مسئله علی مطهری، مصونیت پارلمانی بر پایه توازن قوا

فرارو- محمد منصوری بروجنی^*: «این حد از اظهار نظر آقای مطهری وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی نداشت». این را علی لاریجانی گفته است.

هر چند اظهار نظر روز گذشته سبحانی‌نیا، با این مضمون که اظهار نظر درباره این که گفته‌های نماینده‌ای مستوجب تعقیب قضایی هست یا نه، در صلاحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد و ورود بدون استشاره قوه قضائیه به پرونده مطهری، اقدامی خلاف بوده، خبر از اتفاقات مبارکی می‌داد؛ اما منتظر نشانه بزرگ‌تری نشسته بودم و اظهارات امروز علی لاریجانی، در ابتدای جلسه مجلس، همان نشانه بود.

چیزی که ما از مصونیت پارلمانی و آزادی اظهار نظر نمایندگان می‌دانستیم، جملات قانون اساسی بوده است. نمی‌خواهم برچسب نامناسب وارداتی را به کار ببرم، اما به هر حال آن‌چه ما در قانون اساسی خود آوردیم، «تجربه» نیکوی دیگران بوده است. نیکویی‌هایی که دیگران تجربه کرده اند، برای آن که در سنت (practice) سیاسی ایران، یعنی ولایت فقیه، جایگاه خود را بیابند، نیازمند تجربه اند.

ممکن است برخی در کنار این خبر مهم، یادآور شوند که یک سایت خبری وابسته به احمدی‌نژاد، یعنی نکات پرس در پی انتشار کامنتی علیه فاضل لاریجانی، از دسترس خارج و مدیر آن به دادسرا احضار شده است. همیشه می‌توان نقاط قابل انتقاد را در برابر نقاط قابل مدح یافت؛ اما مسئله اساسی‌ آن است که کدام یک حاکی از یک روند مستمر، طولانی و رو به رشد هستند؟ به نظر من خبر اول جزئی از سنت نهادینه‌شدن آزادی‌های سیاسی در تجربه مبارک جمهوری اسلامی ایران است.

مسلماً این ایراد نیز پیش رو گذاشته می‌شود که سی و پنج سال زمان برای رسیدن به چنین تجربه‌ای زیاد نیست؟ باید دانست آن‌چه برای تاریخ به جا می‌ماند، دستاورد این تجربه است. آیندگان تاریخ را با جزئیاتی که ما در آن می‌زییم درک نمی‌کنند، بلکه تنها دستاوردهایش را، خواستنی و نخواستنی، خواهند چید و رحمتمان خواهند فرستاد. امر مملکت‌داری در سی و پنج سال گذشته گروگان مصونیت سیاسی و آزادی اظهار نظر نمایندگان نبوده و از این پس هم نخواهد بود، اما اگر این دستاورد پاس داشته شود، عملکرد نظام سیاسی ارتقا می‌یابد و از آسیب‌پذیریش کاسته می‌شود.

امروز مجلس در برابر این استدلال دستگاه قضایی که آیا می‌توان به نماینده مصونیتی بی‌حد و حصر اعطا کرد و در برابر تجاوز وی به حقوق دیگران در قالب توهین ساکت نشست، سازوکار منحصر به خود را نیز ارائه می‌دهد. تشخیص این که گفته‌های نماینده‌ای جرم هست یا نه نیز بر عهده نهادی درون مجلس گذاشته شده است. اگرچه شخصا با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مخالف بوده و دو سال پیش در سایت فرارو، در این نوشته دلایل مخالفتم را (که هنوز در جای خود معتبرند) بر شمردم  اما اگر هیئت نظارت بر نمایندگان با حمایت از آزادی اظهار نظر نمایندگان، ولو اقلیت، وجه همت خود را بر صیانت از شان نمایندگی بگذارد، مسلماً پا در مسیر مبارکی گذاشته که اتفاقاً با روح قانون اساسی سازگار است.

مسئله اصلی که در صدد برجسته کردن آنم این است که چگونه مجلس نهم که از لحاظ ترکیب نیروها در قیاس با اسلاف خود چندان مقتدر نیست، در بحث مهمی هم‌چون مصونیت پارلمانی تا این‌جا پیش می‌رود و مجالس دیگر، به ویژه مجلس ششم توفیقی برای تثبیت آن نداشتند؟ این یک تشر ساده رئیس مجلس، آن گونه که مهدی کروبی در قضیه لقمانیان زد، نیست. مجلس به مدد هیئت نظارت بر نمایندگان، می‌تواند این توفیق را از حالت موردی و شخصی خارج کرده و به صورت رویه‌ای نهادی در آورد.

اما رمز اصلی این توفیق نه در نهادسازی، که در موازنه قواست. تفکیک قوا در ایران تنها با این جمله منتسکیو دانسته شد که «قدرت، قدرت را متوقف کند». هیچ گاه به وجوه کارکردی تفکیک قوا به اندازه به وجوه اخلاقی آن اهمیت ندادیم و حاصل آن شد که از تفکیک قوا به مقابله قوا رسیدیم. اما واقعیت آن که بنا نیست قوای حاکم بر کشور وارد دور بی‌پایانی از رقابت و لجاجت با یکدیگر وارد شوند. متاسفانه فهم اصلاح‌طلبان حاکم بر مجلس ششم از تفکیک قوا، نه موازنه آن‌ها که مقابله آن‌ها بود. مسئله در این است که هر یک از قوا، جایگاه خود را داشته باشند، جایگاهشان را پاس بدارند و از نیروی خود برای اداره مملکت به احسن نحو بهره ببرند.

فهم ناصحیح از تفکیک قوا هیچ گاه نمی‌توانست به این مسئله پاسخ بگوید که چه طور در بریتانیا که الگوی کلاسیک تفکیک قواست، اعضای کابینه الزاماً نماینده پارلمان و صندلی‌جلوهای مجلس عوامند؟ و چه طور تا سال 2005 لرد چانسلر به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در عین حال ریاست مجلس اعیان بریتانیا را نیز بر عهده داشت؟ فهمی که تفکیک قوا را صورت نهادی تخاصم بربری می‌داند از پاسخ به این سوال عاجز است. اما اگر تفکیک قوا را به عنوان توازن کنش‎گران نیرومند و اثرگذار بر جامعه بفهمیم، معما آسان می‌شود.

در دهه اخیر برخی نویسندگان صورتبندی تفکیک احزاب را در برابر صورتبندی تفکیک قوا قرار داده اند. ایده اصلی اما دست نخورده است، ایده همان است که نیروهای اثرگذار بر جامعه هم را قیچی نکنند، بلکه به جایگاه مستقر یکدیگر احترام بگذارند و هر یک وظایف خود را پی بگیرند.

*دانشجوی دکتری حقوق عمومی