محمد منصوری بروجنی
علیرغم تمام مخالفت‌ها، طرح نظارت بر نمایندگان تصویب شد. نمی‌دانم جزئیات آن نسبت به سال گذشته که برای نخستین بار زمزمه‌های پیشنهادش به رسانه‌ها درز کرد، چه تغییری کرده است، در آن زمان سیدفاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 متعجب از انتشار این خبر گفته بود بنا نبود به این زودی‌ها کسی در جریان قرار بگیرد. اما حالا طرح به صحن علنی هم رسیده است و در شرایطی ماده به ماده تصویبش پیش می‌رود که افکار عمومی مع‌الاسف چندان حساسیتی هم به آن نشان نمی‌دهند: همه چیز زیر سایه‌ی اختلاس بزرگ و جریان انحرافی و احتمالاً سخنرانی رئیس‌‌الوزرا در ملل متحد و هزار و یک مسئله‌ی ریز و درشت دیگر قرار دارد و توجه کسی به برهم خوردن نظم اساسی کشور و تغییر در نظام حقوق اساسی کشور جلب نمی‌شود.
این یک تغییر در قانون اساسی است!
چه چیزی در این طرح وجود دارد که حتی با بی‌خبری از جزئیاتش نیز می‌توان نسبت به تصویبش ابراز نگرانی کرد؟ تغییرات ناشی از قانون شدن این طرح یک شبه حاصل نمی‌شود، بلکه به مرور زمان با تغییر سنت‌ها و رویه‌های سیاسی نظم جدیدی را حاکم می‌کند که توازن و تعادل کنونی میان قوا را از بین می‌برد. منظورم این نیست که قانون اساسی متن مقدسی است که باید از کوچک‌ترین تغییری در آن پرهیز کرد. اتفاقا قانون اساسی از قوانین به شدت پویای هر کشور است. در نظام‌های حقوقی شناخته‌شده و معتبر دنیا نیز تغییر مستمر و مداوم قانون اساسی امر مرسومی است: در ایالات متحده بیش از 25 اصلاحیه ظرف 200 سال گذشته اعمال شده است. به طور میانگین هر هشت سال، یک تغییر. منظور این است که تغییر در نظام حقوق اساسی هر کشوری اولاً باید با علم و عنایت-که در ادامه منظور خود را از این علم و عنایت داشتن روشن خواهم کرد- به کلیت نظام حقوق اساسی انجام شود و در ثانی اگر بناست تغییر در موازین و هنجارهای ناشی از قانون اساسی باشد، این تغییر باید با رعایت تشریفات مربوط قانون اساسی صورت بگیرد. اهمیت این تشریفات در پایبندی به میثاق عالی نظام سیاسی با مردم از طرفی و به مداقه و نقد افکار عمومی گذاشتن تغییر پیشنهادی است.
