دموکراسی چگونه می تواند در خاورمیانه به جریان افتد؟

فرارو- فريد ذکريا، ستون نویس و تحلیل‌گر هفته نامه نیوزویک در سايت شخصي خود در تاریخ 3 فوريه 2011 در مقاله اي به تحليل اوضاع اخير مصر پرداخته است. به باور وی پیش بینی قطعی آینده سیاسی مصر آمیخته به نوعی از بی احتیاطی تئوریک است چرا که مصر اکنون در میانه تغییراتی غیر قابل پیش بینی قرار دارد.

به گزارش سرويس بين‌الملل فرارو؛ بخش اول یادداشت ذکریا را در زیر بخوانید:

زمانی که فرانک وایزنر، دیپلمات ایالات متحده و نماینده اوباما در روز سه شنبه یک فوریه با حسنی مبارک دیدار کرد. احتمالا صحنه آشنایی که برای بیش از 30 سال میان سیاستمداران امریکایی و مبارک در جریان بود دوباره تکرار شد. دیپلماتهای امریکایی ابتدا به قصر مجلل «هلی پولیس» در شمال قاهره راهنمایی می شدند و مبارک در آنجا به گرمی از آنها پذیرایی می کرد. طرفین ابتدا درباره روند مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل در خاورمیانه گفتگو می کردند و در پایان طرف امریکایی با ملایمت و احترام، مسائلی را نیز در خصوص ضرورت انجام اصلاحات سیاسی در مصر عنوان می نمود که معمولا با واکنش تند مبارک روبرو می شد، او می گفت «اصلاحات سیاسی در مصر یعنی به قدرت رسیدن بنیادگراهای اسلامگرا» و با این واکنش مبارک، گفتگوها مجددا به همان مسائل صلح خاورمیانه باز می گشت.

به احتمال زیاد این بار نیز این سیکل بار دیگر در دیدار وایزنر و مبارک تکرار شده است و مبارک مجددا از حماقت امریکاییها در خالی کردن پشت شاه ایران در سال 1979 سخن گفته است و اینکه فشار بر وی می تواند مصر را نیز در مسیری که ایران طی نمود قرار دهد. اما پاسخ امریکاییها این بار متفاوت بوده است، آنها این بار به مبارک گفته اند که باید روند انتقال قدرت را آغاز کند.

پیام اوباما در گفتگوی تلفنی یک فوریه با مبارک و مقامات ارشد او چنین بود: "نباید پاسخ معترضین با خشونت داده شود" گفتگویی که به تعبیر کارشناسان بر مبارک بسیار سخت آمد. اما علیرغم این خواست امریکا، روز بعد هواداران دولت و نیروهای امنیتی در خیابانهای قاهره با اسب به میان تظاهرکنندگان یورش برده و به سرکوب آنها پرداختند.

اینکه آیا مصر در روزها و هفته های پیش رو در حال تجربه نمودن یک انقلاب است، قابل پیش بینی نیست. با آغاز برخوردها میان نیروهای هوادار و مخالفان دولت روند امور در مصر وارد فاز جدیدی شده و این مسئله بیانگر آن است که هنوز عده ای در مصر برای حفظ قدرت حاکم، در برابر مردم مقاومت می کنند. اما در جبهه مقابل هم مردم به شدت قدرتمند تر و جسورتر شده اند ضمن اینکه مبارک نیز به صورت فزاینده تحت فشارهای بین المللی برای کناره گیری از قدرت قرار دارد.

هر آنچه که طی روزهای آینده در مصر اتفاق بیفتد، در اصل حرکت اخیر، تغییری ایجاد نخواهد کرد: تاریخنگاران 25 ژانویه را به عنوان آغاز پایان حکومت 30 ساله مبارک در تاریخ ثبت خواهند کرد. اکنون ما این تئوری را که مدتها سیاستمداران و کارشناسان درباره آن بحث نموده اند به محک آزمون می گذاریم: آیا یک مصر دموکراتیک تر به دامان اسلامگرایی رادیکال فرو می غلتد؟ یا اینکه دموکراسی می تواند در خاورمیانه به جریان بیفتد؟

عقب مانده و فاسد اما هوادار صلح
تعداد کمی از مردم هرگز به این مسئله فکر کرده اند که هرچند اقتدارگرایی بوروکراتیک، این کشور را به صورت فاسد و عقب مانده درآورده است اما با این وجود مصر همواره کشوری صلح دوست باقی مانده است. ضمن اینکه این کشور دارای رکورد قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی است. 

