اِف‌اِی‌تی‌اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد.
سید پارسا علوی، روزنامه‌نگار؛ بیش از ۱۰ سال است که بحث پیوستن به FATF، در کشور به صورت یک مسئله لاینحل باقی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است؛ حال، اما با درخواست دولت و مساعدت مقام معظم رهبری، موضوع پیوستن ایران اسلامی به این کارگروه، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
اما “FATF” چیست و پیوستن به “کارگروه ویژه اقدام مالی” رعایت چه قوانینی را الزام آور میکند؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF یا Financial Action Task Force) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است.
اِف‌اِی‌تی‌اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد. از آغاز به فعالیت اتحادیه اِف‌اِی‌تی‌اِف، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای نظام‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی کارگروه اِف‌اِی‌تی‌اِف به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط همه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.
پس علت این حدود یک دهه تعلُل در پیوستن به این سازمان بین دولتی چه بوده است؟
اکثر نظریات مخالف پیوستن به FATF هول محور ۳ گذاره تحمیع شده است:
اول اینکه پیوستن به این کارگروه، محدودیت دوچندانی را برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد میکند و مانع کمک به گروه‌های مقاومت در منطقه میشود
دومین دلیل مخالفان این است که پیوستن ایران به موضوع فوق الذکر موجب کاهش استقلال مالی ایران و افشای اطلاعات مالی کشور در برابر دشمن میگردد و آخرین گذاره نیز، نگاه تبعیض آمیز FATF و امکان ادامه تحریم و باقی ماندن در لیست سیاه، حتی با وجود پذیرش آن است.
لیکن چرا پذیرفتن و سپس پیوستن به FATF یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؟!
اولین و شاید مهم‌ترین دلیل لزوم تسریع پیوستن به این کارگروه، اتصال سیستم بانکی ایرانی به ساختار جهانی است؛ موضوعی که میتواند روند مبادلات اقتصادی-تجاری رسمی را تسهیل کند. شرایط کنونی انقدر وخیم است که حتی بانک مرکزی نیز، در هیچ کشور دیگری حساب رسمی ندارد و این موضوع موجب ایجاد ساختار‌های فردیِ کاذب، جهت معاملات و تبادلات اقتصادی شده است.
دوم اینکه FATF دیگر صرفا برای همکاری با کشور‌های فرامنطقه‌ای (آمریکایی-اروپایی) مورد نیاز کشورمان نیست، بلکه به یک پیش‌فرض برای امضای معاهدات و معاملات تجاری بدل شده است؛ تا جایی که حتی کشور‌های دوست و همراه، مانند چین و روسیه که با کشور عزیزمان، ایران، توافقات بلند مدت همکاری امضا کرده‌اند نیز، به مسئولان، پیوستن به این کارگروه را توصیه کرده‌اند.
سومین دلیل اجتناب ناپذیر بودن پیوستن به “کارگروه ویژه اقدام مالی” بهبود روابط منطقه‌ای و کاهش چالش‌های تجاری است؛ خیلی از کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با وجود روابط دیپلماتیک حداکثری و وجود منافع مشترک، به بهانه حضور ایران در لیست سیاه FATF، حاضر به تعریف پروژه‌های مشترک و گسترش روابط فی مابین نیستند؛ حال آنکه میتوان با پیوستن به این سازمان، این بهانه و یا دلیل موجه را، به کلی حذف نمود و چالش‌های تجاری-اقتصادی را کاهش داد
آخرین مُهم در راستای تایید گذاره فوق نیز، کاهش هزینه تحریم‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه تبادلات مالی است؛ وقتی وادی رسمی انتقالات مالی بسته شود، کشور ناگذیر به ایجاد و اعتماد به ساختار‌های موازی و فسادساز خواهد بود، به نوعی که مسیر‌های غیر شفاف و با هزینه‌های گزاف، برای این مبادلات ایجاد خواهد شد. طبیعی است که ساختار‌های ذکر شده، موجب ایجاد ابربدهکارانی خواهد شد که محاکمه و رسیدگی دیرهنگام به اعمال آنان، برای کشور هزینه‌های جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد.
به همه این موارد، این موضوع را اضافه کنیم که جز ایران، تنها دو کشور دیگر (کره شمالی و میانمار) در لیست سیاه حاضر هستند و بقیه کشور ها، عضو این کارگروه بین المللی هستند.
به طور کلی، پذیرفتن و پیوستن به FATF، با مزیت‌های بسیار و معایب اندکش، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از بن بست اقتصادی کنونی است که میتواند ظرفیت‌های بسیاری را برای کشور به ارمغان بیاورد، لذا این مُهم اجتناب‌ناپذیر بوده و امیدواریم هر چه سریع تر، در بستر عقلانیت و مصلحت‌اندیشی، بررسی و رهگیری گردد.
