نبی‌الله رشنو؛ موقعیت متمایز ژئوپلیتیکی و تجربیات تاریخی ایران بیانگر حضور طبیعی این کشور در استراتژیهای جهانی و مستعد برای درگیری در تحولات بین المللی می باشد. این موقفگاه در عین فرصت آفرینی، همواره محرک بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی است. لذا بروز و ظهور هرگونه تهدید و یا فرصت نسبت به این جایگاه استراتژیک مستلزم درک عمیق از موقعیت و مجموعه اوضاع و شرایط جاری بوده که عملا در شیوه راهبری و چگونگی مدیریت برآن تبلور می یابد.
گسترش تعاملات بین المللی ایران که اکنون در سرلوحه تدابیر اساسی دولت یازدهم قرار گرفته است، ضمن بازتاب فضای باز ژئوپلیتیکی و شناخت متناسب از شرایط داخلی و خارجی، حاکی از درک نیازهای اساسی و لزوم تاکید بر توسعه تنفس کشور در سیستمها و زیرسیستمهای نظام بین المللی بوده تا علاوه بر تامین بهینه منافع ملی، با ایجاد همگرایی میان سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، سبب فراهم شدن بسترهای تحقق رشدو توسعه پایدار و بالندگی عموی در سطح جامعه گردد.
بعبارتی جامع‌تر با توجه به گشایش و چشم انداز مطلوبی که در حوزه های روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، رویکردهای موثر دولت یازدهم بخصوص در امور سیاست و روابط خارجی بهتر است که با گرایش و تمرکز بر رشد اقتصادی و توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری متقابل با کشورهای موثر باشد. به گونه ایکه اقتصاد سیاسی ایران با خروج تدریجی از وابستگی به انحصار نفت و گاز، از امکان حرکت منطقی به سمت ورود و مشارکت متقابل سرمایه گذاریهای خارجی درتولیدات پایدار کشور و نیز صدور توانمندیهای ملی به کشورهای هدف بهره مند گردد.
در غیر اینصورت و با استمرار فرصت سوزیهای مکرری که در سالهای اخیر همواره گریبانگیرحوزه های اجرایی و بخصوص سیاست خارجی کشورمان بوده است، باید شاهد گسترش تنگناهها و تحقق احتمالی بسیاری از مطامع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بیگانگان باشیم. زیرا بسیاری از فرآیندها و تحولات داخلی و خارجی ایران همواره و از دیر زمان تا به کنون صرفا تابع شرایط خاص این کشور بوده وهرگونه مقایسه آن با شرایط مشابه در سایرکشورها به دور از درک منافع ملی است و فارغ از مصالح ملی و بین المللی این کشور می باشد.
در این راستا و علیرغم تهدیدات و تحولات گسترده اقتصادی و سیاسی که اکنون در حوزه قدرتهای غربی در جریان است، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در یک سیاست راهبردی و با هدف برون رفت از بحرانهای مالی و سیاسی و نیز کنترل رقبا، اقدام به ایجاد بازار مشترک فرا آتلانتیکی نموده اند تا ضمن تلاش برای دستیابی به نوعی از همگرایی های قانونمند در میان بلوک غرب و سیطره هماهنگ بر بازارهای بین المللی، رقابت همه جانبه ای را با اقتصادهای نوظهور بین المللی در عرصه جغرافیایی کشورهای بریکس و بخصوص با چین و روسیه سازماندهی نمایند.
اهمیت فوق العاده استراتژیک (اقتصادی و سباسی) ایجاد این بازار مشترک بدانگونه است که تحلیلگران بین المللی از آن با عنوان " ناتوی اقتصادی" یاد می کنند. از جمله آثار و تدابیر اقتصادی پیش بینی شده در تشکیل این بازار تا سال 2015، رفع موانع گمرکی، همسان سازی قوانین و مقررات تجاری و مالی، گسترش سرمایه گذاریهای مشترک و گردش نیروی کار در دوسوی آتلانتیک می باشد.
