امروزه استفاده مفرط از امکانات ارتباطی فضای مجازی در میدان توزیع کالا و خدمات ازیک‌سو فرصتی برای راه افتادن کسب‌وکار‌های جدید ایجاد کرده، و روزبه‌روز سهم بیشتری از بازار در اختیار این شیوه جدید توزیع کالا و خدمات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نبود نظارت منسجم و کارآمد امکان ترویج انواع تخلفات و کلاهبرداری‌های مدرن را نیز فراهم آورده‌است. بااین‌حال رشد ظرفیت فضای مجازی و بهبود امکانات زیرساختی ارتباطی در کشور توانسته مسیر و معبری جدید برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات بگشاید
فرارو- ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه و اقتصاد؛ نظام توزیع کالا را می‌توان به‌عنوان مکمل نظام تولید در نظر گرفت. زیرا کالایی که توسط تولیدکنندگان تولید و وارد بازار می‌شود، با همت فعالان حوزه توزیع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب هزینه مصرفی خانوار‌ها که به‌عنوان قیمت کالا‌های خریداری‌شده می‌پردازند، بین دو گروه فعالان اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تقسیم می‌شود. در همین تصویر ساده از اقتصاد، در قدم اول دو نکته مهم جلب توجه می‌کند:
۱ – افزایش سهم توزیع‌کنندگان ازیک‌سو موجب افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی شده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر با کاستن از سهم تولیدکنندگان، روند رشد و پیشرفت بخش تولید را کند می‌کند.
۲ – همان‌گونه که تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش درجه فنآوری و بهبود شیوه‌های تولید، کالا‌های باکیفیت و با قیمت نسبی پایین‌تر به بازار عرضه کنند، توزیع‌کنندگان هم می‌توانند با بهبود شیوه‌های توزیع و افزایش بهره‌وری به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان یاری برسانند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه کشور همزمان با اندیشیدن به شیوه‌های ارتقای فنآوری و بهبود و به‌روز کردن شیوه‌های تولید، باید به بهبود و به‌روز کردن شیوه‌های توزیع نیز توجه داشته‌باشند تا این دو حوزه پابه‌پای هم پیش رفته و موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم آورند.
اما در نگاهی عمیق‌تر این نکته جلب توجه می‌کند که ضرورت به‌روز کردن شیوه‌های توزیع حتی از ضرورت ارتقای فنآوری بخش تولید هم بیشتر است. زیرا کاهش هزینه‌های بخش توزیع که نتیجه قهری بهبود شیوه‌ها است، سهم بخش تولید از کیک درآمد و قدرت انباشت این بخش را افزایش خواهد داد.
ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین شاخص برای سنجش و ارزیابی پیشرفت و امروزی شدن نظام توزیع کالا، پایین بودن سهم بخش توزیع در مقایسه با بخش تولید است. زیرا بخش توزیع فربه در کنار بخش تولید ضعیف و گرفتار بحران معنایی جز تداوم توسعه‌نیافتگی و تخریب بنیان‌های اقتصاد ملی ندارد. درمقابل بخش توزیع توانمند و کم‌توقع می‌تواند به‌عنوان حامی پرتوان بخش تولید ایفای نقش کرده، و درعین‌حال با عرضه کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان در ازای دریافت حق‌الزحمه اندک، به اقتصاد خانوار‌ها نیز کمک شایان توجهی می‌کند.
برخی پژوهشگران تاریخ توسعه معتقدند انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم درواقع به‌دنبال وقوع پدیده‌ای رخ داد که باید از آن با عنوان انقلاب بازرگانی یاد کرد. گسترش شیوه‌های نوین تجارت و کشف بازار‌های جدید در آن‌سوی آب‌ها فرصتی را برای تولیدکنندگان انگلیسی فراهم آورد تا با اندیشیدن به بهبود شیوه‌ها و افزایش ظرفیت تولید، بتوانند پاسخگوی تقاضای به‌سرعت درحال‌افزایش باشند. به بیان دقیق‌تر توانمندی بخش بازرگانی آن‌چنان قدرتی به تولیدکنندگان انگلیسی هدیه کرد که در آن ایام این جزیره کوچک عنوان کارگاه صنعتی دنیا را به‌درستی به خود اختصاص داد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در طول هشت دهه گذشته و با اجرای یازده برنامه توسعه (پنج برنامه در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و شش برنامه در سال‌های بعد) و در شرایطی که اجرای دوازدهمین برنامه آغاز شده‌است، نوسازی بخش توزیع و رساندن آن به مرحله‌ای که موتور توسعه بخش تولید را به حرکت و پویایی بیشتر وادار کند، تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته و چه ثمره‌ای داده‌است.