هر نمایندهای، شانی مستقل و عالی دارد
قانون اساسی تکلیف قوای عالی نظام را روشن کرده و از سوی دیگر بسیاری از جزئیات را به قانون واگذاشته است. تکلیف نظام شوراهای محلی، تکلیف وزارت‌خانه‌های قوه مجریه، تکلیف جرم و مجازات که ماده اصلی دادگاه‌های کیفری است و... اما چه میزان از مسائل راجع به قوه مقننه را به خود مجلس واگذار کرده است؟ هیچ چیزی بیش از مسائل آیین‌نامه‌ای که به اداره مجلس مربوط می‌شوند به قانون عادی واگذار نشده است. حتی برخی از جزئیات نظیر نصاب آرای بعضی از تصمیمات نیز در قانون اساسی مندرج است. این یک ضرورت منطقی است. مسلماً مجلس در مقام قانون‌گذار می‌تواند با قانون تکلیف دیگر اجزای نظام سیاسی را روشن کند، اما آیا نسبت به خودش نیز چنین اختیاری دارد؟ آیا مجلس می‌تواند همان گونه که با استفاده از سکوت قانون اساسی حق و تکلیف جدید در قبال سایر نهادهای سیاسی ایجاد می‌کند، برای خودش نیز حق و تکلیف وضع کرده، اختیارات خود را محدود کرده یا گسترش دهد؟
مجلس نسبت به سایر نهادها فرادستی قانونی دارد. پس سایر قوا نمی‌توانند برای مجلس تعیین تکلیف کند، تنها قوه موسس چنین توانی دارد. از طرف دیگر هم مجلس شورای اسلامی و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای شان و اعتبار مستقل برای خود هستند. اگرچه وظایفی نظیر وضع قانون، تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و تصویب بودجه به کلیت مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، اما وظایفی وجود دارد که هر نماینده منفردا، یا صرفاً با داشتن شمار معدودی هم‌نظر (و نه لزوماً اکثریت مجلس) قادر به انجام آن‌هاست. هر نمایندهای منفرداً حق اظهار نظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی را داراست. هر نمایندهای به تنهایی می‌تواند از وزیر سوال کند. تنها 10 نماینده می‌توانند وزیری را به استیضاح بکشانند و چیزی حدود 70 نماینده، یعنی تنها یک چهارم کل نمایندگان کافی اند، تا رئیس جمهور را برای پاسخ‌گویی به سوال خود به مجلس بکشانند. قانون اساسی زمام تصمیم‌گیری درباره مجلس را به خود مجلس نسپرده است. زیرا این‌جا صرفاً بحث مجلس (که در اکثریت نمود می‌یابد) نیست، بحث تک تک نمایندگان است. مرجعی عالی‌تر از مجلس باید نسبت به حق‌ها و تکالیف اساسی مجلس اظهار نظر نماید و آن قانون اساسی است.
قانون اساسی نگران حفظ استقلال تک تک نمایندگان مجلس است. حتی اگر یک نماینده در یک سو بایستد و 289 نماینده در آن سوی دیگر، هیچ چیز مانع از ایفای وظایف آن نماینده نمی‌شود، حتی عبارات پرطمطراقی مثل خواست ملت و اراده مردم. این 289 نماینده نمی‌توانند به جای آن یک نفر تصمیم بگیرند و آن یک نفر خود به تنهایی درباره این که چه باید بکند یا نکند «در حدود مقرر در قانون اساسی» تصمیم می‌گیرد. حتی اگر یک نماینده در رطب و یابس تمامی مسائل با همه 289 نفر دیگر اختلاف داشته باشد، بر اساس قانون اساسی او هم‌چنان وکیل تمام ملت به شمار می‌رود.
سکوت قانون اساسی هم بخشی از نظام حقوق اساسی است
مسئله اصلی این‌جاست: قانون اساسی در بسیاری از حقوق و تکالیف نمایندگان مجلس اظهار نظر کرده است، آیا این بدان معناست که اگر در مسئله‌ای نظیر نظارت بر رفتار نمایندگان سکوت کرده باشد، به نهاد قانون‌گذار که خود مجلس باشد، اجازه وضع قانون داده باشد؟ با شیوه تفسیری نص‌مدار کنونی، احتمال ارائه چنین تفسیری از قانون اساسی بعید نیست، اما باید توجه کرد که حقوق اساسی شیوه تفسیر منحصر به فرد خود را دارد. حتی اگر می‌خواهیم مبانی استنباط از قوانین مدنی و کیفری را در تفسیر قانون اساسی هم به کار بگیریم، نمی‌توانیم قواعد بنیادین حقوق اساسی را نادیده بگیریم.