مصر طی تاریخ چند سده اخیر خود تنها دو تحول عمده سیاسی را تجربه نموده است: یکی ظهور یک رژیم سلطنتی در سال 1805 و دیگری به قدرت رسیدن "افسران آزادیخواه" به رهبری جمال عبدالناصر در سال 1952 (این تجربه در مقایسه با فرانسه که تقریبا در همین زمان یک انقلاب، پنج جمهوری و یک حکومت شبه فاشیستی را تجربه نموده است، بسیار چشمگیر است). علیرغم تصویری که عوام از مردم مصر در ذهن داشتند که آنها را انسانهایی منفعل، مذهبی و تابع اقتدار نشان می داد، در روزهای پایانی ژانویه امسال، جهان در قاهره، اسکندریه و سایر شهرهای بزرگ مصر شاهد مردان و زنانی بود پرانرژی و بااراده که می خواستند تا بر سرنوشت خود حاکم شده و به آن شکل دهند.

اکنون چه چیزی عوض شده است؟ خوب، مصریها هرگز مطابق آن تصویر منفعلی که از آنها ارائه شده نبوده اند. جامعه مصر در حقیقت واجد پویایی سیاسی فراوانی بوده است. در جامعه مصر گروههای مختلف سیاسی از رادیکالهای اسلامگرا تا مارکسیستها و از ملی گرایان عرب تا لیبرالها همواره فعالیت داشته اند اما طی سه دهه اخیر جامعه مدنی در مصر همواره سرکوب شده است، احزاب سیاسی ممنوع، روزنامه ها بسته، فعالین سیاسی و روشنفکران بازداشت می شدند، دستگاه قضایی فاسد بود و بر کار نشر کتاب و فعالیتهای دانشگاهی نظارت شدیدی صورت می گرفت. طی دو دهه گذشته رژیم مبارک به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی و تامین امنیت، فعالین جامعه مدنی را به شکل وحشیانه ای سرکوب نموده است.

اصلاحات و انقلاب
دولت مصر تا به حال موفقیتهایی نیز در عرصه اداره کشور داشته است. جالب اینکه یکی از این موارد در طی چند دهه گذشته اصلاحات اقتصادی بوده است. در اواسط دهه 1990 مصر با اخذ وامهایی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درصدد انجام اصلاحات در اقتصاد سوسیالیستی، که میراثی از گذشته بود، برآمد. 

مبارک به همراه پسرش، جمال، و یک کابینه از مدیران اصلاح طلب اقتصادی شروع به کاهش تعرفه و مالیاتها نمود، مقررات دست و پاگیر را لغو کرد و یارانه ها را کاهش داد. با انجام این اصلاحات اقتصاد کشور رشدی 7 درصدی را طی سالهای 2006 تا 2008 تجربه نمود و حتی در سال گذشته و در اوج بحران اقتصاد جهانی این مسیر را با رشدی 6 درصدی ادامه داد. با نوسازی تکنولوژیک و کاهش دیوارهایی که پیش از آن به دور مصر کشیده شده بود، این کشور بیش از پیش از طریق فن آوریهای رسانه ای با جهان خارج ارتباط برقرار کرد.

چرا پیشرفتهای اقتصادی اعتراضات مردمی را برانگیخت؟ این رشد اقتصادی نه تنها نظم راکد سیاسی در جامعه مصر را تغییر نداد بلکه به نابرابریهای اجتماعی موجود نیز دامن زد و علاوه بر آن انتظارات و توقعات مردم را افزایش داد. 

تونس رشد اقتصادی فزاینده مصر را نداشت اما نظم راکد و فاسد در این کشور نیز آن هنگام که خواست اصلاحات انجام دهد، فروپاشید. به قول الکسی دوتوکویل "خطرناک ترین لحظه برای یک حکومت دیکتاتور زمانی است که این حکومت بخواهد خود را اصلاح کند" در این حالت پدیده ای رخ می دهد که دانشمندان علوم سیاسی آن را «انفجار انتظارات فزاینده» می نامند. 

