موافقان و مخالفان سوال از احمدی نژاد چه می‌گویند

 سوال از رئیس​جمهور را ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس دنبال می کنند و برخی دیگر نیز به جد به دنبال جلوگیری از آن هستند.

استدلال طراحان این است که باید فرصتی به رئیس​جمهور داده شود تا به سوالات و ابهامات در ذهن نمایندگان پاسخ دهد و در مقابل مخالفان هم بر این باورند که این اقدام بر خلاف مواضع مقام معظم رهبری دال بر لزوم تعامل با دولت است و در شرایط حساس کنونی منطقه هم نباید موقعیت دولت را تضعیف کرد، بویژه آنکه این کار خوراک تبلیغاتی خوبی برای دشمنان است.

بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی ایران، هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین​نامه داخلی مجلس هم به همین موضوع پرداخته و آورده است: «براساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.

از آن پس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‏کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.»

از مجموع این قوانین چنین بر می​آید که رئیس​جمهور صرفا برای ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده می​شود و هیچ رای گیری​ای هم در پایان سخنان وی انجام نخواهد شد. این در حالی است که در پایان اظهارات وزرا در مجلس، نمایندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخ​های او رای گیری می​کنند و هر سه پاسخی که اقناعی نباشد، وزیر را در معرض استیضاح قرار می​دهد.

اما سوال از رئیس​جمهور هیچ یک از این موارد را شامل نمی​شود. علی​مطهری هم بر همین اساس به خبرآنلاین گفت:« وقتی حتی رای گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس نیز در کار نیست، این چه مشکلی برای کشور به وجود می​آورد؟! از این رو سوال از رئیس​جمهور قطعا به نفع کشور و در جهت اصلاح امور است.»

سیدرضا اکرمی دیگر طراح سوال از رئیس​جمهور هم گفت: «چنانچه پاسخ​های رئیس​جمهور قانع کننده نباشد، در این صورت موارد تخلف رئیس​جمهور ارسال می​شود به قوه قضاییه. در این مورد هم مثل گزارشات کمیسیون اصل نود، عمل می​شود که شکایات را بررسی و گزارش آن را به دستگاه قضا می​فرستند.»

غلامرضا مصباحی​مقدم هم که از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس​جمهور است، اظهار داشت: «اگر پاسخ رئیس​جمهور در کمیسیون تخصصی پیگیری کننده سوال قانع کننده باشد، اصلا این سوال به صحن علنی مجلس نمی​آید. اگر هم قانع کننده نبود و به صحن آمد، به داوری افکار عمومی در مجلس و در میان مردم گذاشته می​شود.»

وی در پاسخ به اینکه به این ترتیب، سوال از رئیس​جمهور چه ضمانت اجرایی​ای دارد، به خبرآنلاین گفت: «لزومی ندارد که ضمانت اجرایی داشته باشد خود این اقدام اثر مثبتی خواهد داشت. چرا که هم به تنویر افکار عمومی کمک می کند و هم به رئیس​جمهور فرصت پاسخگویی می​دهد.»