آیا می توان به بیانیه آمریکا و اروپا امید داشت؟

فرارو- یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به بیانیه آمریکا و چند کشور اروپایی درباره داد و ستد با ایران گفت: «این بیانیه قطعا نمی تواند تردید بانک ها و شرکت های اروپایی درباره داد و ستد با ایران را به طور کامل از بین ببرد و صرفا می تواند تا حد 30 درصد اطمینان دهد اما 70 درصد مابقی به عوامل قانونی و سیاسی بستگی دارد.»

وزیر خارجه آمریکا و هم‌تایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه ای مشترک از بانک‌ها و بازرگانان خواستند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. در این بیانیه آمده است: «ما در برابر دادوستدهای قانونی با ایران نمی‌ایستیم و همچنین سد راه شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی برای برقراری رابطه با ایران، تا زمانی‌که به همه قوانین مربوطه احترام می‌گذارند، نمی‌شویم.»

آیا این بیانیه می تواند مشکلات بانک های ایران برای ارتباط با بانک های اروپایی را حل کند و مشکلات تجارت و دادوستد میان طرفین را از میان بردارد؟

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «اقدامی که این کشورها کردند قطعا کار ارزشمندی است و نمی توان ارزش آن را نادیده گرفت و باید گفت در نوع خود کار جالبی است و نمونه های دیگری سراغ نداریم که چنین کاری را برای کشوری کرده باشند. لذا اگر این را ملاک قرا بدهیم کار آنها ارزشمند است و برای تجارت با کشور ما ارزش قائل شدند که چنین کاری کردند.»

وی ادامه داد: «اما از باب اینکه این بیانیه چقدر تاثیرگذار است باید گفت نه اینکه تاثیرگذار نیست و قطعا تاثیر می گذارد اما فکر نکنیم بانک های اروپایی و آسیایی منتظر این هستند که از سوی وزرای خارجه آنها دستوری برسد و آنها اجرا بکنند. چون در غرب بر خلاف کشور ما، اقتصاد دولتی نیست که وزیر خارجه دستوری بدهد و شرکت ها انجام دهند.»

وی افزود: «شرکت ها و بانک های اروپایی به منافع خود نگاه می کنند و اگر منافع آنها ایجاب بکند آن کار را انجام می دهند. لذا اگرچه صحبت مقامات کشورشان یک ملاک است اما به عنوان دستور به آن نگاه نمی کنند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین علی رغم صدور چنین بیانیه ای، تاثیر آن زیاد نیست چون اقتصاد در این کشورها دولتی نیست و شرکت ها و بانک ها منتظر نظر مقامات دولتی نمی مانند. ملاک برای آنها اطمینان به این است که بدانند سرمایه گذاری در آن کشور باصرفه و سودآور است و به لحاظ بین المللی مورد جریمه و تنبیه قرار نمی گیرند و اگر این عوامل فراهم باشد اصلا منتظر نظر مقامات هم نمی مانند.»

خرم در پاسخ به این سوال که آیا صرف این بیانیه می تواند تردید بانک ها و شرکت های بزرگ برای داد و ستد با ایران را از بین ببرد؟، گفت: «قطعا نمی تواند این تردید را به طور کامل از بین ببرد و صرفا می تواند تا حد 30 درصد اطمینان دهد اما 70 درصد مابقی به عوامل قانونی و سیاسی بستگی دارد.»

وی ادامه داد: «عوامل قانونی شامل موضوعاتی همچون این است که آیا امکان دارد که ایران کاری کند که دوباره مورد تحریم قرار گیرد یا رئیس جمهور بعدی آمریکا دنبال بهانه ای باشد و توافق را برهم بزند؟ آیا رئیس جمهور آمریکا می تواند یک توافق بین المللی را زیر سوال ببرد؟ این شرکت ها و بانک ها این سوالات را مطرح می کنند و اگر پاسخ آنها این باشد که می توانند دفع شر کنند قطعا سرمایه گذاری می کنند.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت ها و بانک های اروپایی به چنین نتیجه ای نرسیده اند گفت: «آنها اکنون به ایران نگاه می کنند و می بینند خیلی ها با توافق هسته ای مخالفت می کنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم آن را زیر سوال می برند و لذا نتیجه می گیرند در ایران هنوز اجماعی وجود ندارد و حداقل عده ای تکلیف شرعی خود می بینند که زیر توافق بزنند؛ اگرچه ممکن است زور آنها هم نرسد اما همین که برای سرمایه گذار که روی یک دلار هم حساب می کند این فضا را بوجود می آورند باعث می شود وارد چنین محیطی که اختلاف وجود دارد نشود.»

وی افزود: «از سوی دیگر در آمریکا هم ترامپ عنوان می کند توافق را پاره می کند و خانم کلینتون هم می گوید آن را اصلاح می کند. لذا سرمایه گذاران، بانک ها و شرکت های اروپایی در هر دو طرف ایران و آمریکا مشکلات جدی مشاهده می کنند و به لحاظ حقوقی نمی توانند پاسخ سوالات خود را به صورت دلخواه و مورد پسند دریافت کنند و همین که فکر کنند ممکن است هشت ماه دیگر ترامپ روی کار بیاید و توافق را از بین ببرد و دوباره مورد جریمه قرار بگیرند حاضر نمی شوند وارد رابطه و داد و ستد با ایران شوند و این موضوعات ورای این بیانیه است.»

