اعتراض دفتر تحکیم وحدت به غیر قانونی اعلام شدن این تشکل

فرارو- دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای نسبت به غیر قانونی اعلام شدن این تشکل از سوی هیئت نظارت اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: 

ورود وزارت علوم به دعوای تحکیمی ها

«روند روز افزون برخورد با نهادهای مستقل در دولت نهم حکایت از این امر دارد که به همان میزان که نشانه های سوء مدیریت دولتمردان آشکارتر می شود و جنبه های مختلفی از خسارت های وارده به منافع ملی روشن می گردد، بر روند هجوم به نهادهای مستقل افزوده می شود. ازسوی دیگر در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است ترس دولت از شکست در این انتخابات بیشتر گردد.»

نویسندگان بیانیه ادامه داده اند: «در این میان دانشگاهیان نیز به دلیل ماهیت انتقادیشان از این برخوردها بی نصیب نمانده اند و از آغاز سال تحصیلی جدید شاهد افزایش برخورد با نهادها و دانشجویان منتقد در دانشگاه های کشور هستیم. هجمه ای که بیشترین بخش آن متوجه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) بوده است.»

در مورد اطلاعیه ای که هیئت نظارت وزارتین علوم و بهداشت در مورد وضعیت فعالیت این اتحادیه صادر نمودند توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- از ابتدای پاییز امسال دولتمردان نهم و رسانه های حامی آن انواع اتهامات بی پایه و اساس را به اعضای این اتحادیه وارد نموده اند. ارتباط با گروهای تروریستی، تلاش جهت ایجاد اغتشاش در دانشگاه ها، دریافت بودجه از خارج از کشور و هزاران اتهام دیگر که هیچ گاه شاهدی برای آن ارائه نگردید و تنها مصونیت آهنین رسانه های حامی دولت بود که به آن ها اجازه می داد به فحاشی علیه منتقدان خود بپردازند.
 
در نهایت در روزهای گذشته این رسانه ها با تعبیر جهت دار از اطلاعیه این تشکل درباره حوادث غزه موج جدیدی از هجوم را آغاز نمودند. این هجمه ها در حالی صورت پذیرفت که آقایان فراموش کرده اند که چندی پیش معاون رئیس جمهور به صراحت از دوستی با مردم اسرائیل دم زد و دولتمردان تاکید نمودند که سخنان وی مواضع دولت است! در واقع این مواضع دوگانه و تفسیر جهت دار خود به خوبی اغراض این هجمه های اخیر را آشکار می سازد.

۲- در روزهای گذشته مسئولان وزارت علوم در سخنرانی ها و اطاعیه های خود چندین بار ادعا نموده اند که دفتر تحکیم وحدت، که آن ها طیف علامه را نیز به آن می افزایند، از سال ۸۱ غیرقانونی بوده است. هرچند این اتحادیه و انجمن های عضو آن که دارای قدمتی بیش از نیم قرن می باشند همواره مشروعیت خود را از بدنه دانشجویی کسب کرده اند اما سخنان مسئولین در حالی اظهار می شود که نگاهی به آرشیو رسانه های کشور به خوبی کذب بودن این ادعا را اثبات می نماید.

در خلال این سال ها مجموعه دفتر تحکیم وحدت مراسم های گوناگونی را در دانشگاه های کشور برگزار نموده است که مستندات آن موجود است. جالب این که مقامات وزارت علوم و وزارت بهداشت و حتی مسئولان قضایی نیز بارها به این برنامه ها اشاره و استناد نموده اند. مجموع این مسائل کذب بودن این ادعا را اثبات می نماید.

