مجید شیعه‌علی از حاضرین در اعتراضات ۱۴۰۱ برای اجرای حکم زندان، ابلاغیه دریافت کرده است.
جلیل شیعه‌علی، پدر و وکیل مجید شیعه‌علی در تشریح جزئیات پرونده پسر خود اظهار کرد: پسر من ۵ سال قبل در مقطع دکترای دانشگاه آزاد تهران قبول شد، اما این دانشگاه از تحصیل ایشان ممانعت کرد، بدون اینکه اعلام کند بر چه اساسی و طبق نظر چه مرجعی این تصمیم را گرفته است. فقط من شنیدم که شاید شرکت پسرم در جلسات نهضت آزادی باعث این موضوع شده است. علیه دانشگاه آزاد طرح شکایت کردیم و این دانشگاه هم محکوم و موظف به ثبت‌نام پسرم شد، اما با وجود حکم قطعی دادگاه، باز هم دانشگاه ایشان را نپذیرفت و هیچ پاسخی هم به ما ندادند. البته که حق تحصیل جزو حقوق اساسی است و حتی دادگاه هم نمی‌تواند کسی را از این حق محروم کند.
به گزارش جماران، وی با اشاره به بازداشت مجید شیعه‌علی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بیان کرد: پسر من مانند بسیاری دیگر از مردم انتقاداتی را به وضعیت کشور داشت که البته این انتقادات را بیشتر در فضای مجازی مطرح می‌کرد. ضمن اینکه ایشان به شدت مخالف حرکات خشونت‌آمیز چه از جانب مردم و چه از جانب نیرو‌های انتظامی بود و به اعتراضات مسالمت‌آمیز اعتقاد داشت. این موضوع در مطالبی که پسرم در فضای مجازی منتشر می‌کرد نیز مشهود است، اما متأسفانه این مطالب تقطیع شدند و در دادگاه، آن بخشی از مطالب که مردم را به آرامش دعوت می‌کرد، مطرح نشد و تنها به بخش‌های انتقادآمیز پیام‌ها استناد کردند.
این وکیل دادگستری با بیان این سخن که عفو رهبری در بهمن ۱۴۰۱ قانونا شامل حال پسر من نیز می‌شد، افزود: دادگاه عمومی مشهد نیز این عفو را پذیرفت و بر این اساس تعقیب پسرم متوقف شد، اما دادگاه انقلاب مشهد عفو را شامل حال ایشان ندانست. دادگاه بدوی اعلام کرد که علت عدم پذیرش عفو، این است که پسرم قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ عضو نهضت آزادی شده بود و دادگاه تجدیدنظر نیز در متن رأی خود نوشت که، چون نهضت آزادی جزو گروه‌های معاند است، پس مجید شیعه‌علی شامل عفو نمی‌شود. من به عنوان وکیل پسرم از یکی از دفاتر دادگاه انقلاب پرسیدم و گفتند که اداره اطلاعات ۶ گروه از جمله جیش‌الظلم، کومله و... را جزو گروه‌های معاند حساب کرده است که نهضت آزادی اصلا جزو این گروه‌ها نیست. بنابراین، با یک استدلال نادرست، دادگاه عفوی که شامل حال پسر من می‌شد را نپذیرفت.
شیعه‌علی با اشاره به نگهداری پسرش در حبس انفرادی در دوران بازداشتش، عنوان کرد: طبق قانون منع شکنجه، نگهداری پسرم در انفرادی و زدن چشم‌بند به او غیرقانونی بود. حتی در طول مدت بازداشت پسرم، ما اصلا نمی‌دانستیم که ایشان کجا نگه داشته می‌شود. به استناد همین قانون، هر یک روز حبس انفرادی، معادل با ۱۰ روز بازداشت معمولی است و بر همین اساس اکنون دیگر ادامه اجرای حکم موضوعیت ندارد. طبق قانون، دادگاه جرائم سیاسی باید با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود که این را هم رعایت نکردند. پسر من تنها به بی‌عدالتی در کشور انتقاد داشت و نباید تحت عناوینی مانند «مخالفت با اصل نظام»، حق اعتراض را از افراد سلب کرد. تنها موردی که در پرونده پسرم وجود دارد، عضویت او در نهضت آزادی است و نتوانستند چیز دیگری در موردش پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه مجید شیعه‌علی باید طی روز‌های آینده خود را برای ادامه اجرای حکم به دادگاه معرفی کند، گفت: ما لایحه‌ای را به اجرای احکام فرستادیم و در آن تأکید کردیم که عفو را خود اجرای احکام رأسا باید اعمال کند و لازم نیست دادگاه نظر دهد که شخص مشمول عفو می‌شود یا خیر. همچنین ما در لایحه ارسالی، این را هم گفتیم که با احتساب برابری هر یک روز حبس انفرادی با ۱۰ روز بازداشت معمولی، عملا حکم حبس پسر من منتفی است یا حداقل باید مشمول یک سری تخفیفات شود. امیدواریم دادگاه به گونه‌ای عمل کند که حقی پایمال نشود.