در دهه ۴۰ خورشیدی و به‌ویژه در دوران اجرای برنامه چهارم توسعه تولید صنعتی کشور افزایش محسوسی یافت و کالا‌های مصرفی متنوعی وارد بازار شد. بااین‌حال شبکه توزیع کالا‌ها در سطح کشور همچنان با سیستم سنتی در حال فعالیت بود. برخی تولیدکنندگان سعی کردند با ایجاد و سازماندهی شبکه نمایندگی‌ها محصولات خود را با روشی نو عرضه کرده و به دست مصرف‌کنندگان برسانند. همچنین شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در این دوره می‌توان گامی در مسیر نوسازی شبکه سنتی توزیع دانست. هرچند سهم این نوآوری‌ها در کل اقتصاد ملی ناچیز بود.
در دوران جنگ تحمیلی دولت تلاش کرد با گسترش شبکه تعاونی‌های توزیع دسترسی عموم شهروندان به کالا‌های اساسی را تضمین و تسهیل کند. یکی از کاستی‌های شبکه سنتی توزیع که در آن ایام توجه متولیان امر را به خود جلب کرد، وضعیت خاص توزیع محصولات کشاورزی بود که سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول را بسیار ناچیز و در مقابل، سود عمده‌فروشان و دلالان را سرشار و چشمگیر ساخت. حمایت از تعاونی‌های کشاورزان می‌توانست حرکتی نوآورانه برای حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد. بااین‌حال مقاومت شبکه سنتی توزیع در مقابل هرگونه تغییری که ممکن بود منافع دست‌اندرکاران شبکه را به خطر بیندازد، موجب شد سرعت گسترش این نظم نو چندان رضایت‌بخش و تعیین‌کننده نباشد.
با خاتمه یافتن دوران جنگ تحمیلی جریان نوسازی نظام توزیع کالا عصر جدیدی را آغاز کرد. ازیک‌سو احداث مجتمع‌های تجاری در مقیاس گسترده در سطح کلانشهرها نوید شکل‌گیری مناسبات تجاری جدید و خروج تدریجی از پوسته سنتی را می‌داد. از سوی دیگر تلاش شهرداری تهران برای راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار در محلات مختلف گامی بزرگ در مسیر کاستن از سهم واسطه‌ها و رواج دادن نوعی ارزان‌فروشی به نفع مصرف‌کنندگان بود که اتفاقاً دربردارنده منافع تولیدکنندگان نیز بود. همچنین در آن سال‌ها دو فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ راه افتاد که به نوبه خود می‌توانست در تسریع جریان نوسازی مؤثر باشد.
همزمان با این اتفاقات مثبت، در دهه ۷۰ شاهد شکل‌گیری یک جریان با بار منفی و مخرب نیز بودیم که با شدت گرفتن در دهه‌های بعد همچون بهمنی عظیم بر سر اقتصاد ملی فرود آمد و آثار مثبت آن گام‌های اولیه در مسیر نوسازی نظام توزیع را در زیر آوار خود مدفون ساخت.
رونق کاذب بازار املاک و مستغلات که در شرایط رشد بیرویه نقدینگی و نبود فرصت‌های سالم سرمایه‌گذاری مولد اتفاق افتاد، همه تار و پود اقتصاد ملی را درنوردیده و همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. جریان طبیعی و سالم و هرچند کند نوسازی نظام توزیع کالا نیز به‌شدت تحت تأثیر این سیل بنیان‌کن قرار گرفته و همچون موجی به‌سا‌حل‌رسیده از تکاپو بازماند. اولین نشانه این اتفاق نامیمون، سرمایه‌گذاری افراطی برای ساخت واحد‌های تجاری بود، اقدامی که مدیریت‌های شهری آن را به‌عنوان منبعی برای کسب درآمد و عامل به تعویق انداختن دوران بحران مالی خود می‌ستودند. در همین ایام حتی نهادی، چون وزارت آموزش و پروش نیز تکلیف قانونی یافت تا در نهضت مخرب مغازه‌سازی مشارکت کند! بدین‌ترتیب تولید و عرضه صدهاهزار واحد تجاری بیش از حد نیاز اقتصاد ملی بار دیگر به نظام توزیع سنتی واحدمحور اجازه پروبال گرفتن داد.
استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای آزمودن شیوه‌های نوین توزیع کالا از دهه ۸۰ آغاز شد و به‌تدریج فضای کسب‌وکار کشورمان شاهد شکل‌گیری و رشد چشم‌نواز برخی نام‌های تجاری جدید شد. به‌عنوان نمونه در حوزه حمل و نقل درون‌شهری، خدمات متکی بر فضای مجازی به دلیل پایین آوردن قیمت تمام‌شده توانست محدودیت جدی بر شیوه سنتی عرضه خدمات که متکی بر فعالیت شبانه‌روزی دفاتر محلی بود، ایجاد کند، و با ایجاد صرفه جدی برای مصرف‌کنندگان توانست بخش اعظم بازار را از آن خود سازد.
امروزه استفاده مفرط از امکانات ارتباطی فضای مجازی در میدان توزیع کالا و خدمات ازیک‌سو فرصتی برای راه افتادن کسب‌وکار‌های جدید ایجاد کرده، و روزبه‌روز سهم بیشتری از بازار در اختیار این شیوه جدید توزیع کالا و خدمات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نبود نظارت منسجم و کارآمد امکان ترویج انواع تخلفات و کلاهبرداری‌های مدرن را نیز فراهم آورده‌است. بااین‌حال رشد ظرفیت فضای مجازی و بهبود امکانات زیرساختی ارتباطی در کشور توانسته مسیر و معبری جدید برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات بگشاید، و البته این معبر نیازمند مدیریت عالیه با نگاه توسعه‌ای و آینده‌نگرانه است.
مراکز بزرگ خرید در کشور‌های مرفه به‌ویژه امریکا همواره به‌عنوان نماد مصرف‌گرایی مفرط موردتوجه جامعه‌شناسان منتقد غرب قرار گرفته‌اند. بااین‌حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در این جوامع هرگز لطمه‌ای به توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن جوامع نزده، بلکه با ایجاد یک رابطه منسجم و سالم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مقدمات تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورده‌است.
مجموعه والمارت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای دنیا که اینک بیش از دومیلیون نفر را در استخدام خود دارد، سال‌ها پیش با این شعار فعالیت خود را آغاز کرد که: «کالای باکیفیت با کمترین قیمت». هدف والمارت این بود که کاستن از هزینه‌ها و به‌عبارتی پایین آوردن قیمت تمام‌شده خدمات توزیع کالا، محصولات را با قیمت پایین به مصرف‌کنندگان عرضه کرده، و آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کند. اینک والمارت هزاران کارگاه تولیدی کوچک و متوسط را تحت پوشش خود دارد که محصولات خود را با استاندارد والمارت و تحت نظارت بازرسان این مجموعه تولید کرده و در هزاران فروشگاه این شبکه عظیم تولیدی عرضه می‌کنند. اما نکته جالب در عملکرد والمارت این است که گزارشی از شکایت تولیدکنندگان کوچک که والمارت به کسب‌وکار آنان صدمه زده و با سودجویی خود عرصه را بر آنان تنگ کرده‌باشد، در دست نیست. به بیان دقیق‌تر گسترش والمارت و شرکت‌های مشابه دیگر در اقتصاد امریکا نه‌تنها بنیان تولید آن کشور را تخریب نکرده، بلکه بر پویایی آن نیز افزوده‌است.
گسترش صنعت خودرو اجاره‌ای را می‌توان یکی از مصداق‌های بارز پیشرفت هدفمند و توسعه‌محور بخش توزیع دانست. اینک در امریکا شرکت‌های متعددی با ناوگان عظیم میلیونی خودرو‌های اجاره‌ای شامل خودرو‌های سبک، سنگین و حتی خودرو‌های حمل پول فعالیت می‌کنند و در سایه حضور آنها شهروندان و حتی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در هر زمان و هر مکان خودرو موردنیاز خود را برای مدت محدود اجاره کرده و نیاز خود را مرتفع سازند. بدین‌ترتیب آنان ناگزیر نیستند که بخشی از دارایی خود را برای خرید و نگهداری خودرو‌هایی که همواره و همه‌روزه موردنیازشان نیست، تخصیص بدهند. این بدان‌معنی است که شهروندان این جامعه می‌توانند با تعداد کمتر خودرو در مقایسه با جامعه‌ای که امکان اجاره خودرو را برای شهروندانش فراهم نکرده، به رفاه و آسایش مساوی دست بیابند.
