طرز تفکر درباره کارکرد اقتصاد موجب شده است تا سیاست‌هایی در کشور باب شود که نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پی نداشته‌اند.
تقریبا ۶ این نمره‌ای است که ۲۷۶۳ بنگاه به محیط کسب‌وکار کشور داده‌اند. این عدد هر چقدر به ۱۰ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده یک محیط نامساعدتر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شواهد آخرین گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد از سال۱۳۹۶ تاکنون شاخص محیط کسب‌وکار همین وضعیت را داشته و در محدوده ۵.۶۹ تا ۶.۴۹ در نوسان بوده است. این یعنی سیاست‌ها بر وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، بی‌اثر است و تکرار آنها گره از کار فروبسته اهالی اقتصاد باز نمی‌کند.
سیاست‌های ارزی، روند‌های تجاری، تحریم و نوسان ناشی از تورم دورقمی مهم‌ترین بازیگران خواب آشفته محیط کسب‌وکار در کشورند. مواردی که سرمایه‌گذاران را در ۳۱استان آزار می‌دهند. سیاستگذاران می‌توانند با حذف رویه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تحریم، پیمان‌سپاری ارزی، مقررات و قوانین خلق‌الساعه در کنار مداخلات دولتی، نااطمینانی را از چهره اقتصاد ایران پاک کنند و رویای بهبود محیط کسب‌وکار را محقق سازند.
بی اثر بودن سیاست‌های اقتصادی بر بهبود محیط کسب‌وکار در ایران یک داستان تلخ است؛ داستانی که با هر بار انتشار گزارش فصلی اتاق بازرگانی خاطره آن تکرار می‌شود. بررسی روند بلندمدت شاخص فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، به‌رغم تغییر ده‌ها وزیر، چند کابینه و سه‌دولت مختلف، سطح رضایت بخش خصوصی از سیاست‌ها تقریبا ثابت مانده است.
در واقع مرور نمای تاریخی این شاخص یادآور این نکته است که صرف انبوهی از منابع، عزل و نصب هزاران مدیر و ده‌ها وزیر و نگارش چند ده قانون، نتوانسته است محیط کسب‌وکار را در کشور به سطحی مطلوب برساند. از آنجا که شاخص در محدوده یک تا ۱۰ در نوسان است و هر چه عدد به صفر نزدیک شود، نمود عینی یک شرایط جذاب برای سرمایه‌گذاری است، درجا زدن کشور در محدوده عدد ۶ طی سال‌های متمادی جای سوال دارد. نمره بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور در زمستان ۱۳۹۵ در حالی ۵.۸۴ بوده که این عدد بعد از هشت‌سال به ۵.۹۶ رسیده است.
نگاهی به نتایج این گزارش در ۳۲پایش فصلی نشان می‌دهد دلیل اصلی این درجا زدن، سیاستگذاری نادرست و بینش‌های انحرافی پیرامون نحوه کارکرد اقتصاد است. در واقع شکلی از طرز تفکر درباره کارکرد اقتصاد موجب شده است تا سیاست‌هایی در کشور باب شود که نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پی نداشته‌اند و خروجی آنها به‌جز این شاخص در افت شدید سطح رشد اقتصادی کشور، تنزل در تشکیل سرمایه یا خروج بنگاه‌ها و کارآفرینان از مدار فعالیت قابل ملاحظه است.
تغییر این روند جز از طریق تعهد به حقوق مالکیت، باز کردن فضا برای جذب سرمایه خارجی، بازگشت دولت به نقش داور و ناظر بازی اقتصاد و تعهد به اجرای سیاست‌های باکیفیت اقتصادی امکان پذیر نیست. این سیاست‌ها می‌توانند با پاره کردن خواب طولانی شاخص محیط کسب‌وکار در کشور، به متغیر‌های کلان نظم و نسق تازه‌ای داده و انگیزه و امید به بهبود اقتصاد و توسعه کشور را احیا کنند. در عین حال تداوم سیاست‌های کنونی چیزی جز نوسان جزئی شاخص در فصول مختلف در محدوده فعلی را در پی نخواهد داشت.
