وقتي 12 بهمن، محمود احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس اعلام كرد كه حدود 400هزار ميليارد تومان از بودجه 510هزار ميليارد توماني سال آتي مربوط به شركت‌هاي دولتي است، نقشي در ذهن كارشناسان اقتصادي ترسيم شد كه روند رو به رشد بودجه شركت‌هاي دولتي را نگران‌كننده نشان مي‌داد.
اعداد و ارقام نشان مي‌داد كه روند رو به رشد بودجه شركت‌هاي دولتي تا جايي پيش رفته كه حجم اين بودجه را در آستانه رسيدن به رقم بودجه كل كشور در سال 1389 رسانده است و با بودجه پيشنهادي دولت، بودجه شركت‌هاي دولتي تنها دو‌هزار و 510ميليارد تومان با بودجه كل كشور در سال 89 فاصله دارد.
بودجه كل كشور در آخرين سال دهه 80 رقمي معادل با 368 هزار و 470ميليارد تومان بود و اين در شرايطي است كه تنها بودجه پيشنهادي دولت براي شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 91 رقمي حدود 365هزار و 96ميليارد تومان را نشان مي‌دهد.
رشدي كه براي كارشناسان اقتصادي تنها نقشي از نگراني و گله از دستگاه‌هاي نظارتي است كه چرا نظارتي بر اين رشد صورت نمي‌گيرد و در مقابل آن دولتي‌ها از آن به عنوان نشانه‌اي ياد مي‌كنند كه در راه بودن رشد سرمايه‌گذاري در توليد و خدمات را نشان مي‌دهد.
در روزي كه رييس دولت پس از 57 روز تاخير لايحه بودجه 91 را به مجلسي‌ها تقديم كرد در تشريح لايحه پيشنهادي اظهار داشت كه بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش يافته است و اين به معناي آن است كه سرمايه‌گذاري در توليد و خدمات اضافه خواهد شد.
در مقابل اين خبري كه بايد خبر خوبي براي بخش توليد باشد، كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي از واقعيات ديگري درخصوص بودجه شركت‌هاي دولتي سخن گفتند. برخي از مداخله بيشتر دولت با افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي در اقتصاد مي‌گويند و برخي از فربه شدن اين شركت‌ها با افزايش بودجه سالانه‌شان.
دلايل اين افزايش چشمگير و نگران‌كننده بودجه شركت‌هاي دولتي و پيامدهاي عدم توجه به آن، موضوع گفت‌وگويي با فرشاد مومني –صاحب‌نظر برجسته اقتصادي و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي- شد كه وي دلايل مختلف و سرنوشت‌سازي را در اين زمينه مورد توجه قرار مي‌دهد كه اهميت بودجه اين شركت‌ها و نيز جلوگيري از روند افزايشي حجم آن را به نمايش مي‌گذارد.
آقاي دكتر چند سالي است كه وقتي لوايح بودجه به مجلس ارايه مي‌شود، بخشي از ارقام بودجه رشدهايي را به خود ديده‌اند كه به نظر مي‌رسد مورد نقد و چالش جدي هم قرار نمي‌گيرند، همچون بودجه شركت‌هاي دولتي كه در لايحه سال‌جاري رقمي را به خود مي‌بيند كه تنها دوهزارو 510ميليارد تومان از بودجه كل كشور در سال 89 كمتر است، اما اين رشد مورد توجه دستگاه‌هاي نظارتي قرار نمي‌گيرد. چرا اين بودجه رشد مي‌كند و توجهي هم به آن نمي‌شود؟
در زمان ارزيابي لايحه بودجه 90، وقتي مركز پژوهش‌ها شروع كرد به بررسي جزييات پيوست‌هاي لايحه بودجه، تعبيري به كار برد مبني بر خصلت صوري پيدا كردن ارقام لايحه بودجه90.
متاسفانه اين مساله به اندازه اهميت و ابعاد سرنوشت‌سازي كه براي كشور داشت، مورد توجه قرار نگرفت. حرف بزرگي بود كه مسووليت نهادهاي نظارتي را زياد مي‌كرد چرا كه يك دستگاه رسمي پژوهشي اين تعبير را به كار ببرد.
همچنين در گزارش‌هايي كه اين مركز از زواياي مختلف لايحه بودجه 90 تهيه كرد اين صوري بودن به نمايش درآمد و وقتي خواننده گزارش‌ها را مطالعه مي‌كرد اين امر توجه‌اش را جلب مي‌كرد و خواننده كاملا حق مي‌داد كه اين لفظ از سوي مركز پژوهش‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.
درخصوص بودجه شركت‌ها نيز بايد به چند نكته مهم، اساسي و سرنوشت‌ساز توجه كرد كه توجه به اين نكات به‌گونه‌اي مضمون صوري بودن آن را منعكس مي‌كند.
در لايحه بودجه 90 هيچ شركت زيان‌ده دولتي درج نشده بود، اين در حالي است كه گزارش‌هاي نظارتي نشان مي‌دهد در بين شركت‌هاي دولتي كه صورت‌هاي مالي آنها در پيوست لايحه مي‌آيد 113 شركت زيان‌ده در سال 89 داشتيم كه به شكل صوري در فهرست شركت‌هاي سودده ثبت شده بودند و كمك دولت در بندهاي 23، 24 و 25 رديف 520هزار درج شده بود.
در واقع دولت از انجام اين كار در لايحه بودجه 90 مي‌خواست ميزان كمك زيان شركت‌ها را پنهان كند. اگر اين مبنا درست باشد اين معني را مي‌دهد كه اتفاق مهمي درون شركت‌هاي دولتي مي‌افتد ولي دستگاه‌هاي نظارتي به اندازه اهميت آن به اين امر توجه ندارند.
همچنين چند سالي است كه سهم بودجه شركت‌ها به توليد ناخالص داخلي ايران در حدود 60درصد قرار دارد و نشان مي‌دهد كه اين پديده تا چه اندازه مهم و سرنوشت‌ساز است.
طبيعتا هرگونه ابهام و عدم اطميناني كه درخصوص شاخص‌هاي ارزيابي در اين زمينه وجود داشته باشد گوياي اين است كساني مي‌خواهند تحليل كارشناسي در مورد پديده‌اي كه به اين ميزان سرنوشت‌ساز است، شكل نگيرد. موضوع بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر مساله بودجه شركت‌هاي دولتي و ابعاد اهميت آن درك شود، متوجه كاستي‌هاي بزرگي در سازوكارهاي بررسي و نظارت بر عملكرد بودجه‌هاي سالانه مي‌شويم.
معمولا به اين صورت است كه به دلايل گوناگون تمركز اصلي مجلس روي اعداد و ارقام بودجه عمومي متمركز است و بودجه شركت‌هاي دولتي كمتر مورد واكاوي جدي قرار مي‌گيرد. مجلس به صورت يك‌جا 60درصد توليد ناخالص داخلي و 70درصد بودجه كل كشور را در قالب بودجه شركت‌هاي دولتي از ارزيابي‌هاي كارشناسي و بررسي‌هاي تصويب بودجه خارج مي‌كند.
در اين ميان مساله ديگر اين است كه طي دو دهه گذشته و در ابعاد بزرگی مرتبا تصميم‌هايي در مورد شركت‌هاي دولتي گرفته شده و فشارهايي وارد شده كه اگر زودتر در مورد آنها فكري نكنيم نظام ملي در معرض چالش قرار مي‌گيرد.
در دو دهه گذشته يكي از حكمت‌هاي مهمي كه توضيح‌دهنده چرايي افزايش چشمگير وزن بودجه شركت‌هاي در توليد ناخالص داخلي كشور و بودجه كشور شده اين است كه چون به‌طور نسبي سيستم‌هاي كنترل نظارتي كه روي عملكرد شركت‌ها وجود دارد ضعيف‌تر از نظارت‌ها بر بودجه عمومي است دولت ترجيح داده بخش مهمي از فعاليت‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي دولتي جلو ببرد تا از سيستم‌هاي نظارتي دور بماند.
اين مسايل چه پيامدهايي را به همراه خواهد داشت؟
جدا از تمام اشكالات اين امر به گسترش فساد مالي منجر مي‌شود و از لحاظ كارشناسي هم روندهاي كلان اقتصاد ملي قابليت ارزيابي كارشناسي خود را از دست مي‌دهد.
