مجلس عراق روز یکشنبه با هدف تصمیمگیری درباره سرنوشت صدها نامزد رد صلاحیت شده انتخابات آینده این کشور، نشست فوقالعادهای برپا خواهد کرد.
به گزارش اسوشيتدپرس، «ایاد السامرایی»، سخنگوی مجلس به درخواست «نوری المالکی»، نخستوزير عراق نمایندگان مجلس این کشور را به حضور در نشستی فوقالعاده در روز یکشنبه هفته آینده دعوت کرده است.
روز چهارشنبه هیات تجدید نظری متشکل از هفت قاضی عراق بررسی درخواستهای برخی نامزدهای رد صلاحیت شده برای بررسی اتهامات وارده علیه آنان پس از روز انتخابات عمومی در هفتم مارس را به تعویق انداخت.
این اقدام هیات تجدید نظر قضایی به منزله چراغ سبزی برای حضور نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات آینده عراق به شمار میرود.
«علی الدباغ»، سخنگوی دولت عراق در بیانیهای این تصمیم هیات تجدید نظر را اقدامی غیرقانونی و ناقض قانون اساسی این کشور دانست.
دولت عراق در ماه ژانویه از رد صلاحیت بیش از 500 سیاستمدار عراقی به اتهام همکاری با حزب منحله بعث عراق خبر داد. این در حالی است که باراک اوباما نسبت به پیامدهای رد صلاحیت نامزدهای وابسته به حزب منحله بعث عراق در انتخابات آینده این کشور هشدار داده است.
«طارق الهاشمی»، معاون رئیسجمهوری عراق که خود از اهل تسنن است گفت كه تصميم دادگاه تجديدنظر را بايد به رسميت شناخت.
آمريکا از تصميم دادگاه تجديد نظر عراق استقبال کرد و کاخ سفید اعلام كرد كه از شفافیت انتخابات و مشارکت هرچه بيشتر کانديدا ها حمايت میکند.
«پی جی کراولی»، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت كه دولت آمريکا هر عاملی را که مانع ظهور دولتی قانونی، محبوب، و مؤثر گردد، شايسته سرزنش ميداند.
اين در حالي است كه کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام كرد که زمان شروع مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ماه آینده پارلمان را به تاخیر میاندازد.
مبارزات انتخاباتی قرار بود روز یکشنبه شروع شود اما حالا به جمعه بعد موکول شده است تا نزاع در مورد حکم دادگاه حل شود.
«حمدیه الحسینی»، یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «شروع مبارزات انتخاباتی از روز 7 فوریه به 12 فوریه موکول شده است تا دادگاه فدرال فرصت رسیدگی به تحقیقات ما را داشته باشد.» با این تاخیر مباحثات اضطراری در پارلمان در روز یکشنبه درباره حکم دادگاه ممکن خواهد شد.
این انتخابات آزمونی حیاتی برای فرآیند آشتی ملی در عراق پیش از عقبنشینی کامل ارتش آمریکا از آن کشور تلقی میشود. حکم روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر ممنوعیت ثبت نام حدود 500 سیاستمدار روی برگههای رای را رفع میکند.
گروههای سنی احساس میکنند هدف ممنوعیتها قرار گرفتهاند و صدای اعتراض آنها بلندتر از بقیه بوده است.
حکم دادگاه تجدید نظر به این سیاستمداران اجازه میدهد در انتخابات شرکت کنند و بعد از رایگیری درباره آنها تحقیق خواهد شد.
مقامهای آمریکایی نیز از این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده بودند چرا که بیم دارند باعث شعلهور شدن تنشهای فرقهای شود و اعتماد مردم به فرآیند رایگیری را تضعیف کند.
انتخابات پارلمانی هفتم مارس، دومین انتخابات سراسری عراق از زمان حمله تحت رهبری آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون به شمار میرود. پيش از اين «حمديا حسيني»، يكي از مقامهاي كميسيون مستقل انتخابات عراق اعلام كرد كه فهرست 500 چهره سياسي که شرايط شرکت در انتخابات پارلماني آتي را ندارند در کميسارياي عالي انتخابات تائيد شده است.
حسيني درباره دليل اين اقدام هيات بازخواست و عدالت نيز گفت: «اين تعداد شامل قانون بازخواست و عدالت شدهاند.» بنا بر اين گزارش، تصميم كميسيون عالي انتخابات به ممنوعيت مشاركت اين 500 تن ميتواند باعث تشديد فرقهگرايي در عراق شود زيرا بيشتر اين اسامي از چهرهاي سياسي سني هستند.
«کمیته بازخواست و عدالت» بر اساس بند هفتم قانون انتخابات عراق مسئول جلوگیری از حضور شخصیتها، نیروهای بعثی و وابستگان آنها در انتخابات است.
از جمله كساني كه حق شركت در انتخابات عراق را ندارد، «صالح المطلق» از رهبران مهم فهرست «العراقيه» است.
كميته بازخواست و عدالت ترویج افکار حزب منحله بعث از سوی صالح المطلق را علت حذف وی از فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد.
اين كميته، کميتهاي است که پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام تشکیل شد و کار اصلی آن تصفیه عناصر بعثی از نهادها و ارگانهای حکومتی عراق و تحویل عناصری از حزب بعث به دستگاه قضایی برای محاکمه است.
بعثیها امیدوارند در انتخابات آتی عراق بتوانند حداقل با کسب 40 کرسی در پارلمان جایگاه خود را در دولت آتی تحکیم کرده و از نفوذ شیعیان و کردها در دولت آتی عراق بکاهند.
انتخابات پارلمانی عراق هفتم ماه مارس برگزار خواهد شد.