استعفای ناگهانی محمود فرشیدی، وزیر آموزشوپرورش در شرایطی که طی روزهای اخیر خبری از استعفای وی شنیده نمیشد و افکار عمومی بیشتر در انتظار استعفای جهرمی وزیر کارواموراجتماعی بود، شگفتی و حیرت تازهای را از عملکرد دولت نهم به وجود آوردهاست.
کابینه نهم با پذیرش استعفاي دستوری فرشيدي از وزارت آموزشوپرورش، براي هفتمين بار ترميم شد؛ و این در حالی است که تنها 28 ماه از عمر این دولت میگذرد.
پيش از اين نیز، كاظم وزيريهامانه از وزارت نفت، عليرضا طهماسبي از وزارت صنايع و معادن، ناظمياردكاني از وزارت تعاون، مهدي هاشمي از وزارت رفاه و تامين اجتماعي، فرهاد رهبر از رياست سازمان برنامهوبودجه و علي لاريجاني از سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي با تقديم استعفانامۀ خود به محمود احمدينژاد کابینه را ترک کردهبودند.
کارشناسان معتقدند دولت آقای احمدینژاد با توجه به تغییرات گسترده و پیدرپی در سطح وزرا و مدیران ارشد و همچنین احتمال ادامه این تغییرات، با یک بحران مدیریتی دست به گریبان است؛ بحرانی که باعث به وجود آمدن نگرانیهایی در محافل سیاسی کشور شدهاست.
در همین زمینه، عماد افروغ نماینده مجلس و محمد کیانوشراد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتوگو با «فرارو» در خصوص این تغییرات به اظهار نظر پرداختند.
مسئول اصلی مجلس است نماینده مجلس هفتم معتقد است با توجه به مقدمات و آرایش ابتدایی دولت نهم در زمان چینش کابینه، قابل پیشبینی بود که این اتفاقی که امروز شاهد هستیم دیر یا زود رخ خواهد داد.
عماد افروغ عضو فراکسیون اصولگرایان اصلاحطلب با بیان این مطلب افزود: «من به طور کلی عرض می کنم که در این تغییر و تحولات مجلس را مقصر اصلی میشناسم، اگر نگوییم مقصر ومسئول اصلی میشناسم. حال ممکن است برخی از این تغییروتحولات مثبت بودهباشد. مجلس مسئول است که از نقش خود غافل شده است.»
وی افزود: «مجلس باید تلاش میکرد یک کابینه منسجم متخصص مجرب متناسب با شعارهای اصول گرایی و عدالتخواهی به صورت جامع و عمیق شکل بگیرد، نه اینکه در واقع در تغییر و تحولات اخیر بهگونهای هم اجازه بدهد و هم خودش نقش داشته باشد که کابینهای درواقع نه چندان متعادل ، نه چندان متناسب با شعارها و نه چندان عدالتخواه شکل بگیرد.»
افروغ تصریح کرد: «بنده حسب مصاحبههایی که کردهبودم، الان هم تکرار میکنم که پیشبینی این اتفاقات را کردهبودم و نظر من عطف به آن مبانی منتج به این پیشبینی، امری بسیار طبیعی بود و این اتفاق باز هم رخ خواهد داد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «منتها در این بین بایستی مجلس متوجه مسئولیت اش باشد که در قبال افراد جایگزین دیگر همانند گذشته عمل نکند و تلاش کند که افرادی نظریهپرداز، متخصص، مجرب و سرشناس وارد کابینه شوند.»
وی ادامه داد: «به هر حال من حسب جایگاه بلندی که از مجلس سراغ دارم، ـ هرچند که اکنون تا رسیدن به آن فاصله داریم ـ معتقدم که مجلس باید در رأس امور بودن را حفظ کند و کمک کند که در آن رأس باقی بماند و تن به بازیهای روزمره سیاسی و لابیهای سیاسی ندهد و حرمت ساختار، جریان، فکر، مردم و تاریخ که بالاتر از حرمت منافع جناحی و گروهی است را حفظ کند.»