بنابراين به گمان من اين مساله مهم و حياتي است كه بايد در فرصت مناسب درباره‌اش صحبت و بحث و بررسي شود. اما مساله‌اي كه روي سرنوشت نظام ملي تاثير مي‌گذارد اين است كه به دلايل گوناگون از جمله پنهان كردن كسري بودجه در بودجه شركت‌هاي دولتي رقمي عظيم از وام خارجي در قسمت منابع شركت‌ها درج مي‌شود كه در لايحه بودجه 90 رقمي حدود 280 هزار ميليارد ريال بوده است.
همين رقم نسبت به سال 89 حدود 54 درصد رشد نشان مي‌دهد. بنابراين تحت اين عنوان كانالي براي وام‌گيري باز مي‌شود كه سيستم‌هاي حساسيت و زير ذره‌بين بودن بودجه و نيز منطق‌هاي جلوگيري از بدهكار كردن كشور كاهش مي‌يابد. در اين ميان بايد بررسي كرد و ديد وارد كردن چنين رقمي در بودجه شركت‌ها و غيرواقعي نشان دادن عملكرد بودجه شركت‌ها چه منطقي دارد؟ متاسفانه اين قبيل مسايل در قلمرو شركت‌ها بيشمار است اما در مورد آنها حساسيتي وجود ندارد.
اشاره كرديد به اينكه تمركز اصلي مجلس روي اعداد و ارقام بودجه عمومي است و بودجه شركت‌هاي دولتي كمتر مورد واكاوي جدي قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب يكي از دليل افزايش بسيار چشمگير بودجه شركت‌ها در سال‌هاي اخير گريز دولت از بررسي‌هاي دقيق مالي و نظارت است كه مورد توجه قرار نگرفته. اين امر را بايد از چه منظري مورد توجه قرار داد؟
اين امر زماني از منظر ملاحظات توسعه ملي مورد توجه قرار مي‌گيرد و زماني نيز از منظر امنيت ملي. بحث بر سر اين است يك متغير كه بيش از 60درصد توليد ناخالص داخلي را دربرمي‌گيرد يا به عبارتي سهمي 70درصدي از بودجه كل كشور را دارد، هم براي شناخت واقعيت‌ها، روند‌ها و برنامه‌ريزي عقلايي اهميت دارد و هم به اعتبار گستره نفوذي كه دارد، مهم است.
در صورتي كه به آن توجه نشود نظام ملي را در معرض مسايل غيرمترقبه‌اي قرار مي‌دهد كه از منظر امنيت ملي اصل اين مساله ضروري است. اما اينكه افراد يا گروه‌هاي خاصي با علايق ويژه‌اي كه دارند رويه‌هاي قانون‌گريزي را در دستور كار قرار مي‌دهند، نهادهاي نظارتي بايد آنها را ملزم كرده كه تمكين كنند كه متاسفانه اين امر خيلي جدي دنبال نمي‌شود.
اين امر از منظر كارشناسي نيز بايد مورد توجه و دقت بيشتري قرار بگيرد، زيرا به شناخت كانون‌هاي اصلي بروز مشكلات كمك كرده و مي‌توانيم، زماني كه مشكلي جدي پيش مي‌آيد كانون‌هاي اصلي مشكل را پيدا كنيم، چرا كه وقتي به كانون‌هاي اصلي توجهي نمي‌شود، هر زمان كه با بحران‌هاي كوچك و بزرگي روبه‌رو شويم، دلايل اصلي و كانون مشكل را پيدا نخواهيم كرد كه اين امر هزينه‌هاي سنگيني را بر نظام ملي تحميل مي‌كند.
در بخشي از صحبت، اشاره كرديد كه طي دو دهه گذشته و در ابعاد بزرگی مرتبا تصميم‌هايي در مورد شركت‌هاي دولتي گرفته و فشارهايي بر اين شركت‌ها وارد شده است، درخصوص اين فشارها كمي توضيح دهيد.
اين امر مي‌تواند موضوع مطالعات جدي باشد چرا كه پيچيدگي‌هاي بسياري دارد، اما نوعي حركت تناقض‌آلودي كه در بودجه سال‌هاي اخير وجود دارد، نشان مي‌دهد در شش سال گذشته به موازات ريسك‌گريزي بخش خصوصي مولد و مداخلات تصدي‌گرايانه دولت شاهد هستيم كه بي‌سابقه‌ترين فشارها از ناحيه مصوبات بودجه بر اقتصاد وارد مي‌شود.