در دهه‌های اخیر چینی‌ها با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد خانوار‌های روستایی شیوه‌های نوین بازاریابی و توزیع کالا را در مناطق روستایی آزموده و گسترش دادند که بی‌تردید خروج چندصدمیلیون نفر از مردم چین از زیر خط فقر و پیوستن آنان به طبقه متوسط و حتی مرفه متأثر از چنین ابتکاراتی بود. در تجربه تائوبائو هزاران واحد تولیدی و خدماتی روستایی با شیوه‌ای مدرن باهم مرتبط شده و نیاز‌های همدیگر را رفع می‌کنند. درواقع نظام تائوبائو جایگزینی مدرن برای شیوه سنتی توزیع و بنکداری بوده‌است.
همان‌گونه که اشاره شد، در دهه‌های اخیر گام‌های مثبتی در مسیر نوسازی شبکه توزیع کالا و خدمات یرداشته‌شده‌است، بااین‌حال هنوز با دشواری‌های متعددی در این مسیر مواجه هستیم. برای درک بهتر دشواری‌های پیش رو توجه به نکات محوری زیر خالی از فایده نیست:
۱ – اقتصاد ما در قرون گذشته به شدت تجارت‌محور بوده، و همیشه ملک‌التجار‌ها و امین‌التجار‌ها کنترل بازار و اقتصاد ملی را در دست داشته‌اند. از این‌رو با شروع جریان تولید صنعتی در کشور، ضرورت داشت این بخش نوبنیاد مورد حمایت جدی دولت‌ها قرار بگیرد. اما این حمایت همواره به اشکال مختلف از بخش مولد اقتصاد دریغ شده‌است. به‌عنوان نمونه دسترسی فعالان میدان تجارت به تسهیلات بانکی نسبت به فعالان میدان تولید معمولاً بسیار آسانتر است. همچنین تمایل نهاد‌های دولتی به دریافت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی از بنگاه‌های تولیدی در مقایسه با بنگاه‌های تجاری بیشتر است. زیرا فعالیت‌های تجاری در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی قابلیت بیشتری برای پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست دارند.
۲ – ریسک فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های تجاری بیشتر است، و به همین دلیل دولت می‌بایست حمایت جدی از بخش مولد داشته‌باشد، اما همان‌گونه که اشاره شد، این حمایت یا اصلاً شکل نمی‌گیرد و یا بسیار ناکارآمد است.
۳ – اقتصاد ما از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی گرفتار بلای تورم دورقمی شده‌است. حتی اگر چنین بلایی بر سر اقتصاد نازل نشده‌بود، بازهم بخش تجارت در مقایسه با بخش تولید کم‌ریسک‌تر، کم‌زحمت‌تر و سودآورتر بود. اما حاکمیت تورم دورقمی این نابرابری را تشدید کرده‌است.
۴ – مواردی از پدیده ادغام عمودی و افقی در همه اقتصاد‌ها قابل‌مشاهده است. فعالان اقتصادی به دنبال رونق گرفتن کسب‌وکارشان و گذراندن مرحله اول فعالیت، یا به فکر گسترش ابعاد فعالیت و خرید بنگاه‌های اقتصادی مشابه می‌افتند (ادغام افقی)، و یا با سرمایه‌گذاری در مرحله قبل فعالیت خود ادغام عمودی را تجربه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممکن است بازرگانی که حرفه‌اش خرید و فروش محصولات کشاورزی است، با افزوده‌شدن بر دارایی‌هایش به فکر خرید اراضی کشاورزی و تولید محصولات هم بیفتد. اما در اقتصاد ما به ندرت چنین اتفاقی را شاهد هستیم. به بیان دقیق‌تر فعالان اقتصادی که در حوزه توزیع کالا فعالیت می‌کنند، حتی اگر امکانات مالی عظیمی دست‌وپا کنند، به فکر سرمایه‌گذاری در مرحله قبل یعنی حوزه تولید نمی‌افتند. زیرا به‌خوبی به مشکلات این حوزه واقف هستند و هرگز حاضر نمی‌شوند حرفه کم‌زحمت خود را گسترش داده، و گرفتار دردسر‌های فعالیت‌های تولیدی بشوند. درواقع سیاست‌گذاری نامعقول در اقتصاد ما شرایطی را ایجاد کرده که به تعبیری میخ دست تولیدکنندگان و چکش دست توزیع‌کنندگان است. در چنین شرایطی همه خطر نصیب کسی می‌شود که میخ را در دست گرفته‌است، و بدیهی است که اصحاب چکش هیچگاه حاضر به پذیرش ریسک در دست گرفتن میخ نخواهندشد.
