فرارو | ‌ماجرای یک توافق نیم‌بند
کد خبر: ۴۸۵۶۸۷
کوروش احمدی مطرح کرد
برجام از ابتدا یک توافق نیم‌بند بود؛ توافقی بود که تمرکز آن صرفا بر برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های ثانویه مربوط به آن قرار داشت. تیم مذاکره‌کننده ما به بهترین نحو ممکن (با تأکید بر کلمه ممکن) از پس کار و اجرای مأموریت مشخصی که بر عهده داشت برآمد، اما این تیم مجاز به ورود به دیگر تحریم‌ها و مشکلات ما با آمریکا نبود.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۸ - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

کوروش احمدی دیپلمات بازنشسته در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ‌با توجه به پیشرفت نسبتا خوب مذاکرات در وین اکنون احتمال نیل به توافقی برای احیای برجام وجود دارد؛ هرچند به قول انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اروپا و واسطه مذاکرات بین ایران و آمریکا، همچنان «کار‌های سخت بسیار بیشتری باید انجام شود»؛ اما سوال مهم‌تر این است که آیا با فرض به‌نتیجه‌رسیدن این مذاکرات و احیای برجام مانع سیاست خارجی از سر راه توسعه ملی و رفاه عمومی در کشور ما برداشته خواهد شد یا خیر.

پاسخ به این سوال قطعا مثبت نیست. برجام از ابتدا یک توافق نیم‌بند بود؛ توافقی بود که تمرکز آن صرفا بر برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های ثانویه مربوط به آن قرار داشت. تیم مذاکره‌کننده ما به بهترین نحو ممکن (با تأکید بر کلمه ممکن) از پس کار و اجرای مأموریت مشخصی که بر عهده داشت برآمد، اما این تیم مجاز به ورود به دیگر تحریم‌ها و مشکلات ما با آمریکا نبود.

در نتیجه تحریم‌های اولیه و نیز تحریم‌های ثانویه مرتبط با دیگر موضوعات ادامه یافت؛ اما با وجود تهدید جمهوری‌خواهان به خروج رئیس‌جمهور بعدی از برجام، کمتر کسی در آن زمان تصور رئیس‌جمهورشدن کسی مانند ترامپ و خروج آمریکا از برجام را داشت. بااین‌حال طی ۲۸ ماهی که برجام اجرا می‌شد، آنچه حاصل شد، عملا و عمدتا خام‌فروشی بود و بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی به‌خاطر ادامه تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه مرتبط با تروریسم، سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، حقوق بشر و... تردید‌های بسیاری برای کار جدی با ایران نشان دادند.

تحریم شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران یا تحت کنترل این نهاد با ادعای حمایت از تروریسم ذیل قانون CISADA و الزام شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به اینکه خود باید احراز کنند که طرف‌های کاری آن‌ها در ایران شامل این ممنوعیت می‌شوند یا خیر، عملا باعث شده بود که کار اقتصادی معنی‌دار با ایران به کاری شبیه به قدم‌زدن در میدان مین تبدیل شود. تجربه خروج ترامپ از برجام عنصر جدیدی را وارد معادله کرده است. در صورت احیای برجام این تجربه همواره پیش چشم فعالان اقتصادی بین‌المللی خواهد بود و بر میزان تردید‌ها برای کار اقتصادی جدی با ایران خواهد افزود.

خاصه آنکه تندرو‌ها در آمریکا از هم‌اکنون دم گرفته‌اند که در صورت بازگشت دولت بایدن به برجام دولت جمهوری‌خواه آتی از آن خارج خواهد شد. «کمیته پژوهش جمهوری‌خواهان» که نام یک فراکسیون دست راستی افراطی در مجلس نمایندگان با ۱۵۴ عضو است، هفته گذشته نشستی با حضور مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ، برگزار کرد و طی آن از ارائه طرحی به کنگره سخن گفت که هدف آن تبدیل‌کردن تحریم‌های ترامپ علیه ایران و ۱۲ پیش‌شرط پمپئو به قانون است و از بایدن خواهد خواست هر گونه توافقی با ایران را برای تصویب به کنگره به عنوان یک عهدنامه ارسال کند. این تنها اقدام جمهوری‌خواهان علیه تلاش بایدن برای بازگشت به برجام نیست.

در اوایل آوریل دو سناتور جمهوری‌خواه و کمی بعد یک سناتور جمهوری‌خواه و یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان طرح‌های مشابهی ارائه کرده بودند. اگرچه در ۲۵ مارس گذشته ۱۵ سناتور دموکرات به ۲۸ سناتور تندرو جمهوری‌خواه پیوسته و در نامه‌ای به بایدن خواستار تقویت برجام و گنجاندن سیاست منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران در مذاکرات شده بودند، اما طرح‌های مورد اشاره عمدتا نمادین هستند و با توجه به کنترل دموکرات‌ها بر کنگره، بخت چندانی برای تصویب ندارند؛ بااین‌حال پیام این تحرکات مهم است. به‌علاوه این واقعیت که در صورت احیای برجام تمام سود اقتصادی آن نصیب رقبای آمریکا خواهد شد نیز حائز اهمیت است.

ترامپ همیشه در این رابطه به اروپایی‌ها و چین و روسیه طعنه می‌زد. ابهام دیگر این است که آیا در صورت احیای برجام دولت بایدن مواضع پیشین خود درباره تقویت برجام و پرداختن به سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران را کنار خواهد گذاشت یا خیر. در این رابطه، همچنین معلوم نیست که سرنوشت تنش در منطقه که شاهد موارد فزاینده‌ای از آن هستیم چه خواهد شد. البته احیای برجام از این جهت که فروش نفت و دسترسی به درآمد آن را ممکن خواهد کرد، کمک بزرگی است؛ اما روشن است که این به‌تنهایی برای عادی‌شدن رابطه اقتصادی ایران با جهان خارج کافی نیست.

ازآنجاکه بلاتکلیفی و بی‌ثباتی یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای است، مقامات ما اگر خواهان حرکت در جهت رفع مشکلات اقتصادی هستند، چاره‌ای جز بازنگری همه‌جانبه در سیاست خارجی نخواهند داشت. فرار حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور فقط برای خرید خانه در ترکیه در سه ماه اول ۲۰۲۱ بسیار گویاست و نشان می‌دهد که رشد اقتصاد به هر شکل، چه درون‌زا چه برون‌زا، در صورت ادامه بی‌ثباتی و بلاتکلیفی غیرممکن خواهد بود.

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین