bato-adv
کد خبر: ۱۴۳۷۸

انتقاد صفدرحسيني از دولت نهم

تاریخ انتشار: ۱۶:۱۲ - ۱۲ شهريور ۱۳۸۷

وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي، دولت فعلي را دولتي خوش شانس خواند که با وجود مهيا بودن شرايطي که از قبل توسط دولت‌‏هاي ديگر براي استفاده از اصل 44 مهيا شده بود، نتوانست از آن استفاده بهينه‌‏اي کند.

به گزارش "ايلنا"، سيد صفدر حسيني دست دولت نهم را از نظر آزادي عمل با توجه به ابلاغ سياست‌‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي کاملاً باز دانست و افزود: اين آزادي عمل در دوره‌‏هاي پيشين به اين گونه مطرح نبود. 

درآمدهاي نفتي بيش از 3 برابر پيش‌‏بيني‌‏هاست
وي با اشاره به آمارهاي ارائه شده متکي بر جداول قانون برنامه چهارم، عملکرد برنامه سوم، گزارش‌‏هاي بانک مرکزي، قانون بودجه سال 1386 و گزارش‌‏هاي بانک جهاني و ساير مراجع بين‌‏المللي درباره درآمدهاي دولت در سال 86 گفت: درآمدهاي نفتي اين سال 8/78 ميليارد دلار بود در حاليکه در برنامه سوم توسعه اين مبلغ به طور متوسط 26 ميليارد دلار و در برنامه چهارم 25 ميليارد دلار پيش‌‏بيني شده بود. 

وزير اسبق کار، درآمد دوم را درآمدهاي مالياتي دانست که مبلغ ورودي آن 197 هزار ميليارد ريال در سال 86 گزارش شده است در حاليکه در برنامه سوم توسعه 65 هزار ميليارد ريال بوده و براي برنامه چهارم، 182 هزار ميليارد ريال پيش‌‏بيني شده بود. 

وي افزود: شرکت‌‏هاي دولتي نيز در سال 86، 77 هزار ميليارد ريال درآمد داشتند که اين ميزان در برنامه سوم توسعه 32 هزار ميليارد ريال بود و براي برنامه چهارم توسعه 93 هزار ميليارد ريال پيش‌‏بيني شده بود.

از لبنان هم در جذب سرمايه‌‏هاي خارجي ناموفق‌‏تريم
حسيني با اشاره به درآمد 404 هزار ميليارد ريالي منابع بخش خصوصي و 4/3 ميليارد دلاري منابع خارجي گفت: اين در حالي است که اهداف برنامه چهارم براي منابع بخش خصوصي 466 هزار ميليارد ريال و براي منابع خارجي 54 هزار ميليارد ريال هدف‌‏گذاري کرده بود که نشان مي‌‏دهد در بخش‌‏هاي درآمدي که کسب آن به هنر نياز داشته است، از برنامه عقب افتاده‌‏ايم. در همين سال مبلغ سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي مستقيم خارجي در دنيا هزار و 305 ميليارد دلار بوده است که کشورهاي توسعه يافته 857 ميليارد دلار و کشورهاي در حال توسعه 379 ميليارد دلار اين مبلغ را به خود اختصاص داده‌‏اند و سهم ايران از اين ارقام تنها 646 ميليون دلار بوده است که مقايسه اين ارقام با کشورهايي همچون هند با 9/16 ميليارد دلار، چين 4/69، مصر 10، سودان 5/3، الجزاير 8/1، اوکراين 2/5، مکزيک 19، برزيل 7/18، اردن 1/3، لبنان 8/2، پاکستان 2/4 و ترکيه با 1/20 ميليارد دلار، نشان مي‌‏دهد تا چه حد در جذب سرمايه‌‏هاي خارجي ناموفق بوده‌‏ايم. 

حسيني افزود: مشخص است که در سال 86، درآمدهاي دولت به مراتب بيشتر از پيش‌‏بيني‌‏هاي برنامه چهارم بوده و لذا دولت بايد تعهداتي را که مطابق برنامه برعهده داشت را محقق مي‌‏ساخت. 

رشد اقتصادي برنامه چهارم حاصل نشد 
وزير کار و امور اجتماعي دولت اول خاتمي با اشاره به تعهدات دولت در برنامه چهارم گفت: با توجه به درآمدهاي فوق الذکر، انتظار مي‌‏رفت که دولت طي برنامه چهارم توسعه به ميانگين رشد اقتصادي 8 درصدي دست يابد، حال آنکه مطابق اعلام نهادهاي بين‌‏المللي رشد اقتصادي ايران در سال 86، 8/5 درصد و مطابق گزارش‌‏هاي رسمي دولتي 9/6 درصد اعلام شده است که نشان مي‌‏دهد با وجود دست‌‏يابي به ظرفيت عظيمي چون اصل 44 قانون اساسي و درآمدهايي به مراتب‌ بيشتر از ارقام پيش‌‏بيني شده از نيل به اهدافمان بازمانده‌‏ايم. 

حسيني افزود: در همين سال، رشد اقتصادي دنيا 9/4 درصد، کشورهاي پيشرفته 6/2، کشورهاي در حال توسعه 9/7، کشورهاي صادرکننده نفت 3/7 و کشورهاي آسيايي 7/9 درصد بوده است؛ يعني اينکه چه خود را با کشورهاي در حال توسعه مقايسه کنيم، چه با کشورهاي صادرکننده نفت و يا با کشورهاي آسيايي، از تمامي اين موارد پايين‌‏تر بوده‌‏ايم.


تورم بالاي ايران را به تورم 9/3 درصدي دنيا مربوط مي‌‏کنند
اين کارشناس اقتصادي گفت: دومين خروجي اقتصاد ما در اين سال رشد نقدينگي و تورم است. در حاليکه نقدينگي در اين سال به رقم عجيب 168 هزار ميليارد تومان رسيده بود، مسوولان نرخ تورم را 5/17 درصد اعلام کردند، در حاليکه هدف برنامه چهارم، نرخ تورم 9/9 درصدي طي سال‌‏هاي اجراي برنامه بود. 

دکتر حسيني گفت: البته بسياري سعي کردند مساله تورم را به تورم جهاني و خشکسالي و ... پيوند دهند، در حاليکه در همين سال، نرخ تورم در دنيا 9/3، در يورو 1/2، در کشورهاي در حال توسعه 3/6، در خاورميانه 3/10 و در آفريقا 2/6 درصد بوده که نشان مي‌‏دهد تورم ما هيچ ارتباطي با بهانه‌‏هايي چون تورم جهاني و خشکسالي نداشته است. 

وزير اقتصاد دولت دوم خاتمي گفت: در کشورهاي همسايه نرخ تورم ترکيه 7/8، پاکستان 7/7 و عربستان 1/4 درصد تورم داشته‌‏اند که بيانگر سوءمديريت حاکم بر اقتصاد ايران طي سال‌‏هاي اخير است.
حسيني ادامه داد:در حاليکه در برنامه سوم به طور ميانگين سالانه 4/26 ميليارد دلار واردات داشتيم و براي برنامه چهارم سالانه 5/36 ميليارد دلار واردات پيش‌‏بيني کرده بوديم، در سال 86 و مطابق آمار رسمي دولت، 3/48 ميليارد دلار اجناس و خدمات مختلف به کشور وارد شده است که عمدتاً به کالاهاي مصرفي و اجناسي چون ميوه اختصاص يافته و سهم واردات کالاهاي صنعتي و تکنولوژي به کشور به شدت کاهش يافته است. 

وي افزود: نرخ سرمايه‌‏گذاري از سال 81 تا 83 در مقايسه با 84 تا 86 از 11 به 7/4 درصد کاهش يافته و ضريب جيني (فاصله طبقاتي) از سال 81 تا 83 نسبت به 84 تا 86 از 418/0 به 427/0 افزايش يافته است. در همين سال‌‏ها نسبت دهک درآمدي بالا به پايين در جامعه شهري از 04/13 به 4/14 و در جامعه روستايي از 05/17 به 7/17 رسيده است که نشانگر افزايش فاصله طبقاتي در دولتي است که با شعار عدالت برسرکار آمده است.

کاهش 1 درصدي بيکاري با تغيير شاخص‌‏ها و 38 هزار ميليارد تومان هنر نيست
دکتر حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان صحت و سقم آمار اعلامي بيکاري گفت: در دولت خاتمي، شاغل به کسي گفته مي‌‏شد که طي هفته 2 روز کار کرده باشد، در حاليکه اين رقم امروز به 2 ساعت در هفته تقليل يافته است. همچنين دولت آقاي خاتمي با 3/10 درصد بيکاري به کار خود پايان داد و حتي با فرض صحت ادعاها در مورد نرخ بيکاري، بايد گفت که با هزينه حدوداً 38 هزار ميليارد توماني، کاهش کمتر از 1 درصد از نرخ بيکاري هنري نيست، هر چند که اين آمار هم به دليل تغيير شاخص‌‏ها به دست آمده است، نه ايجاد شغل کافي. 

او ادامه داد: چگونه امکان دارد که نرخ سرمايه‌‏گذاري طي سال‌‏هاي 84 تا 86 به کمتر از نيمي از نرخ سرمايه‌‏گذاري در سال‌‏هاي 81 تا 83 برسد ولي شغل‌‏هاي بيشتري ايجاد شده باشد؟ 

وزير اسبق اقتصاد و دارايي در پاسخ به طرح تحول اقتصادي و تاثير آن بر جامعه کارگري اظهار داشت: محدود کردن يارانه‌‏ها با توجه به تورم بسيار بالاي جامعه، کارگران را متضرر مي‌‏کند و قدرت خريد آنها را بسيار کاهش مي‌‏دهد. 

وي در پاسخ به اين سوال که دولت آقاي خاتمي هم به دنبال هدفمند کردن يارانه‌‏ها بود، تصريح کرد: اين طرح در صورتي مناسب است که دولت به تقويت هر چه بيشتر سازمان تامين اجتماعي و ساير نهادهاي حمايتي بپردازد و با افزايش سازوکارهايي مانند کمک‌‏هاي غيرنقدي به کارگران و کارمندان زمينه اين حذف را فراهم آورد چرا که پرداخت نقدي به مردم در کنار افزايش چندين برابري قيمت‌‏ها، ضربه مهلکي به جامعه کارگري است.

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین