آفرین است، راه هایی است که دولت های دموکراتیک از طریق آنها توانسته اند با پدیده «استفاده از ابزار دیجیتال برای اعتراض» کنار آمده و درس هایی از همتایان مستبد خود بیاموزند. 

کامرون خواستار سرکوبی می شود
در پی آشوب های چند روزه لندن، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس پیشنهاد داد که به بررسی درستی یا نادرستی متوقف کردن ارتباط مردم از طریق وب سایت ها و سرویس ها در شرایطی که دولت می داند منبع خشونت، اختلال و ارتکاب به جرم است بپردازند. از سویی دیگر متذکر شد که خواستار اطلاع از درخواست پلیس برای کسب اختیارات و قدرت بیشتر است و پیشنهاد داد که شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک و بلکبری پیام هایی را که ممکن است منجر به ناآرامی های بیشتر در کشور شود، حذف کنند. 

درخواست کامرون تنها دو روز پس از آنکه دیوید لامی، نماینده پارلمان انگلیس بلکبری را ترغیب کرد سرویس مسنجر رمزدار گوشی های خود را به حالت تعلیق درآورد، بیان شد؛ بلکبری از طریق توییتر پاسخ داد که این شرکت از هر طریقی که ممکن باشد با مقامات همکاری خواهد کرد. 

در حالیکه توییتر موضع عمومی را در قبال آزادی بیان کاربران خود گرفت و فیس بوک اجرای اقداماتی را برای خارج کردن هرگونه نشانه ای از تهدید به خشنونت را پذیرفت، بلکبری سکونت اختیار کرد. با این حال هر سه شرکت قصد دارند با ترزا می، وزیر کشور انگلیس ملاقات کنند. 

پیروی شرکت حمل و نقل سانفرانسیسکو از الگوی مبارک
در زمانی که اخبار اعتراضات در انگلیس سراسر روزنامه ها را گرفته بود، اعترضات کوچکتری نیز در حال شکل گیری در شهر سانفرانسیسکوی آمریکا بود. قرار بود این اعتراضات پس از تظاهرات ماه جولای صورت بگیرد که طی آن معترضان قصد داشتند در واکنش به کشته شدن چارلز بلر هیل، یک شهروند آمریکایی توسط مأموران پلیس حمل و نقل سریع السیر سانفرانسیکو موسوم به «بارت» در سوم جولای، خدمات حمل و نقل سریع السیر سانفرانسیسکو را مختل کنند. به رغم اینکه این اعتراضات هرگز شکل نگرفت، مقامات این شرکت حمل و نقل اقدامات پیشگیرانه ای را برای سرکوب آن اجرایی کردند و در تلاش برای قطع ارتباطات مردم، شبکه تلفن های همراه سانفرانسیسکو را قطع کردند. 

چنین حرکتی خشم گروه های آزادی مدنی، شهروندان و عموم مردم را برانگیخت و گروه هکری آنونیموس با هک کردن یکی از سایت های شرکت حمل و نقل سریع السیر سانفرانسیسکو(بارت)، داده های شخصی بیش از دو هزار مشتری این شرکت را منتشر کرد. چنین اقدامی باعث شده برخی کاربران در توییتر مقامات بارت را با مبارک مقایسه کرده و نام بارت را به صورت مبارتک تلفظ کنند. 

از تحریر تا دولت ها
هر دو حادثه اخیر هشداری است بر مقدماتی که در حال شکل گیری هستند. توجه کامرون به قدرت گسترده سانسور بازتابی از اقدامات مشابهی است که زمانی در ترکیه پیشنهاد و رد شد و این در حالی است که اقدامات مقامات بارت تنها از سوی افراطی ترین مستبدان صورت می گیرد. 

نمونه های جداگانه ای از محدودیت آزادی بیان که نشات گرفته از دولت های دموکرات باشد، به چشم نمی خورد. در واقع سال 2011 مملو از نمونه های ابتدایی چنین اقدامی است: در ماه جولای، پارلمان اسرائیل قانونی را به تصویب رساند که وبلاگ نویسان اسرائیلی را مجبور به خودسانسوری می کند و این افراد ممکن است نه تنها به دلیل نوشته های خود مجرم شناخته شوند بلکه مسئولیت نظراتی که در سایت های آنها نیز داده می شود نیز با خود وبلاگ نویسان است. 

از انگیس تا آفریقای جنوبی و در کشورهای بسیاری که در این حد فاصل قرار دارند، برنامه های دولت ها برای سرکوبی ناآرامی های نشات گرفته از فضای دیجیتال، منافع صنعت سرگرمی را در گرو حقوق شهروندان قرار داده و در بسیاری موارد مقرراتی به تصویب می رسند که می توانند این سایت های متخلف را محدود یا حذف کنند. 

در واقع، به نظر می رسد بیانات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا درست هشت ماه پیش در بسیاری از نقاط جهان، از جمله خود آمریکا، در گوشه ای رها شده باشد؛ به جای حرکت به سوی آزادی اینترنت، کشورهای جهان در حرکت به سمت سانسور کردن اینترنت هستند.