در این زمان چون ساختار متصلب قدرتهای استبدادی قادر به پاسخ به نیازها و تغییرات جدید و پویای جامعه نیست این حکومتها با چالش مواجه می شوند، مثل آنچه که در تونس و مصر اتفاق افتاد. اگر چه بیکاری جوانان و قیمتهای بالای مواد غذایی از دلایل اولیه آغاز جنبش بود ولی عوامل زیربنایی، مربوط به رشد جامعه و جمعیت معترض، که نتیجه اصلاحات اقتصادی جدید و ارتباط بیشتر با جهان خارج است، بوده (کما اینکه در کشورهایی مثل سوریه و کره شمالی علیرغم وجود رکود سیاسی بیشتر، شاهد ثبات بیشتری هستیم).

مبارک حرکت اقتصادی روبه جلو خود را با خشونت و گامهای سیاسی که رو به عقب برداشته می شد، همراه ساخت. علیرغم اندک فضای باز سیاسی در انتخابات پارلمانی در سال 2005، پس از این تاریخ بتدریج مبارک شروع به پس روی سیاسی نمود، نتیجه این اقدامات کاهش نمایندگان پارلمانی اخوان المسلمین از 88 به صفر در سال گذشته، دستگیری و شکنجه منتقدینی مثل ایمن النور، رقیب مبارک در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تقلبات گسترده انتخاباتی در رقابتهای پارلمانی 2010 بود. همچنین آزادیهای بیان و اجتماعاتی که در سال 2005 به احزاب رقیب داده شده بود همه طی چند سال اخیر لغو شد.

با وجود اینکه بسیاری در مصر معتقد بودند در سال 2011 و در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری، جمال مبارک کاندید جایگزینی برای پدرش خواهد بود و با آمدن او برای یک دوره 6 ساله می توان انتظار فضای سیاسی بازتری را در مصر داشت اما حسنی مبارک 82 ساله و بیمار با اعلام اینکه مایل است برای دور جدید ریاست جمهوری نیز کاندید شود تمام امیدها را به انجام اصلاحات سیاسی از درون حکومت به یأس تبدیل کرد. این نشان دهنده آن است که اصلاحات اقتصادی الزاما به معنای اصلاحات سیاسی بیشتر نیست.

روزنه ای برای امید
اگر مبارک به جای اول فوریه (پس از اعتراضات مردمی) در همان سال گذشته اعلام می کرد که برای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری کاندید نمی شود، می توانست به عنوان یک اصلاح طلب پیشرو که کشورش را در مسیر جدیدی هدایت کرده است مورد تحسین قرار گیرد. اما اکنون برای این کار خیلی دیر است. 

با این وجود شهرت مبارک، تا حد زیادی به نوع رژیمی بستگی دارد که پس از او برسر کار خواهد آمد. اگر اوضاع مصر از این که هست بدتر شود یعنی کشور به سوی هرج و مرج یا یک حکومت تئوکراتیک پیش رود مردم در آینده از حسنی مبارک به نیکی یاد خواهند کرد اما اگر کشور در مسیری دموکراتیک حرکت کند میراث مبارک ترکیب پیچیده ای خواهد بود از یک دیکتاتوری، اما دیکتاتوری ای که منتهی به یک حکومت آزاد و دموکراتیک شد.

مصر به کدام سو خواهد رفت؟
پیش بینی قطعی آینده این کشور، نیازمند نوعی بی پروایی (بی احتیاطی) تئوریک است. مصر کشوری بزرگ و در عین حال پیچیده است که اکنون در میانه تغییراتی غیرقابل پیش بینی قرار گرفته است. با این حال نشانه های نگران کننده ای نیز وجود دارد، زمانی که «مرکز تحقیقاتی پیو» در آوریل سال گذشته یک نظرسنجی در جهان عرب انجام داد جامعه مصر دیدگاههایی را از خود بروز داد که در چشم جهان غرب به شدت افراطی می آمد. 82 درصد از پرسش شوندگان مصری با سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه موافقت نموده بودند، 84 درصد با مجازات مرگ برای کسانی که مذهب اسلام را ترک کنند، موافقت کرده و در نزاع میان هوادارن مدرنیزاسیون و بنیادگرایان، 59 درصد از مردم، بنیادگرایان را به رسمیت شناخته بودند.

هرچند یافته های موسسه پیو نگران کننده است، اما این تمام آنچه در مصر وجود دارد، نیست.

ادامه دارد...