یادداشت دریافتی- امیرحسن شاهی*؛ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، بحث‌های زیادی را به خصوص از جهت حقوقی در محافل مختلف مطرح ساخته است. به طور ویژه مسئله نیاز به تصویب یا عدم نیاز تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی در جمع سیاسیون، اهالی رسانه و حقوقدانان بحث اول و داغ مجالس این روز‌ها است.
در قانون اساسی کشور که مرجع اول و به نوعی فصل الخطاب دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران است، به طور مشخص در دو اصل به توافقات و معاهدات بین المللی پرداخته است.
یکی اصل ۷۷ و دیگری اصل ۱۲۵. اصل ۷۷ مقرر می‌دارد «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
همچنین در اصل ۱۲۵ بیان شده است «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
این دو اصل در اینکه مجلس در تصویب معاهدات بین المللی باید دخیل باشد صراحت دارد ولی با این حال مخالفان تصویب برجام در مجلس، به این دو اصل خدشه وارد کرده‌اند. و خواستار عدم دخالت مجلس در روند اجرا و امضا برجام هستند.
به عنوان مثال، مخالفان تصویب در مجلس بیان می‌کنند که برجام تحت عنوان یا تیتر عهدنامه، مقاوله نامه و یا موافقت نامه قرار نمی‌گیرد و با این ادعا نتیجه می‌گیرند که نیازی به تصویب در مجلس نیست.
ولی این استدلال به نظر صحیح نمی‌رسد چرا که به لحاظ حقوقی نباید به عنوان و یا تیتر این توافقات اکتفا کرد بلکه مهم، محتوا و ماهیت اینگونه توافقات است.
با نگاهی به متن برجام کاملاً مشخص است که برجام حقوق و تکالیف زیادی را برای جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد و حیثیتی فرا‌تر از یک معاهده و یا قرارداد معمولی دارد.
این همه تعهد و وظیفه که قطعا دارای بار حقوقی است حتما نیاز به بررسی و تحلیل در مجلس شورای اسلامی را دارد.
اما اگر بنا به تفسیر قانون اساسی است، مرجع این امر نیز در قوانین کشور ما مشخص است. شورای نگهبان وظیفه تبیین و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد.
در این میان شورای محترم نگهبان تا کنون چندین بار به تفسیر این اصول پرداخته است. شورای نگهبان برای اصول مزبور دو وصف مهم قائل شده است که اگر این دو وصف در هر معاهده بین المللی موجود باشد، آن معاهده ناگزیر از تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
یکی بین المللی بودن توافقات و معاهدات است و دیگری ایجاد تعهد برای دولت، که اگر این دو قید در معاهدات وجود داشته باشد پس از تصویب در مجلس با امضای مقام ذی صلاح، آن معاهده اجرایی خواهد شد.
فلذا پر واضح است که برجام خالی از این دو قید نیست. چرا که در برجام هم بعد بین المللی بودن و هم بعد ایجاد تعهد برای دولت ایران به وضوح آشکار است.
ادعای دیگری که در رابطه با عدم نیاز به تصویب در مجلس از سوی مخالفان این امر مطرح شده است این است که در برجام امضایی از طرف مقامات دولتی ایران صورت نگرفته است، پس نیازی به تصویب مجلس نمی‌باشد.
پاسخ این است که اگرچه امضایی صورت نگرفته است ولیکن تایید مقام دولتی و آماده به اجرا بودن آن نیز از طرف دولت حاکی از امضا و رضایت دولت در راستای اجرایی شدن برجام است. یعنی دولت قصد اجرای برجام را دارد، اگرچه امضایی صورت نگرفته باشد. در حقیقت امضای رییس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای اجرای معاهدات طریقیت دارد و نه موضوعیت.
یعنی اصل اعلام رضایت است، چه به صورت امضا و چه به صورت اجرای آن معاهده که حاکی از رضایت است.
در نهایت با توجه به استدلال‌های فوق، دولت بی‌نیاز از تصویب برجام در مجلس نخواهد بود و با توجه به صراحت قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری، صلاحیت مجلس در بررسی، تحلیل و تصویب برجام کاملا آشکار است.
*دانشجوی کار‌شناسی ارشد فقه و حقوق
