کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که تشنه متنوع کردن اقتصاد خود و جدا کردن آن از نفت هستند، در حال هدایت دلارهای نفتی به مسیر دستیابی به معادن مس، نیکل و دیگر مواد معدنی هستند که در خطوط انتقال برق، خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شوند.
یک کشور برجسته در صنعت معدن در میان کشورهای عربی، عربستان سعودی است که می‌خواهد سهم بخش معدن در اقتصاد خود را تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۷۵ میلیارد دلار افزایش دهد؛ افزایشی قابل توجه نسبت به نقش کنونی ۱۷ میلیارد دلاری بخش معدن در اقتصاد این کشور.
به گزارش اکوایران، شرکت معادن عربستان سعودی که به‌طور معمول با نام «معادن» (Maaden) شناخته می‌شود، در نخستین فروش اوراق اسلامی خود ۱.۲۵ میلیارد دلار جذب کرده است؛ چراکه این شرکت به دنبال تأمین مالی برنامه توسعه عظیم خود طی پنج سال آینده است.
به نوشته بلومبرگ، معادن برای انتشار صکوک (اوراق بهادار اسلامی) خود بیش از ۱۰ میلیارد دلار پیشنهاد از سرمایه‌گذاران دریافت کردند. این اوراق به دو بخش تقسیم شد؛ ۷۵۰ میلیون دلار با سررسید ۲۰۳۰ میلادی و ۵۰۰ میلیون دلار با سررسید ۲۰۳۵.
باب ویلت، مدیرعامل معادن، در مصاحبه‌ای گفت: «اشتیاق بازار برای سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی، در صنعت معدن و به‌ویژه در شرکت معادن، قوی است و نشانه‌ای از پتانسیل استفاده نشده‌ای است که در این کشور دیده می‌شود.
او افزود که حدود نیمی از تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی بوده و بقیه بین اروپا، آسیا و خاورمیانه تقسیم شده است.
این شرکت در حال جذب سرمایه‌گذاران در اوراق با درآمد ثابت است، زیرا برنامه‌ای بیش از ۱۲ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری تا پایان این دهه آغاز کرده است که شامل گسترش قابل توجه کسب‌وکارهای طلا، فسفات و آلومینیوم می‌شود. همچنین شرکت معادن تلاش‌های خود را برای اکتشاف مس بیشتر در عربستان افزایش می‌دهد.
مدیرعامل معادن اعلام کرد: هیئت‌مدیره شرکت احتمالا اواسط سال جاری میلادی تصمیم نهایی خود را در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید طلا و فسفات اتخاذ خواهد کرد.
ویلت همچنین اظهار داشت که شرکت معادن در آینده ممکن است بار دیگر از بازار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه‌های رشد خود استفاده کند، اما در کوتاه‌مدت چنین برنامه‌ای ندارد.
معادن که عمدتا در مالکیت صندوق ثروت ملی عربستان است، یکی از ارکان اصلی تلاش‌های این کشور برای تبدیل بخش معدن به «سومین ستون اقتصاد» در کنار نفت و پتروشیمی محسوب می‌شود. این هدف بخشی از برنامه اقتصادی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، است.
در ژانویه، معادن اعلام کرد که در حال همکاری با شرکت نفتی دولتی آرامکو برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه اکتشاف و استخراج فلزات مورد نیاز برای انتقال انرژی در این کشور است.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که تشنه متنوع کردن اقتصاد خود و جدا کردن آن از نفت هستند، در حال هدایت دلارهای نفتی به مسیر دستیابی به معادن مس، نیکل و دیگر مواد معدنی هستند که در خطوط انتقال برق، خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شوند.
یک کشور برجسته در صنعت معدن در میان کشورهای عربی، عربستان سعودی است که می‌خواهد سهم بخش معدن در اقتصاد خود را تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۷۵ میلیارد دلار افزایش دهد؛ افزایشی قابل توجه نسبت به نقش کنونی ۱۷ میلیارد دلاری بخش معدن در اقتصاد این کشور.
از سوی دیگر، عمان فرآیند ساخت یک کارخانه فولاد را آغاز کرده که پتانسیل تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کارخانه فولاد سازگار با محیط زیست جهان را دارد و این کشور می‌خواهد از سنگ آهن کامرون برای تولیدات این کارخانه بهره‌مند شود. علاوه بر این، سازمان سرمایه‌گذاری قطر در حال حاضر دومین سهام‌دار بزرگ شرکت مشهور گلنکور است. گلنکور یک شرکت چندملیتی است که در زمینه صنایع معدنی و تجارت کالا فعالیت دارد.
یکی از کارشناسان معتقد است: «این منطقه پتانسیل زیادی برای ایجاد یک صنعت معدنی بزرگ دارد. سعودی‌ها بسیار جاه‌طلب هستند: حتی اگر ۶۰ درصد آنچه را که در پی آن هستند، به دست آورند، این میزان نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.»
در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که توسط محمد بن‌سلمان هدایت می‌شود، بخش معدن و فرآوری مواد معدنی به‌عنوان ستون سوم صنعتی این کشور در کنار نفت و گاز و محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود.
عربستان سعودی در حال افزایش تلاش‌ها برای بهره‌برداری از مواد معدنی داخلی خود به ارزش تخمینی ۲/۵ تریلیون دلار است و برای این کار از کمک شرکت «آرامکو» به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان و شرکت معادن استفاده می‌کند.
انتظار می‌رود توسعه منابع معدنی عربستان یک فرایند طولانی باشد و ممکن است چندین سال یا شاید بیش از یک دهه طول بکشد. چالش‌ها شامل دسترسی محدود به آب، کمبود مهندسان معدن ماهر و کمبود ذخایر معدنی با کیفیت بالاست.
برای حل این مشکل، عربستان می‌خواد مس، سنگ آهن، لیتیوم و نیکل مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی تأمین کند و فرآوری آن‌ها را داخل این کشور انجام دهد.
عربستان سعودی در ازای سرمایه‌گذاری حداقلی در شرکت‌های معدنی معروفی مانند «بی‌اچ‌پی» و «ریو تینتو»، به دنبال تأمین فلزات است. این رویکرد، منعکس‌کننده استراتژی به کار گرفته شده توسط شرکت‌های تجاری ژاپنی است که در طول سالیان متمادی موفقیت‌آمیز بوده است.
با این سرمایه‌گذاری‌ها، عربستان سعودی قصد دارد خود را به عنوان کانون یک منطقه بزرگ معدنی شامل آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا مطرح کند.