اگر چه در نگاه اول وشاید به دلایل متعددی انعقاد توافقات تجاری بین بزرگترین بلوکهای تجاری جهان ارتباط مستقیمی با جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد، لیکن با توجه به سوابق و شرایط تحریمهای بین المللی علیه ایران و نیز تاثیرات این بازار برطرفهای عمده اقتصادی و تجاری ایران، دیدگاه منطقی و نوع نگرش راهبری مسئولین کشورمان در حوزه های سیاستگذاری و اجرایی نسبت به این امربسیار ضروری می باشد تا ضمن پیش بینی و بسترسازیهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح جامعه،توجه به لزوم تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور به یک رویکرد عملیاتی تبدیل گردد. زیرا به هیچ وجه قابل اغماض نیست که یقینآ یکی از اهداف راهبردی و گام به گام این بازار می تواند توسعه تهدیدات و گسترش تنگناههای غیرمستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سایر کشورهای غیر همسو با آنان باشد. تحقق این هدف در مورد جمهوری اسلامی ایران عمدتا از طریق کنترل تعاملات اقتصادی ایران بویژه با دو کشور چین و روسیه مد نظر خواهد بود.
روابط بین المللی و بخصوص در حوزه های اقتصادی همواره از چالش ها، تنش ها و حتی فرصت های بالقوه و بالفعل متعددی برخوردار است. بااین حال چنانچه کشوری در عرصه سیاست و روابط خارجی از توانمندی های لازم بهره مند باشد، نه تنها چالش ها و تنش های اقتصادی را کاهش داده بلکه می تواند آن را به فرصت تبدیل نموده و یا با استفاده از فرصت ها برای ایجاد تنش در میان رقبای خود، زمینه‌های بهره برداری سیاسی و توسعه تعاملات اقتصادی را فراهم نماید.
در این راستا،جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای که عمدتا با اتکاء به توانمندیهای ذاتی و بومی از نقش و جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل و در نگرش‌های رقبای اقتصادی- سیاسی برخوردار است، همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرتهای معارض بین المللی مواجه گردیده و با اقدامات تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان مورد تهدید می باشد.
براین اساس، برخی از راهکارها و یا فرصتها و تهدیدهای احتمالی این موضوع در دو سطح داخلی و خارجی به شرح ذیل مطرح می گردند:
1- نامگذاری سال جدید باعنوان سال اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی با مدیریت جهادی، بیانگر نقش آفرینی و ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله فرهنگ و اقتصاد برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن است که تحقق آن علاوه بر تبیین سیاستگذاریهای اداری ،مالی و اجرایی مربوطه،مستلزم ایجاد هماهنگی ملی و الگو گیری از اقدامات جهادی می باشد.
فرهنگ نامگذاری سال، تدبیری حسنه و اقدامی سنجیده برای تلفیق و تاثیر پذیری متقابل میان بنیادهای فرهنگی،باورهای ارزشی، اعتقادی، آداب و سنن ملی با نگرشها و سیاستهای توسعه ای است که اگر با دقت نظر عملی کارگزارن در حوزه های گوناگون اداره امور کشور و نیازهای عمومی جامعه همراه باشد، می تواند رشد و توسعه ملی را در سطوح مختلف و همگام با سایر برنامه های راهبردی به ارمغان آورد. تحقق این مهم نیازمند بکارگیری عبرتها،آموزه ها و مطالعه دقیق ریشه هاو علل موفقیت و یا عدم موفقیت عنوان مربوطه در سالهای قبل و نیز تنسیق آن در سیاستها و برنامه های اجرایی سالهای آینده می باشد. زیرا پدیده توسعه پایدار اساسا امری فرهنگی و اقتصادی است و در ایران نیز بلحاظ شرایط خاص تاریخی،مذهبی و هویتی این کشور، رویکردهای فرهنگی و اقتصادی عمدتا لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هرگونه تدبیر توسعه ای را عملا مستلزم همگرایی و هم افزایی در مبانی فرهنگی و اقتصادی نموده است.
2- با توجه به به مجموعه استعدادهاو نیازهای اساسی که در چشم انداز تحولات توسعه ملی قابل پیش بینی می باشند، خودکفایی واقعی را باید در کشاورزی جستجو نمود .لذا کشاورزی باید بعنوان محور اصلی در تدوین نقشه راه رشد اقتصادی ،طراحی و تنظیم استراتژی توسعه ملی ، تخصیص منابع و امور اجرایی کشور، تعریف و تبیین گردد.