۵ – در دهه‌های گذشته مدیریت‌شهری به‌ویژه در کلانشهرها با هدف کسب درآمد و تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود، جریان ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری را تشویق کردند. هزاران مکان تجاری جدید وارد بازار شد و طبعاً در شرایط رکودی اقتصاد و بالا بودن نرخ بیکاری تمایل عمومی به شروع فعالیت صنفی در حوزه توزیع کالا و سایر خدمات بازرگانی افزایش یافت. این واقعیت که درحال‌حاضر تعداد واحد‌های صنفی در جامعه ما درحدود چهاربرابر متوسط جهانی است، بی‌تردید معلول چنین وضعیتی است.
۶ – گسترش تجارت املاک و مستغلات به‌دنبال افزایش بیرویه حجم نقدینگی در اقتصاد ملی موجبات افزایش قیمت واحد‌های تجاری را فراهم آورد. این افزایش دراصل منعکس‌کننده ارزش مبادله‌ای این واحد‌ها است و ربطی به درآمدی که بناست در آن مکان کسب شود، ندارد. افزایش قیمت واحد‌های تجاری به معنی افزایش قیمت تمام‌شده خدمات واحد‌های صنفی است، و طبعاً فعالان شبکه توزیع کالا و خدمات برای تأمین اجاره ماهانه مکان تجاری در اختیارشان باید سهم بالاتری از ارزش افزوده را مطالبه کنند، و واحد‌های تولیدی به سهم کمتری قانع شوند.
۷ – در نگاه سنتی املاک بر خیابان اصلی ارزش تجاری دارند، زیرا می‌توان در این املاک واحد‌های تجاری بی‌شماری را ساخته و عرضه کرد. با این نگاه خیابان‌ها و حتی بعضی کوچه‌ها به‌جای این‌که مسیری برای عبور و مرور شهروندان اعم از پیاده یا سواره باشند، مکانی برای کسب‌وکار و تجارت هستند. حاکمیت چنین نگرشی به‌ویژه در شرایطی که با انبوه واحد‌های صنفی در اقتصادمان روبه‌رو هستیم، گره پیچیده ترافیک شهری را پیچیده‌تر کرده‌است. واحد‌های صنفی برای خودشان به‌اصطلاح «محدوده بفرما زدن» و دعوت مشتریان تعریف می‌کنند، و با لطایف‌الحیل به اشغال پیاده‌رو و حتی خیابان اقدام می‌کنند.
۸ – جریان نوسازی نظام توزیع کالا‌ها همانند هر تغییری در سطح اقتصاد منافع گروهی را تهدید کرده و آنان را به مقاومت در مقابل تغییر واخواهدداشت. آنان تلاش می‌کنند با توجیهات خاص خود برخی مسؤولان محافظه‌کار را با خود همراه سازند و تا آن‌جا که می‌توانند جریان تغییر را با موانعی روبه‌رو کرده، و از سرعت تغییرات بکاهند. به‌عنوان نمونه حتی بعید نیست بخشی از مدافعان فیلترینگ در کشور دراصل هدفشان دفاع از سیستم سنتی کسب‌وکارشان باشد که با تسهیل دسترسی شهروندان به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به‌دنبال آن با گسترش فعالیت‌های تجاری متکی بر ارتباطات مدرن گرفتار رکود خواهدشد. ایجاد مانع برای گسترش خدمات حمل و نقل درون‌شهری متکی بر فضای مجازی به بهانه دفاع از امنیت شهروندان، تلاش برای ناکارآمد نشان دادن سامانه‌های اینترنتی بازاریابی املاک، مقاومت دفاتر اسناد رسمی در مقابل راه افتادن شیوه جدید ثبت معاملات خودرو و ... همه و همه مثال‌هایی برای مقاومت در مقابل تغییر هستند.
