نخستین گام های البرادعی برای تغییر

مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور در اجتماع انتخاباتی هوادارانش نخستین گام عملی در کارزار برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری مصر را آغاز کرد. 

محمد البرادعی در جمع هواداران خود در شهر منصوره واقع در دلتای نیل، اظهار داشت که به هر کجا می رود مردم از او استقبال می کنند و این نشان می دهد که مردم مصر به دنبال تغییر هستند. 

البرادعی در میان مردم و دانشجویانی که لباس هایی با عکس او را پوشیده بودند، گفت: «تمام اینها نشان می دهد که مردم خواهان تغییر هستند.» 

او همچنین افزود: «طبیعی است که مردم بیرون آیند و خواستار تغییرات دموکراتیک در مصر باشند. حزب من، ملت مصر است.»
البرادعی همچنین اظهار داشت که وقتی 70 میلیون مصری خواهان تغییر هستند، هیچ نظام و رژیمی نمی تواند در مقابل آن بایستد، به ویژه اینکه زندگی سیاسی در مصر راکد است. 

محمد البرادعی در خصوص امکان پیوستن به یک حزب سیاسی گفت: «شرایطی که نظام فعلی برای احزاب قرار داده و شروطی که برای افراد مستقل برای شرکت در انتخابات وضع کرده است باعث می شود جایگاه قانونی خود را از دست بدهد.» 

او افزود: «من به عنوان یک سیاستمدار باید از مجاری قانونی فعالیت کنم. حزب من مردم هستند. اگر مردم حاکم شوند، تمام خدمات متفاوت خواهد شد و مردم باید مرا در این مسیر یاری کنند.» البرادعی در خصوص امکان تشکیل دولتی سکولار گفت: «این اصطلاح غلط است چرا که در مصر مسلمانان و مسیحیان زندگی می کنند. همه ما حق داریم مناسک دینی خود را انجام دهیم. ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که تمام گروه ها در آن مشارکت کنند.» 

این نخستین بار نیست که البرادعی از لزوم «تغییر» در نظام سیاسی مصر سخن می گوید. مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت به کشورش بارها از لزوم دگرگونی در ساختار سیاسی کشورش سخن گفته است. 

او معتقد است کشورش در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک راکد مانده و فساد شدت گرفته است. البرادعی 67 ساله از مخالفان دولت و حامیان آنها خواسته به طور مسالمت آمیز برای اصلاحات فعالیت کنند. مدیرکل سابق آژانس انرژی اتمی بهمن ماه سال گذشته به مصر بازگشت و مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت. 

او فقر، بی سوادی گسترده، تنش در روابط مسیحیان و مسلمانان مصر را از جمله مشکلات اصلی کشورش می داند و معتقد است مردم مصر توسط سیستمی که آنها را از حقوق سیاسی خود محروم ساخته، مورد بی احترامی قرار گرفته اند. 

باور عمومی بر این است که حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، جمال پسر خود را برای بر عهده گرفتن قدرت آماده می کند. دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک سال آینده پایان می یابد، اگرچه حسنی مبارک هنوز درباره شرکت یا عدم شرکت خود در این انتخابات سخنی نگفته است. حسنی مبارک از سال 1981 و پس از ترور محمد انورسادات، رئیس جمهور پیشین، قدرت را در دست دارد. 

جمال مبارک که در لندن در رشته بانکداری تحصیل کرده و به زبان انگلیسی مسلط است در دهه گذشته بر میزان نفوذ خود در حزب حاکم افزوده و به چهره ای قدرتمند و اثرگذار تبدیل شده است. او در حزب دموکراتیک ملی، ریاست کمیته تدوین سیاست ها را بر عهده دارد. 

البرادعی که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است، پیش از این تاکید کرده تنها در صورتی وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد که این انتخابات آزاد با حضور ناظران بین المللی برگزار شود و دستگاه قضایی نیز بر آن نظارت داشته باشد. 

فعالیت سیاسی احزاب مخالف در مصر با محدودیت های وسیعی همراه است. اخوان المسلمین، بزرگ ترین حزب مخالف سال هاست از سوی دولت سرکوب می شود و سران و اعضای آن بازداشت می شوند. 

این در حالی است که بسیاری از ناظران بر این باور هستند که البرادعی که به فساد دستگاه اداری مصر آلوده نیست، می تواند جایگزین معتبری برای حسنی مبارک باشد اگر چه تغییرات در قانون اساسی مصر که در چند سال گذشته به تصویب رسید، مانع از نامزدی البرادعی در این انتخابات خواهد شد. 

سازمان بین المللی شفاف سازی Transparency International که در مورد فساد مالی دولت ها تحقیق می کند از وجود فساد گسترده در مصر صحبت کرده و حزب حاکم حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور را عامل این روند معرفی کرده است. 

در گزارش این سازمان که مرکزش در برلین است آمده است دخالت های سیاسی، تضاد منافع و عدم اجرای کامل قانون و دسترسی نداشتن به اطلاعات عمومی، تلاش مصر برای مبارزه با سوء استفاده از قدرت را محدود کرده است. 

سازمان مورد بحث خواستار تغییر کامل مقررات انتخاباتی این کشور و نیز تقویت نقش قوه قضائیه مصر شده است. این در حالی است که برای کسانی که در مصر زندگی می کنند، این گزارش یک افشاگری محسوب نمی شود چون همه با فسادی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه اند، آشنا هستند. 

در این گزارش همچنین درخواست شده قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011، نظام ثبت نام رای دهندگان هر چه زودتر اصلاح شود. 

به عقیده نویسندگان گزارش، قوه قضائیه مصر یکی از نهادهایی است که کمترین فساد در آن دیده می شود و از مستقل ترین نهادهایی است که از احترام مردم برخوردار است. ولی نقش مهم این قوه که نظارت بر انتخابات است اخیراً از این نهاد سلب شده و باید دوباره احیا شود.