3- لزوم تسریع در عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی،
4- تامین و تجهیز متناسب مبادی ورودی و خروجی کالاها وفراهم نمودن مجموعه کاملی از تسهیلات اداری و مالی برای هدفمند کردن صادرات و واردات با اولویت خاص به تشویق صادرات،
5- تعریف و تبیین الگوهای متناسب در تولید،توزیع و مصرف باهدف دستیابی به رشد و توسعه پایدار و متوازن که از طریق بستر سازیهای فرهنگی، اقتصادی،اداری و اجرایی قابل تحقق می باشند.
6- اساسی ترین ضعف اقتصادی ایران در شرایط کنونی عبارت از موقعیت ضعیف رقابتی کشور واستمرار وابستگی به جریان تک محصولی صدور انرژی (نفت و گاز) می باشد. این امر خود نتیجه بی توجهی به سیر فراملی شدن اقتصاد است که اهم عواقب آن عبارتند از؛ عدم بهره گیری از سرمایه و تکنولوژی خارجی، محروم بودن از تخفیفات و امتیازات تعرفه‌ای، بالا بودن نسبی هزینه مبادلات و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات صادرشدنی است. این فرآیند تدریجا با کاهش موقعیت رقابتی ،موجب وابستگی بیش ازپیش کشور به درآمدهای بی ثبات و پایان پذیر نفتی گردیده است.
7- کشور ایران به دلیل موقعیت منحصر به‌فرد ومتمایز آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی همواره در عرصه رقابت قدرتها به پل پیروزی آنان معروف بوده و منافع خاص این موقفگاه عملا نسیب قدرتهای معارض گردیده است. در این راستا راهبران دیپلماسی کشور می توانند با بستر سازی متناسب جهت ورود دستگاههای اقتصادی و اجرایی کشور به تعاملات گسترده اقتصادخارجی ضمن بکارگیری پتانسیلهای بالقوه، زمینه های فرصت سازی موردانتظار را ازموقعیت ترانزیتی کشور درچشم اندازفعالیتهای بازارمشترک فراآتلانتیکی فراهم نماید.
درغیراینصورت موقعیت ژئوپلیتیک ایران درتقابل بااین بازارعملا به میدانی برای گسترش دامنه تهدیدات تبدیل می گردد.
8-هرگونه فرصت سازی و تحقق اهداف راهبردی ایران در حوزه فعالیتهای بازار مشترک فرا آتلانتیکی مستلزم ایجاد اطمینان و ثبات متقابل با کشورهای هدف بخصوص در حوزه های امنیتی و سیاست خارجی می باشد.
9- لزوم حضور فعال و موثر در بازارهای بین المللی با جلب اعتماد نسبت به تولیدات ملی و امکان عرضه مناسب تولیدات داخلی به نحویکه متناسب با سلایق مصرف کننده باشد.
10- با توجه به پتانسیل های گوناگون طبیعی و انسانی بالفعل و بالقوه کشور ایران، بکارگیری منطق اقتصادی بعنوان یک اولویت اساسی در دیپلماسی اقتصادی می تواند تامین کننده بهینه منافع گسترده منطقه ایی و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران باشد و گشایش درهای جدید را به ارمغان آورد. تحقق این مهم نیازمند شناسایی دقیق ظرفیتها با انجام هماهنگیهای گوناگون داخلی و مشارکت عملی بخشهای اقتصادی کشور است.
11- عضویت و حضور موثر در هر یک از پیمان های بین المللی در دنیایی که صحبت از مشارکت و اقدامات جمعی است، می تواند بر بخش های تولیدی و تجاری کشور ایران تاثیرات فراوانی ایجاد نماید. بلاتکلیفی و انزوا، ایران را از بازارهای جدید دور می کند وتنها راه برای ماندگاری و رقابت در صحنه های بین المللی و بخصوص در مقابله با تهدیدات احتمالی بازار فرامنطقه ایی آتلانتیک، گسترش همکاری های منطقه ای است. با این حال درشرایط کنونی که نظام بین المللی درحرکت به سمت شکل گیری منظومه های چندگانه قدرت و دستیابی به یک تحول اساسی قراردارد ،عضویت موثر در پیمان های منطقه ای اقتصادی می تواند ضمن ایجاد چتر امنیتی و اقتصادی مناسب ،مقدمه ای برای حضور ایران در پیمان های گسترده و موثرتر بین المللی باشد.