خرم اظهار کرد: «از دیگر عوامل قانونی می توان به این موضوع اشاره کرد که بانک های اروپایی با بانک های ایرانی حداقل ده سال است که رابطه ندارند و در این مدت قوانینی میان بانک های اروپایی پذیرفته شده که بانک های ایران از آن بی خبر هستند.»

وی ادامه داد: «از جمله این قوانین می توان به موضوع مبارزه با تروریسم اشاره کرد که تمام بانک های دنیا توافق کردند در این باره همکاری شفاف داشته باشند. موضوع دیگر مربوط به پول شویی است که اگرچه بانک های ایرانی اخیرا اقداماتی برای مهار پول شویی داشته اند اما هنوز قوانین و مقررات شفاف پول شویی را قبول نکردند و بانک های اروپایی عنوان می کنند تا زمانی که این دو منظر حقوقی اجرا نشود نمی توانند رابطه بانکی متوازن، متعادل، منصفانه و روزانه با بانک های ایرانی داشته باشند.»

خرم گفت: «اما عوامل سیاسی مربوط به این موضوع است که ایران باید مراقب باشد سلب اعتماد نکند. جناح های سیاسی در ایران نمی دانند برخی موضع گیری های آنها قیمت اقتصادی دارد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر اینکه بانک ها و شرکت های آمریکایی از رابطه با ایران منع شدند خود بزرگ ترین عامل بی اعتمادی به ایران در اروپا است. اروپایی ها عنوان می کنند آمریکا اگر صداقت دارد ابتدا خود در ایران سرمایه گذاری کند اما آمریکا پاسخ می دهد که آمریکا بر خلاف اروپا دشمن ایران محسوب می شود و ایران نیز در لیست سیاه آمریکا قرار دارد و در نتیجه شرکت ها و بانک های آمریکایی نمی توانند با ایران همکاری کنند.»

وی افزود: «لذا می توان گفت در واقع عوامل قانونی و سیاسی در هم تنیده شده اند و وضعیتی شکل داده که حداقل در ایران هنوز تلاشی برای رفع این مشکل شکل نگرفته است و گمان می شود وظیفه طرف مقابل است که مشکل ایران را حل کند.»

خرم در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط ایران می تواند به طور کامل از مزایای اجرای برجام بهره مند شود؟، گفت: «زمانی که توافقی در سطح بین المللی صورت می گیرد یک جنبه حقوقی و یک جنبه سیاسی دارد که جنبه حقوقی آن این است که سانتیمتر به سانتیمتر آن مطابق توافق موردنظر اجرا شود.»

وی ادامه داد: «اما به لحاظ سیاسی ممکن است علی رغم آنکه توافق به لحاظ حقوقی سانتیمتر به سانتیمتر اجرا شود اما چون در ته قلب خود از این توافق راضی نیستند در عمل توافق پیاده نشود.»

وی افزود: «اکنون هر دوطرف به توافق هسته ای متعهد هستند اما هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها نسبت به دولت آینده آمریکا تردید دارند. در ایران هم که وضعیت مشخص است. لذا یک اجماع میان ایران و گروه 1+5 وجود ندارد که از صمیم قلب خواهان موفقیت برجام باشند. اگرچه می بینند همه مقدمات حقوقی، فنی و قانونی اجرای برجام را فراهم کرده اند اما احساس می کنند هنوز چیزی کم است و آن این است که وقتی توافقی بین المللی صورت می گیرد باید به لحاظ سیاسی آن را مورد حمایت قرار داد و در درون کشور خود از آن طرفداری کرد.»

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: «به عبارت دیگر اگر طرفداری نکنند اگرچه توافق در حال اجرا باشد اما نتیجه مطلوب را نمی دهد. ایران اکنون از یکسو توافق را اجرا می کند اما از سوی دیگر کشوری که طرف اصلی ما است را به طور کامل زیر سوال می برد. وقتی ایران این کار را می کند طرف مقابل هم تلاش هایی در جهت مخالف انجام می دهد. به طور مثال آمریکا اکنون می تواند ایران را از لیست سیاه خود بردارد یا برندارد و وقتی می بیند ایران، آمریکا را دشمن می نامد از لیست سیاه برنمی دارد. لذا اکنون برجام اجرا می شود اما اینکه مواهب آن در عمل به ایران بازمی گردد بستگی به حمایت سیاسی و رفع خصومت دارد.»

وی افزود: «بالاخره ما توافقی بین المللی کردیم و برای پیاده سازی باید بستر آن را هم فراهم کنیم که بستر آن در فضای خصومت و دشمنی شکل نمی گیرد بلکه حداقل در فضای غیردشمنانه است که باید از سوی هر دو طرف در پیش گرفته شود.»