محسنی اژه‌ای در توضیح تشکیل پرونده‌های موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمی‌تواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصدا‌ها بلند می‌شود. پرونده‌هایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه می‌شوند، ببینید فریاد‌ها از کجا بلند می‌شود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
فرارو – رئیس قوه قضائیه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، سخنران همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه بود. همایشی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل و دیگر مسئولین ارشد این نهاد نظامی که صحبت‌های مهمی در آن مطرح شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای که این روز‌ها به خاطر احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی در پرونده چای دبش تحت حمله گروه سیاسی خاصی قرار دارد، در این سخنرانی به مسئله قاچاق سوخت از کشور اشاره کرد و این آمادگی را به مخاطبان داد که پرده‌برداری از این پرونده، صدا‌هایی را در کشور بلند خواهد کرد.
به گزارش فرارو، با توجه به در جریان بودن چند پرونده مهم در کشور از فساد در قرارداد کرسنت تا به نتیجه رسیدن پرونده چای دبش و محکومیت قضایی دو وزیر برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب، احتمالاً پرونده قاچاق سوخت نیز جنجال‌برانگیز خواهد بود. به گفته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور «گم» می‌شود.
محسنی اژه‌ای در توضیح تشکیل پرونده‌های موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمی‌تواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصدا‌ها بلند می‌شود. پرونده‌هایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه می‌شوند، ببینید فریاد‌ها از کجا بلند می‌شود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به موضوع هیاهوی گروه‌های سیاسی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.»
با توجه به این که دو وزیر دولت سیزدهم در جریان پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش با حکم زندان مواجه شدند، مدیران این دولت طی روزهای گذشته ورود جدی به این موضوع داشتند. آنها قوه قضائیه را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند. اژه‌ای در جلسه شورایعالی قضایی گفته بود: «ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند. در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاط شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند. باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، پنج سال حبس است.»
او در همایش ۲۳ اسفند نیز بخش‌هایی از پرونده را بازگو کرد: «در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.»
او پیش از این نیز در پاسخ به این اقدامات توجیهی گفته بود: «میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای ارز تخصیص می‌یابد، یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای. در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند که ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.»
حرکت به سمت منشاء و از بین بردن سازوکارهای فسادزا، یکی از نکاتی است که اژه‌ای به صورت مکرر بر آن تاکید می‌کند. او در همایش بصیرتی سپاه، با اشاره به پرونده چای دبش گفت: «آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟»
او ادامه داد: «در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.»
