مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم سایبری

معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا با بيان اين كه تصويب قانون جرايم رايانه‌اي مسووليت‌پذيري را در فضاي سايبر افزايش داده است، مجازات اشخاص حقوقي كه در اينترنت مرتكب جرم مي‌شوند را از جمله ويژگي‌هاي اين قانون عنوان كرد.

با اشاره به تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در تيرماه سال 88 و ابلاغ اين قانون از سوي دولت، اظهار كرد: برخي از رفتارها در فضاي اينترنت با ابهاماتي روبرو بود. به طور مثال در بحث برخورد با نفوذ غيرمجاز و دسترسي به داده‌ها، جعل داده‌ها و كلاهبرداري‌هاي رايانه‌اي و سرقت داده‌ها و اطلاعات، مشكل قانوني وجود داشت كه با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي اين ابهامات برطرف شد.

معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا، مجازات اشخاص حقوقي را از جمله ويژگي‌هاي اين قانون عنوان كرد و افزود: پيش از اين افرادي كه تحت پوشش شركت‌ها و موسسات حقوقي اقدام به تخلف مي‌كردند، شركت مورد نظر هيچ مسووليتي در برابر تخلفات نداشت، اما در اين قانون خود شركت هم مسوول بوده و ممكن است آن شركت منحل شود.

سرهنگ اميدي نفوذ و شنود غيرمجاز، جعل رايانه‌اي، تخريب و اخلال در داده‌هاي رايانه‌اي، سرقت و كلاهبرداري رايانه‌اي و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب را از جمله عناوين مجرمانه قانون جرايم رايانه‌اي عنوان كرد.

وي با بيان اين كه در اين قانون مجازات‌ها به شكل حبس و نقدي پيش‌بيني شده كه مجازات‌هاي نقدي بر اساس نرخ تورم در هر سال به تدريج افزايش مي‌يابد، گفت: مجازات‌هاي نقدي از پنج ميليون تا 100 ميليون ريال پيش‌بيني شده است و در برخي از جرايم همچون كلاهبرداري، موضوع رد مال هم مطرح هم مدنظر قرار مي‌گيرد. همچنين مجازات‌هاي حبس از 91 روز تا 15 سال در نظر گرفته شده است.

معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون، برخي از كارهايي كه پيش از اين جرم نبوده، جرم محسوب مي‌شود كه در اين راستا برخي مردم كه از حقوق خود در اينترنت اطلاعي نداشتند از حقوقشان مطلع شده و فرصت آن را دارند كه براي پيگيري حقوق خود به مراجع قضايي مراجعه كنند.