۳- همچنین در روزهای گذشته هیات نظارت مرکزی وزارت علوم و بهداشت ادعا نموده اند که که دفتر تحکیم وحدت غیرقانونی است، لفظی که این روزها از کانون مدافعان حقوق بشر گرفته تا انجمن صنفی روزنامه نگاران، نهادهای مدنی و… برای همه به کار برده می شود و مشخص نیست به راستی دولتی که تنها یک سوم افراد واجد شرایط کشور به آن رای داده اند با اتکاء به کدام پشتوانه به خود اجازه می دهد این لفظ را به هر نهادی نسبت دهد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که کلیه استنادات هیئت نظارت مرکزی وزارتین مخدوش است. چرا که طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، که در اطلاعیه هیئت نظارت بدان تکیه هم شده است، «هیأت نظارت مرکزی جهت رسیدگی به شکایات و تخلفات مرتبط با فعالیت اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هیأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکایت یا تخلف اقدام می‌نماید.»
 
علاوه بر این در بند ۶ـ۴ آمده است: «پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دبیر هیأت نظارت مرکزی، آنگاه هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکیل جلسه خواهد داد: ۱ـ آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟ ۲ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟» بند ۷ـ۴ و ۸-۴ آیین نامه نیز تصریح می کند: «هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نماید.» 

در این بیانیه آمده است: «هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هیأت منصفه صادر نمایند.» در حالی که پیش از صدور این اطلاعیه، وزارت علوم و وزارت بهداشت از تشکیل هیئت منصفه و استماع نظر این هیئت خودداری کرده اند و جلسه هیئت منصفه در این خصوص تشکیل نشده و نظر این هیئت برای صدور این اطلاعیه لحاظ نشده است.

همچنین طبق بند ۴ـ۴ این آیین نامه: «دبیر هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از دریافت شکایت، زمان و مکان تشکل جلسه رسیدگی به موضوع را با هماهنگی رئیس هیأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه به اتحادیه، اعضای هیأت منصفه و اعضای هیأت نظارت مرکزی کتباً اعلام نماید.»
 
این در حالی است که نه تنها هیچ گونه اعلامی به اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در خصوص وصول شکایت نشده که حتی روال زمانی و سیر طبیعی این پرونده، که آیین نامه بر «حداقل دو هفته» بودن آن تاکید دارد، طی نشده است. گویا آقایان آن قدر برای صدور این اطلاعیه عجله داشته اند که حتی فرصت نکردند نیم نگاهی به آیین نامه ای که خود مصوب کرده اند بیاندازند. 

طبق بند ۵ـ۴ آیین نامه نیز «پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیأت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات مشتکی عنه استماع می‌شود.» که صدور این اطلاعیه هیئت نظارت وزارتین با این بند نیز مغایرت دارد. چرا که نه هیئت منصفه ای تشکیل شده و نه از دفاعیات مشتکی عنه استماع شده است.
 
۴-مجموعه اعضای اتحادیه دفتر تحکیم وحدت معتقد هستند که ضعف و ناکارآمدی دولت نهم و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است دولتمردان بر هجوم خویش به این اتحادیه بیفزایند. در کنار انتقادات صریح این اتحادیه در سال های اخیر در مورد بی تدبیری های دولت، به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلایل این برخورد بیانیه نشست اخیر این اتحادیه است که در آن اعلام شده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت فعال مواضع خود را بیان می دارد، باشد. شاهد این ادعا نیز هجوم بی وفقه پس از صدور آن بیانیه است که همچنان نیز ادامه دارد.

دفتر تحکیم همچنین در پایان بیانیه خود آورده است:شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن تاکید بر ادامه فعالیت های قانونی و رسمی خود اعلام می کند که سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن این اتحادیه کذب محض و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و اعضا این اتحادیه همان طور که همیشه مشروعیت خود را از بدنه دانشجویی کسب کرده اند در حال حاضر نیز با تکیه بر همان بدنه دانشجویی به فعالیت خود ادامه می دهند.
 
در ضمن شکایتی هم در این زمینه، در خصوص تخلفات گسترده صورت گرفته در صدور اطلاعیه اخیر وزارتین، در دبیرخانه تشکل های دانشجویی وزارت علوم از سوی این اتحادیه به ثبت رسیده که خواستار رسیدگی فوری طبق قانون به این شکایت هستیم.»