یک کارشناس آموزش: «شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از مدارس و اموال آموزشوپرورش با موقعیت تجاری که قابل فروش است و مشتریهای قابلتوجهای دارد، مازادسازی میشود. عموما مدارس قدیمی که در اواخر قاجار و پهلوی ساختهشدهاند، اکنون در مرکز شهر قرار گرفتهاند. آن زمان فضا باز بوده و از آن استفاده کردهاند. به تدریج شهرها گسترش پیدا کرد و اکنون در مراکز شهرها قرار گرفتهاند. مرکز شهرها هم عموما تجاری و ارزش ملکی هنگفتی دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، خبر عجیبی است که مدارس خیرساز را در محرومترین استانهای کشو، در لیست واگذاری اموال مازاد دولت قرار میدهند. هدیهی خیرین و زحمات آنها در دولت نادیده گرفته شده است. این درحالیست که به علت کمبود شدید مدارس، دولتها طی این سالها دست به دامان خیرین مدرسهساز شدهاند.
زهرا گیتینژاد، مدیرعامل موسسهی مهرگیتی که بخش عمدهی فعالیتهای این موسسه مدرسهسازی است، ویدیویی از خود منتشر کرده و از تعداد زیاد مدرسههای خیرساز که در لیست مولدسازی املاک فروش اعلام شده، متعجب و پرسشگر است.
خیرین وقت و اموال خود را به امید پیشرفت کشور، وقف کودکان این سرزمین میکنند. آنها مسئول جبران کمبود بودجهی دولت نیستند. ۷۰ درصد مدارس را خیرین میسازند و بعد با لیست فروش مدارسشان مواجه میشوند که اعتمادشان را از بین میبرد.
موسسهی مهرگیتی با انتشار توییتی اعلام کرد: «فروش این املاک بدون رضایت و اجازهی خیرین عزیز مدرسهساز از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی صحیح نیست. مهرگیتی اقدامات خود را جهت پیگیری این موضوع آغاز کرده است.»
در مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ طی نامهای به وزیرآموزشوپرورش از وزارتخانه خواستار رسانهای کردن لیست ساختمانهای مشخص شده برای واگذاری شد که به طور رسمی طی یک بخشنامهای به اطلاع عموم خیرین برساند که مدارس خیرساز در لیست واگذاری قرار ندارد. محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزش در گفتگو با خبرآنلاین در اینرابطه میگوید: «صحبتهای خانم گیتینژاد به موضوع عجیبی اشاره دارد. اگر مدرسهی مازاد داریم در نتیجه وجود خیرین مدرسهساز ضرورتی ندارد. اگر خیرین مدرسه ساختهاند بنابر ضرورت و نیاز ساخته شده است. هزاران میلیارد تومان هزینه کردهاند. طبق شنیدههای من سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خیرین مدرسهساز هزینهمیکنند. چطور کسی به خودش جرئت میدهد که اموال خیرساز را به فروش بگذارد. کسانی که این کار را میکنند، عقل سالمی ندارند.»
نیکنژاد دربارهی عمومی بودن آموزش بیان میکند: «آموزش و بهداشت در تمام جهان نهاد عمومی محسوب میشود. در تعریف نوین این اموال متعلق به دولت نیست، برای مردم است. هیچ حاکمیتی حق ندارد سلب مالکیت کند. مگر مدرسه جز اموال دولت است؟ هر ۴ سال دولت جدیدی روی کار میآید بنابر این اموال برای ملت است و نمیتواند متعلق به یک دولت باشد. آموزش، بهداشت و درمان کالای عمومی به حساب میآید. برای مثال اردوگاه شهید باهنر جز اموالی است که برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است. این اموال در روندی مانند ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ باید ملی شود و به دامان ملت بازگردد.»
وی ادامه میدهد: «۷۰۰ الی ۸۰۰ مکان ورزشی داریم که برای رفاه دانشآموزان ساخته شده است و امروزه، چون خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرند، اجاره میدهند. این به بحث مولدسازی امسال مربوط نمیشود و در طول دو دههی گذشته رواج داشته است و دانشآموزی که حق استفادهی رایگان از این خدمات را داشته مجبور به پرداخت هزینه میشود.»
این کارشناس آموزش تاکید میکند: «براساس آمار اعلام شده توسط دولت، جمعیت دانشآموزی در حال رشد است. پیشبینیها از افزایش رشد جمعیت دانشآموزی تا سال ۱۴۰۴ -۱۴۰۵ خبر میدهند. آمار دانشآموزی به ازای هر ۱۹ نفر یک معلم است. استاندارد جهانی بین ۱۵ تا ۲۰ دانشآموز است. اما در شهرها عموما کلاسها ۳۶ الی ۴۰ نفر است. یعنی ما دو برابر استاندارد جهانی، دانشآموز در کلاسها داریم. درنتیجه مازاد مدرسه نداریم چهبسا با کمبود مدرسه مواجه هستیم.»
نیکنژاد از افزایش ارزش ملکی مدارس میگوید: «شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از مدارس و اموال آموزشوپرورش با موقعیت تجاری که قابل فروش است و مشتریهای قابلتوجهای دارد، مازادسازی میشود. عموما مدارس قدیمی که در اواخر قاجار و پهلوی ساختهشدهاند، اکنون در مرکز شهر قرار گرفتهاند. آن زمان فضا باز بوده و از آن استفاده کردهاند. به تدریج شهرها گسترش پیدا کرد و اکنون در مراکز شهرها قرار گرفتهاند. مرکز شهرها هم عموما تجاری و ارزش ملکی هنگفتی دارد.»
نیکنژاد خاطرهای از خصوصیسازی بخشی از مدرسهی دولتی بیان میکند: «این درد ماست. من به مدرسهای دولتی در اکباتان تهران رفتم که سالن اجتماعات، سالن غذاخوری و سالن ورزشی داشتند. این مدرسه دو در داشت یکی از طرف خیابان و دیگری از طرف سالن غذاخوری بود. یکی از درها که به سالن ورزشی میرسید، قفل شده بود و آن را به بخش خصوصی اجاره میدادند.»
او اعلام میکند: «این مولدسازی از پیش در قالب اجاره شروع شده، اما بحث فروش مطرح نبوده است. همهی این موارد در چهارچوبهای بینالمللی، پولیسازی آموزش است. خصوصی سازی در آموزش شکلهای متفاوتی دارد که یکی از خشنترینهای آن را نظام جمهوری اسلامی درحال انجام دادن است.»