مشکل فراروی دولت اتکای بیش از حد به احمدینژاد است نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است که مهمترین مشکلی که فراروی دولت نهم قرار گرفته، آن است که دولت نهم بیش از حد متکی به شخص رئیسجمهور شدهاست.
محمد کیانوشراد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با توجه به استعفای روز گذشته فرشیدی، وزیر آموزشوپرورش در ارزیابی خود از تغییر و تحولات و استعفاهای گسترده در دولت نهم با بیان این مطلب به «فرارو» گفت: «آقای احمدینژاد میخواهند همه مسائل را یکتنه حل کنند و این یعنی برگشت به دوره پیش از برنامهریزی در روند دولتها که همه امور با اتکا به یک فرد صورت میگرفت.»
وی با اشاره به گزینههای پیشنهادی احمدینژاد به مجلس گفت: «مجلسیهای طرفدار آقای احمدینژاد ادعا میکنند که مجلس به آن اندازه مستقل از احمدینژاد بوده که به طور بیسابقهای تاکنون به چندین وزیر پیشنهادی ایشان رای ندادهاست و آن را بهزعم خودشان نشانی از استقلال مجلس هفتم در مقابل دولت نهم میدانند؛ غافل از آنکه، گزینههای پیشنهادی آقای احمدینژاد برای برخی از وزارتخانهها بهقدری ضعیف بودهاند که مجلس سرا پا حامی دولت نیز قادر به پذیرفتن آنها نبود.»
کیانوشراد با بیان اینکه "نگاهی کوتاه و گذرا به انتخاب گزینههای ضیف دولت نهم کافی است تا متوجه شویم که میان حرفها تا عمل دولت فاصله بسیاری وجود دارد"، تصریح کرد: «نتیجه چنین تغییروتحولات سریعی به هیچ عنوان برای کارنامه دولت نباید مثبت ارزیابی شود؛ زیرا نتیجهای جز بیثباتی در امور اجرایی کشور را به دنبال نخواهد داشت.»
وی با تأکید بر اینکه "ریشه اصلی مشکل را همانگونه که اشاره شد در تصورات سادهانگارانه شخص رئیسجمهور از اداره امور کشور باید جستوجو کرد"، افزود: «جالب آن است که بزرگان اصولگرا از خود سؤال نمیکنند که آیا دولت و منابع گستردهای که در اختیار دولت است، میبایستی به همین سادگی با تصمیمات فردی یک نفر اداره شود. چه کسی پاسخگویی اتلاف هزینهها و منابع در شرایط حساس فعلی کشور است؟»
این نماینده سابق مجلس ششم معتقد است مهمترین آثار و تبعاتی که به واسطه تغییرات سریع مدیریتی اتفاق میافتد، دوبارهکاریهای مکرر در برنامهریزیها و چینش نیروهای همراه با یک مدیر و تزلزل در ارکان تصمیمسازی و تصمیمگیری در یک وزارتخانه است.
کیانوشراد خاطرنشان کرد: «البته به یمن موافقت فعلی همه دستگاههای تبلیغاتی با دولت نهم، از دید صداوسیما و رسانههای حامی دولت، اینگونه تغییر و تحولات نهتنها کوچکترین خللی در تصمیمگیریها به وجود نمیآورد، بلکه به صورت معجزهآسایی همه مشکلات را حلوفصل خواهد کرد !»
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت را برای تغییرات ناگهانی نمیتواند تداوم داشته باشد، افزود: «ادامه این تغییرات اعتراض بخش معقول جناح اصولگرا را به دنبال خواهد داشت. بدون شک آنها نسبت به این بیتوجهیها و شتاب در تصمیمات از خود واکنش نشان خواهند داد.»
کیانوشراد در خاتمه با اشاره به علی احمدی، گزینه جایگزین فرشیدی برای تصدی پست وزارت آموزشوپرورش گفت: «به نظر میآید سرپرست فعلی آموزشوپرورش که نهایتا بهعنوان وزیر پیشنهادی نیز معرفی خواهد شد، مورد توجه مجلس قرار نخواهد گرفت؛ زیرا یک بار امتحان خودش را در کسب آرا آن هم در یک وزارتخانه بسیار کوچک و غیرمهم مثل تعاون پس داده است.»