پارادوکس خودرو‌های سنگین؛ فرسوده‏‏‌ها در جاده‏‏، تولیدی‏‏‌ها در انبار

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت صنایع بورسی در تابستان ۱۴۰۳ که با محوریت شاخص موجودی انبار تهیه شده، نشان دهنده چالش‌های جدی در صنعت خودرو است.

به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش ۱۱ درصدی موجودی انبار نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن شاخص موجودی انبار به عدد ۷۱.۶، همراه با نسبت ۰.۳۵ موجودی انبار به فروش، حکایت از عدم توازن میان تولید و فروش دارد. البته طبق این گزارش خودرو‌های سنگین بیشترین اثر را در افزایش موجودی انبار خودروسازان داشته‌اند.

تحلیل داده‌های دو ساله صنعت خودرو نشان می‌دهد که این صنعت با روندی تدریجی در افزایش موجودی انبار روبه رو بوده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که خودروسازان در سال‌جاری باید بیش از یک میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه خودرو تولید و عرضه می‌کردند با این حال، چالش‌های ساختاری همچون قیمت گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار و مشکلات تامین قطعات، مانع از تحقق کامل اهداف تولیدی و فروش شده است.

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از افزایش موجودی انبار مربوط به خودرو‌های سنگین است. این موضوع می‌تواند نشان دهنده رکود در بخش حمل‌ونقل تجاری و کاهش سرمایه گذاری در این حوزه باشد. در واقع، شرایط اقتصادی کلان کشور و کاهش فعالیت‌های عمرانی و تجاری، تاثیر مستقیمی بر تقاضای خودرو‌های سنگین گذاشته است.

علاوه بر این خودرو‌های سنگین غیرباری مانند اتوبوس نیز فروش چندانی ندارند. قیمت بالای این دست از خودرو‌ها نیز روی این موضوع اثرگذار بوده است. همچنین هیچ الزام عملی برای دارندگان اتوبوس‌های فرسوده برای نوسازی خودروی خود وجود ندارد. نتیجه این وضعیت در تصادف‌هایی است که هر چند وقت یک بار شاهد آن هستیم.

هنوز جامعه از خبر واژگونی اتوبوس دانش آموزان در کرمان (که پنج‌شنبه هفته گذشته رخ داد) و کشته شدن ۶ نفر در آن فارغ نشده بود که روز گذشته خبر واژگونی اتوبوس دیگری در جاده دلیجان به اصفهان منتشر شد که باعث فوت دو نفر و مصدوم شدن ۲۵نفر دیگر شد. مهرماه امسال بازوی پژوهشی مجلس گزارشی از وضعیت خودرو‌های فرسوده در کشور منتشر کرد و آماری از خودرو‌های سنگین فرسوده نیز ارائه داد. 

بر این اساس ۲۳‌ هزار اتوبوس برون شهری در کشور تردد می‌کنند که از این میان ۱۳‌ هزار دستگاه فرسوده هستند که حاکی از فرسودگی۵۶ درصدی ناوگان اتوبوس‌های برون شهری است. البته غلام عباس بهرامی نیا، معاونت حمل ونقل سازمان راهداری کل کشور در آذر امسال آمار متفاوتی ارائه داد و اعلام کرد در حال حاضر تعداد ۱۴ هزار و ۴۵ دستگاه اتوبوس فعال بین شهری در بخش مسافری وجود دارد که متوسط عمر آنها ۱۵سال است.

همچنین ۶ هزار و ۴۴۸ دستگاه از آنها سن بیشتر از ۱۵ سال دارند. طبق گفته بهرامی نیا میزان فرسودگی ناوگان اتوبوسی ۴۶ درصد است. به هر صورت هر یک از این ارقام که درست باشد، آمار فاجعه باری محسوب می‌شود که جان افراد را با خطر مواجه می‌کند. همچنین از بین ۳۲‌هزار اتوبوس درون شهری درحال تردد در کشور، ۱۸‌هزار دستگاه فرسوده هستند که در این مورد نیز شاهد آمار ۵۶‌درصدی فرسودگی هستیم.

