قوه قضائيه آماده برخورد قانوني با شركتهاي هرمي

سخنگوي كميسيون اقتصادي با اشاره به ديدار اعضاي اين كميسيون با رئيس قوه قضائيه، گفت: آيت‌الله لاريجاني در اين جلسه ضمن تشريح ديدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص راهكارهاي مبارزه با شركت‌هاي هرمي بر آمادگي قوه قضائيه براي برخورد قانوني با اين شركت‌ها تأكيد كرد.

سيدعلي موسوي‌جرف  اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جلسه تبادل نظر و اعلام آمادگي كميسيون اقتصادي براي حل مشكلات اقتصادي قوه قضائيه بوده است. 

وي با اشاره به سابقه فعاليت آيت‌الله لاريجاني در شوراي نگهبان، تصريح كرد: به دليل آشنايي كامل رئيس قوه قضائيه با مكانيزم قانون‌گذاري، روند همكاري دو قوه مي‌تواند با تأثير و قوت بيشتري به منظور برطرف كردن مشكلات ادامه پيدا كند. 

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در اين جلسه رئيس كميسيون اقتصادي گزارشي را از روند بررسي‌هاي قوانين مربوطه در كميسيون ارائه دادند. 

موسوي در رابطه با جزئيات گزارش ارائه شده، تصريح كرد: گزارش در رابطه با قوانين سرمايه‌گذاري، ارتقاء رشد اقتصادي، مبارزه با پول‌شويي، هدفمند كردن يارانه‌ها و تلاش كميسيون براي جلوگيري از فشار معيشتي بر خانوارها و قاچاق انرژي بود. 

نماينده مردم آبادان اظهارداشت: در اين جلسه قوه قضائيه به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌هايي كه در زمينه سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي هرمي در صورت وجود خلاء قانوني انجام مي‌شود، پيشنهادات و استراتژي‌هاي خود را مطرح و براي اجراي اين موارد اعلام آمادگي كرد. 

موسوي خاطرنشان كرد: رياست قوه قضائيه در سخنان خود اشاره اجمالي بر مشكلات موجود در قوه قضائيه به دليل حساس بودن اين حرفه داشتند. 

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد قوه قضائيه به دليل ارتباط با پرونده‌هاي كلان اقتصادي، جلوگيري از سوء استفاده‌ها و برخورد با مجرمان با توجه به كمبود قاضي نياز به اصلاح قوانين داشته باشد.
به گفته وي، رئيس قوه قضائيه علاوه بر اشاره به شركت‌هاي هرمي افزود: با توجه به ثبت شركت‌ها توسط قوه قضائيه، براي جلوگيري از اهداف شوم برخي افراد نياز به تبادل نظر بين دو قوه براي ايجاد راهكار جديد احساس مي‌شود؛ اما به هر حال نبايد خللي در تسهيل ثبت شركت‌ها بوجود آيد زيرا ممكن است باعث اختلال در امر سرمايه‌گذاري شود. 

وي بيان كرد: با توجه به بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس فرصت مناسبي است كه مواردي كه در برنامه‌ها و پيشنهادات كميسيون‌ها از قلم افتاده است با هماهنگي بين قوه قضائيه و كميسيون اقتصادي، بعد از تصحيح در كميسيون اقتصادي به كميسيون تلفيق ارائه شود.