مجلس حادثه معدن باب نيزو را بررسی می کند

در پي سفر هيات تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شهرستان زرند، طي جلسه‌اي در محل كارخانه زغال‌شويي، چگونگي حادثه معدن باب نيزو بررسي گرديد. 

در اين جلسه عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده كارگران، اميري نماينده مردم شهرستان زرند، نماينده تبريز، مدير عامل شركت زغال سنگ، رئيس سازمان صنايع و معاونت وزارت كار حضور داشتند. 

در ابتداي اين جلسه بخشي دادستان شهرستان زرند با اشاره به حادثه سال 84 كه منجر به كشته شدن 9 نفر از كارگران باب نيزو گرديد، گفت: راي مربوطه توسط دادستاني زرند صادر گرديد كه در وحله اول كارفرماي شركت خصوصي دلتا 1000 موظف به پرداخت ديه به خانواده كارگران شد. در اين خصوص چندين ميليون تومان توسط شركت‌هاي بيمه‌اي پرداخت و مابقي مبلغ توسط كارفرما در دفاتر اسناد رسمي به صورت چك به آنان داده شد و در قبال آن اولياي دم اقدام به دادن رضايت‌نامه نمودند. 

وي افزود: به دليل عدم موجودي كارفرما، چك‌هاي مربوطه توسط بانك‌هاي عامل برگشت داده شد كه متاسفانه خانواده‌هاي داغ‌ديده در زمان مراجعه به بانك به علت عدم آگاهي به دادسرا مراجعه نكردند كه در اين زمينه خانواده‌ها در حال حاضر با مشكل مواجه مي‌باشند. 

دادستان شهرستان زرند در خصوص چگونگي حادثه اخير در معدن باب نيزو كه منجر به كشته شدن 12 نفر كارگر شد، گفت: در زمان وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر شديم و با جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل پرونده ظرف مدت 3 ماه حكم دادگاه صادر و كارفرما به پرداخت ديه و 3 سال حبس محكوم و معدن مربوطه توسط مراجع قضايي تعطيل و لاك‌و مهر گرديد. 

وي يادآور شد: به دنبال راي صادره كارفرما به حكم اعتراض و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع و در حال حاضر در دست بررسي مي‌باشد. 

در ادامه جلسه عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر با ابراز تاسف از بروز اين حادثه و اعلام همدردي با خانواده كارگران گفت: طبق اسناد موجود گويا ابعاد نظارتي بر معدن باغ نيزو بسيار ضعيف بوده كه اين حادثه به وجود آمده است. از طرفي هم محيط حتي براي انجام كار در احداث غير انفجاري ايمن نبوده است. 

وي گفت: نگهداري از مواد ناريه خلاف قانون است چه رسد به استفاده از آن، حال سئوال اين است چرا از مواد ناريه در معدن استفاده شده و چرا موضوع به كارگروه استان برده نشده است. 

وي خطاب به سازمان معادن استان كرمان كه در جلسه به حاضرين اعلام نمود صدور و انتقال پروانه قانوني مي‌باشد، گفت: اگر سازمان صنايع استان كرمان مداركي دال بر قانوني بودن صدور و فعاليت معدن مربوطه دارد، مي‌تواند به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. 

در ادامه اين نشست مهندس جهانگيري مدير عامل شركت زغال‌سنگ كرمان به سئوالات هيات تحقيق و تفحص پاسخ داد و افزود: در سال 85 پروانه بهره‌برداري معدن صادر شده و متاسفانه معدن مذكور داراي حوزه‌هاي گازي فراوان بوده است. همين عارضه باعث اين حوادث دلخراش گرديده. 

وي با بيان اينكه معدن مذكور به قيمت يك ميليارد و 930 ميليون تومان به كارفرما واگذار شده است، گفت‌: در حال حاضر در معادن استان كرمان جمعا 6 هزار و 320 نفر كارگر مشغول به كار مي‌باشند. 

گفتني است در پايان جلسه مقرر گرديد جمع‌بندي نهايي تا پايان سال جاري و اوايل سال آينده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي كشيده شود.