از طرف دیگر خودرو‌های باری نیز وضعیت بهتری ندارند. فرسودگی ناوگان باری در کشور طی سالیان اخیر به جایی رسیده که نگرانی‌های عمده‌ای ایجاد کرده است. تنها مروری بر اخبار، نقش این خودرو‌های فرسوده در تصادفات جاده‌ای را به خوبی نشان می‌دهد؛ به طوری که در بسیاری از این تصادفات رد پای یک خودروی باری فرسوده به خوبی قابل مشاهده است.

 علاوه بر این، این دست از خودروها، مانند کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده، تاثیر مخربی بر آلودگی هوا که این روز‌ها از معضلات اصلی کلان‌شهر‌ها محسوب می‌شود هم دارد، به طوری که طبق آماری که سال گذشته منتشر شد، ۱۵.۷درصد از انتشار ذرات معلق در تهران متعلق به کامیون هاست که بیشترین سهم را داراست.

مصرف بالای سوخت خودرو‌های باری فرسوده نیز هزینه‌های زیادی بر دوش دولت می‌گذارد، به خصوص اینکه مصرف سوخت در ایران مشمول یارانه زیادی است و عدم جایگزینی این خودرو‌ها بخش قابل توجهی از یارانه دولتی را می‌سوزاند.

در اهمیت این ناوگان تنها می‌توان به ذکر این موضوع بسنده کرد که ۹۲ درصد از کل حمل ونقل باری کشور توسط ناوگان حمل ونقل عمومی باری جاده‌ای انجام می‌شود. طبق آماری که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس (که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد) به آن اشاره شده، اکنون ۳۶۵هزار دستگاه در ناوگان حمل ونقل عمومی باری کشور وجود دارد که از این بین ۱۶۵هزار دستگاه، معادل ۴۵درصد، عمری بیش از ۱۶سال دارند و در مرز فرسودگی تعریف می‌شوند. ۲۰درصد از این ناوگان، معادل ۷۴هزار دستگاه، نیز عمر بالای ۳۵ سال دارند و شدیدا فرسوده هستند. همچنین قوای محرکه برخی از این خودرو‌ها سه تا چهار دهه عمر دارند.

در چنین شرایطی است که سهم قابل‌توجه خودرو‌های سنگین از موجودی انبار خودروسازان و به فروش نرفتن آنها خودنمایی می‌کند. در حالی خودرو‌های سنگین فرسوده در جاده‌ها جان شهروندان را می‌گیرند که محصولات تولید شده در انبار مانده‌اند و خریداری ندارند. این در شرایطی است که اساسا تولید اتوبوس در کشور چندان قابل‌توجه نیست. برای مثال طی سال گذشته مجموعا ۸۹۲ دستگاه اتوبوس در ایران تولید شده، اما در مورد کامیون‌ها آمار قابل‌توجه است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۶‌ هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شده بود.

خودرو‌های در انبار مانده

مقایسه نسبت موجودی انبار به فروش در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که این نسبت از میانگین ۰.۵۲ در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به میانگین ۰.۱۹ در دوره ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما مجددا در تابستان ۱۴۰۳ به ۰.۳۵ افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود نسبی در برخی دوره ها، صنعت خودرو هنوز نتوانسته به ثبات پایداری در تولید و فروش دست یابد.

از دیدگاه اقتصادی، افزایش موجودی انبار خودروسازان در تابستان ۱۴۰۳ را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست آنکه این افزایش می‌تواند نشان دهنده دپوی خودرو توسط خودروسازان باشد که آمار‌های دیگر مانند آمار فروش و تولید در سامانه کدال در مورد خودرو‌های سواری نیز تایید‌کننده آن بوده است. عامل دیگری که در افزایش موجودی انبار نقش داشته، ساختار قیمت گذاری در صنعت خودرو است. قیمت گذاری دستوری و فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار، باعث شده تا بخشی از تقاضای موثر به سمت خرید از بازار آزاد سوق پیدا کند. این موضوع به‌ویژه در خودرو‌های پرتیراژ مشهودتر است.