چگونه می‌توان نسبت به سکوت قانون اساسی در قبال مجلس شورای اسلامی بی‌اعتنا بود، در شرایطی که قانون اساسی حتی از بیان نصاب لازم برای تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس هم نگذشته است؟ مسلماً نویسندگان قانون اساسی به این مهم نظر داشته اند که مقررات‌زدایی شرط اساسی فعالیت آزادانه نمایندگان مجلس است. نماینده مجلس مسئولیت‌های خطیری بر عهده دارد و در مقابل این مسئولیت هیچ چیزی جز آزادی بیان (که جز مهمی از رفتار اوست) ندارد. او نه ارتشی دارد، نه خزانه‌ای و نه مستظهر به ضابطان قضایی است، چیزی که هر دوی قوه مجریه و قضائیه از آن بهره‌مند اند. او تنها آزادی رفتار دارد و نویسندگان به این مهم نظر داشته اند که هر قانونی که برای انتظام‌بخشی به این رفتار وضع شود، هر چه قدر هم عادلانه نوشته شود ممکن است در مقام عمل به ابزاری برای تاثیرگذاری و نفوذ سایر نهادها از شورای نگهبان گرفته تا قوه مجریه بر نمایندگان مجلس شود و یا در حالتی بسیار بدتر به دیکتاتوری اکثریت نمایندگان مجلس به ضرر اقلیت منتهی شود. قانون واقعی در مقام اجرا نوشته می‌شود.
قانون اساسی یک کل واحد است
نمی‌توان ادعا کرد که متن کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی به کلی از تنش مبراست، اما باید عنایت داشت که هر کسی که قانون اساسی می‌نویسد آن را به مثابه یک کل واحد می‌نویسد. این بدان معناست که اجرای قانون اساسی در درجه اول وابسته به نحوه طراحی نظام تفکیک قواست که آن هم بخشی از قانون اساسی به شمار می‌رود، نه هیچ ضمانت اجرای بیرونی دیگری. از طرف دیگر هر گونه تغییری در قانون اساسی باید با عنایت به اثرگذاری آن بر سایر بخش‌های قانون اساسی صورت بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس که جزئی‌ترین طرح‌های نمایندگان را مستظهر به نظرات کارشناسان خود می‌کند، آیا هیچ گاه به بررسی نظام تعادل قوا در صورت قانونی شدن این طرح پرداخته است؟ این بحث فارغ از آن صورت می‌گیرد که آیا اصولاً مجلس مجاز به چنین تغییری هست یا نه. با تغییری که به وجود خواهد آمد کارکردهای نظام سیاسی ما دچار دگردیسی خواهد شد، آیا پیشنهاددهندگان این طرح به این مهم نظر داشته اند؟
تغییر قانون اساسی تشریفات خاص خود را دارد
تغییر کنونی به نوعی دخالت در نظام طراحی شده توسط قانون اساسی است. در حالی که بازنگری در قانون اساسی تشریفات خاص خود را دارد، نمایندگان مجلس حق ندارند در آن دخل و تصرف کنند. آقای قربانی، نماینده محترم مجلس گفته است مردم می‌پرسند چرا نمایندگان خود برای خود موازین و ضوابطی را تعیین نمی‌کنند؟ باید گفت نمایندگی مجلس، ملک طلق نمایندگان نیست که هر طور خواستند درباره‌ی آن تصمیم بگیرند. این یک مسئولیت سیاسی است و حدود مسئولیت وحقوق و تکالیف ناشی از آن را همان مرجعی وضع می‌کند که این مسئولیت را تاسیس کرده است و آن جز قوه موسس که نویسنده یا اصلاح‌کننده‌ی قانون اساسی است نمی‌باشد.
همه امیدها برای حفظ و بقای نظام اساسی کنونی و جلوگیری از تغییر غیر قانونی قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان بسته شده است. امیدوارم اعضای این شورا با تفسیر قانون اساسی بر اساس روح حاکم بر آن، این مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت صریح و شدید با قانون اساسی مردود اعلام کنند. مسلماً با این اقدام گام بلندی در جهت پاسداری از قانون اساسی برداشته خواهد شد.