همچنین گاه مدافعان وضع موجود با تأکید بر اشتغال‌زایی واحد‌های بی‌شمار صنفی، تداوم این وضعیت را راه علاجی برای بیماری بیکاری معرفی می‌کنند و همین امر اراده مسؤولان عالی‌رتبه کشور را برای سرعت بخشیدن به جریان تغییر سست می‌کند. اما باید توجه داشت چنین اشتغالی دراصل اشتغال کاذب و غیرمولد است و خود مانعی در مسیر رونق واقعی اقتصاد است.
۹ – این حق مسلم هر تولیدکننده‌ای است که محصول خود را در بازار با قیمت موردنظر خود عرضه کند و این سطح قیمت را با توجه به واکنش‌های مشتریان تغییر بدهد. بااین‌حال وضعیت خاص اقتصاد ما تولیدکنندگان را ناچار کرده تا در بسیاری از حوزه‌ها از اعمال این حق مسلم خود چشم پوشیده و زمام امور را به دست دلالان و توزیع‌کنندگان بسپارند. حتی در صنعت خودروسازی هم که بنگاه‌های بزرگ خودروساز حضور دارند، قیمت اعلامی کارخانه ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت جدی داشته‌باشد که ناشی از مداخله دلالان و به‌اصطلاح سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی زحمت و ریسک تولید متوجه یک گروه می‌شود و سود سرشار با کمترین ریسک هم نصیب دلالان خواهدشد.
نوساری نظام توزیع یک ضرورت انکارناپذیر است. ازاین‌رو دولت نمی‌تواند و نباید با دلخوش شدن به سیر طبیعی نوسازی، از مداخله در این میدان و سرعت بخشیدن به جریان تغییر خودداری کند. بدین‌ترتیب دولت می‌بایست برنامه جامعی برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات تدوین و اجرا کند. چند مورد از مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی این برنامه عبارتند از:
۱ – مهار تجارت املاک؛ فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن و ساختمان علاوه‌بر این‌که با افزایش قیمت مسکن به تورم دامن می‌زند، و بنگاه‌های تولیدی را با بحران روبه‌رو می‌سازد، درنهایت مشوق گسترش فعالیت‌های تجاری از نوع غیرمولد است. بازگرداندن قیمت زمین شهری به سطحی معقول و متناسب با بقیه شاخص‌های کلان اقتصادی اولین قدم برای اصلاح مسیر اقتصاد در سطح کلان است و نظام توزیع کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
۲ – افزایش میزان حمایت از بخش تولید می‌تواند منجر به شکل‌گیری وضعیتی بشود که منافع بخش سنتی توزیع به‌تدریج با تهدیدات فزاینده مواجه شود. این وضعیت دست‌اندرکاران شبکه توزیع سنتی را وادار خواهدکرد که با پذیرش قواعد بازی خود را با جریان قهری نوسازی همراه کنند.
۳ – تقویت شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی آسانتر به فضای مجازی و برداشتن موانعی دست‌ساز از نوع فیلترینگ گشاده‌دستانه کلیه شبکه‌های مجازی می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش فعالیت‌های نوین در عرصه توزیع کالا و خدمات ایجاد کند.
۴ – حمایت مؤثر دولت از فعالیت خلاقانه در حوزه توزیع کالا و خدمات یک ضرورت است و می‌تواند جریان نوسازی را سرعت ببخشد.
۵ – احداث بیرویه مجتمع‌های تجاری در کنار وضعیت موروثی معماری شهری که بر خیابان‌ها را محل استقرار واحد‌های تجاری می‌داند، شرایطی را برای شهر‌های ما تحمیل کرده که تا ده‌ها سال قابل‌تغییر نیست. بااین‌حال تلاش مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها برای تغییر وضع موجود و تعریف کاربری‌های جدید برای سازه‌های موجود و طراحی مراکز خرید با رعایت تمام اصول علمی طراحی شهری، علاوه بر تسهیل جریان رفت‌وآمد شهروندان و کاهش بار ترافیکی، می‌تواند به سرعت گرفتن جریان نوسازی نظام توزیع کمک کند.