بررسی روند شاخص کل محیط کسب‌وکار بیانگر این است که در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، تحریم‌های داخلی، قانون‌گذاری و سیاستگذاری ناصحیح در حوزه‌های تجارت، گمرک و ارز و اصرار سیاستگذار به قیمت‌گذاری دستوری و فعالیت بنگاه‌ها زیر سایه دخالت‌های گسترده دولتی، باعث شده است تا طی سال‌های گذشته بهبود چشمگیری در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود و بنگاه‌ها همچنان در سیطره مشکلات و محدودیت‌های تکراری باشند که سال‌هاست به دلیل تداوم سیاست‌های موجود پابرجاست.
از همین رو به نظر می‌رسد هر گونه بهبود در محیط کسب‌وکار نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار و اصلاح سیاستگذاری‌ها در حوزه‌های مختلف و کاهش دخالت دولت در امور بنگاه‌ها از جمله در زمینه قیمت‌گذاری است.
نکته هشدار دهنده در بررسی روند شاخص محیط کسب‌وکار، کاهش ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی است که هر فصل نسبت به فصل قبل روند کاهشی را ثبت کرده است. محیط کسب‌وکار نامساعد و بی ثباتی فضای کسب‌وکار، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را به دنبال داشته است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تامین مواد اولیه و ارز، کمبود نقدینگی و تشدید ناترازی انرژی، ظرفیت تولید را به کمتر از ۵۰ درصد رسانده است.
براساس یافته‌های پایش محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵درصد) کاهش ۱.۲۳درصدی داشته است. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز امسال ۵.۹۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که اندکی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۲) است.
در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه‌مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. به این ترتیب باید انتظار داشت با تداوم سیاست‌های فعلی، وضعیت محیط کسب‌وکار طی فصل‌های آتی نیز همچنان مشابه فصل‌های پیشین باشد و بهبودی در فضای کسب‌وکار صورت نگیرد.
در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹۱) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۷۶) و خدمات (۵.۸۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev ۴، رشته‌فعالیت‌های «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته‌فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، عدد ۶.۱۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۲۱) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۷ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۵ حاصل شده بود.
میانگین ارزیابی محیط نهادی هم عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۱۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. از آنجا که محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر است، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه هاست و هرگونه بهبودی در فضای کسب‌وکار نیازمند بهبود محیط نهادی اصلاح سیاستگذاری هاست.
شاخص فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در فصل پاییز ۱۴۰۳ با مقداری بهبود از سطح عدد ۶ پایین آمده و وارد کانال ۵ شده است که دستاورد مناسبی است، اما این دستاورد زمانی می‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد که تداوم یابد و به کاهش بیش از پیش نمره فضای کسب‌وکار منجر شود. اینکه شاخص گاه اندکی رنگ بهبود گرفته و گاه سمت و سوی نامناسب تری به خود گرفته، دلایل مشخصی دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب کسب‌وکار‌ها بیش از آنکه متاثر از مشکلات داخل بنگاه باشند، به دلیل فعالیت در محیط نهادی نامناسب و قرار گرفتن در فضایی که متاثر از انواع سیاستگذاری‌های غلط، محدودیت‌های گسترده و دخالت‌های دولت است، روز‌به روز کم‌توان‌تر شده‌اند و بیشتر آنها تنها برای بقا دست و پا می‌زنند.
در این شرایط تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و حضور و رقابت در زنجیره ارزش و بازار‌های جهانی از اولویت بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها خارج شده و بقا به رمز ادامه کار آنها تبدیل می‌شود. این رویه فقط وقتی تغییر می‌کند که جای سیاست‌های کنونی را اقدامات افق ساز و ساختاری بگیرد؛ اقداماتی که تجارب جهانی ارزش امتحان کردن آنها را توسط سیاستگذاران به‌خوبی اثبات می‌کند.