در بخش خودرو‌های سنگین که بیشترین سهم را در افزایش موجودی انبار داشته‌اند، عوامل متعددی دخیل هستند. کاهش فعالیت‌های عمرانی، رکود در بخش ساخت‌وساز و همچنین کاهش حجم تجارت داخلی و بین‌المللی، همگی بر کاهش تقاضا برای خودرو‌های سنگین تاثیر گذاشته‌اند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های نگهداری و بهره برداری از ناوگان حمل‌ونقل سنگین نیز باعث شده تا شرکت‌های حمل‌ونقل تمایل کمتری به نوسازی ناوگان خود داشته باشند.

روند تغییرات نسبت موجودی انبار به فروش در دوره‌های مختلف نیز حاوی نکات مهمی است. کاهش این نسبت از ۰.۵۲ در دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۰.۱۹ در دوره‌های بعدی نشان می‌دهد که خودروسازان در فروش محصولات موفق‌تر عمل کرده بودند. این موفقیت می‌تواند ناشی از عواملی، چون تنوع در روش‌های فروش، پیش فروش محصولات و همچنین افزایش نسبی برای خودرو‌های سنگین در آن دوره باشد.

اما افزایش مجدد این نسبت به ۰.۳۵ در تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که صنعت خودرو با چالش‌های جدیدی روبه رو شده است. این افزایش همزمان با تغییرات در سیاست‌های قیمت گذاری و همچنین تحولات در بازار ارز رخ داده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوت معنادار میان وضعیت موجودی انبار در خودرو‌های سواری و تجاری است. در حالی که خودرو‌های سواری با نوسانات کمتری در موجودی انبار روبه‌رو بوده‌اند، بخش خودرو‌های تجاری و به‌ویژه خودرو‌های سنگین با افزایش قابل‌توجه موجودی انبار مواجه شده است.

این تفاوت می‌تواند ناشی از ساختار متفاوت بازار این دو بخش باشد. در بخش خودرو‌های سواری، تقاضای مصرفی و همچنین سفته بازی در بازار باعث شده تا موجودی انبار در سطح پایین تری حفظ شود. اما در بخش خودرو‌های تجاری، به دلیل ماهیت سرمایه‌ای این محصولات و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر بخش حمل‌ونقل، شاهد انباشت بیشتر موجودی هستیم.

چشم انداز صنعت خودرو در ماه‌های پیش رو به عوامل متعددی بستگی دارد. نخست، نحوه اجرای سیاست‌های جدید قیمت گذاری که می‌تواند بر تقاضای موثر در بازار تاثیر بگذارد. دوم، وضعیت اقتصادی کشور و به‌ویژه نرخ ارز که نقش مهمی در قیمت تمام شده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. سوم، روند همکاری‌های بین‌المللی خودروسازان که می‌تواند به تنوع محصولات و بهبود کیفیت کمک کند.

راهکار‌های پیش روی صنعت خودرو برای بهبود وضعیت موجودی انبار را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. در سطح کلان، اصلاح نظام قیمت گذاری و حرکت به سمت قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا می‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار کمک کند. این موضوع می‌تواند انگیزه‌های سفته بازی را در بازار کاهش داده و به تعادل بیشتر میان تولید و تقاضای واقعی منجر شود.

در سطح بنگاه‌های خودروسازی، بهبود کیفیت محصولات، توسعه خدمات پس از فروش و تنوع در روش‌های فروش می‌تواند به جذب تقاضای بیشتر برای خودرو‌های سنگین کمک کند، از طرف دیگر هزینه بالای این خودرو‌ها موجب می‌شود که دارندگان خودرو‌های سنگین به دنبال نوسازی خودروی خود نباشند. اعطای برخی تسهیلات نیز می‌تواند به این موضوع کمک کند که در حال حاضر تنها برخی شرکت‌های خصوصی برای فروش خودرو‌های سنگین خود این تسهیلات را ارائه می‌دهند.

در جمع بندی نهایی می‌توان گفت که افزایش ۱۱‌ درصدی موجودی انبار صنعت خودرو در تابستان ۱۴۰۳ و رسیدن نسبت موجودی انبار به فروش به ۰.۳۵، نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های این صنعت است. تجربه کاهش این نسبت به ۰.۱۹ در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، امکان بهبود وضعیت وجود دارد. اما این بهبود مستلزم اصلاحات ساختاری، اصلاح شیوه قیمت گذاری و توجه به نیاز‌های واقعی بازار است.