چند سالي است كه يك روش جديد براي پنهان كردن كسري بودجه دولت به كار گرفته شده است به اين معني كه دولت براي كمبود منابع علاوه بر دريافت ماليات سال‌هاي قبل از شركت‌هاي دولتي، ماليات علي‌الحساب هم از اين شركت‌ها دريافت مي‌كند.
اين امر شركت‌ها را با كمبود وجوه روبه‌رو مي‌كند. حتي گفته مي‌شود كه سود سهام علي‌الحساب نيز از شركت‌ها دريافت مي‌شود كه اين امر منطق سود و زيان را در شركت‌ها زير سوال مي‌برد، اما به دولت كمك مي‌كند تا بخشي از كاستي‌هاي بودجه‌اي خود را پوشش داده و بدون نظارت دستگاه‌هاي نظارتي بخشي از فعاليت‌هاي خود را پيش ببرد.
آقاي دكتر گفته مي‌شود افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي موجب فربه‌تر شدن اين شركت‌ها و نيز افزايش مداخلات دولت در اقتصاد مي‌شود. اين در حالي است كه چند سالي است دولت شعار واگذاري، خصوصي‌سازي و كاهش تصدي خود را مي‌دهد و حتي از كاهش تعداد شركت‌ها حكايت مي‌كند، اما عملا با افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي حضور خود در اين عرصه را محكم‌تر كرده است، چرا با وجود اين شعارها و خبرهايي از واگذاري‌ها حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر ديده مي‌شود؟
اين مساله از سه زاويه حايز اهميت است. نخست آنكه در تئوري گفته مي‌شود، زماني مداخله دولت افزايش مي‌يابد كه فضاي كسب و كار نامطلوب است و ريسك سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي افزايش يافته باشد.
علايم و شواهدی وجود دارد كه نشان مي‌دهد با اين مشكل روبه‌رو هستيم و واكنش بخش خصوصي به اين نامساعد بودن فضاي كسب و كار اين است كه ريسك‌گريزي آنها افزايش مي‌يابد. در اين ميان شايد به نظر برسد كه دولت از «ميدان گريز دادن» بخش خصوصي مولد را در دستور كار خود قرار داده است.
زاويه دوم نيز اين است كه در شش سال اخير جهش بي‌سابقه‌اي در واگذاري دارايي‌هاي دولتي داشتيم آن هم به شكل‌هاي مختلف. در فاصله سال‌هاي 1368 تا 1383 يا به عبارتي در 16 سال، كل آنچه كه تحت عنوان خصوصي‌سازي اتفاق افتاد به زحمت به سه هزار ميليارد تومان مي‌رسد در حالي كه طي سال‌هاي 1384 تا 1389 رقم واگذاري‌ها از 80 هزار ميليارد تومان عبور كرد.
در چهار سال ميزان واگذاري‌ها 25 برابر شده است. در اين ميان وقتي اين ميزان افراط در واگذاري در كنار افزايش شديدتر مداخلات تصدي‌گري دولت قرار مي‌گيرد معلوم مي‌شود ناهنجاري‌هايي وجود دارد كه به دلايل گوناگون دولت را مجبور مي‌كند تا به تصدي‌گري خود اضافه كند.
در واكاوي اين دلايل و از ميدان به در كردن اين بخش، موضوعي مطرح است كه چرا اين اتفاق از طرف دولت مي‌افتد؟ ولي با وجود اهميتي كه دارد مورد توجه قرار نگرفته است.
زاويه سوم روندهايي است كه فساد مالي را در اقتصاد ايران افزايش مي‌دهد كه زاويه سرنوشت‌سازي است. وقتي فساد افزايش مي‌يابد انگيزه‌هاي دانايي و بهره‌وري كاهش مي‌يابد فعاليت‌هاي سوداگرايانه به موتور خلق ارزش‌افزوده تبديل مي‌شود كه در اقتصاد ايران نظير آن ديده مي‌شود.
چرا اين اتفاق مي‌افتد؟
دلايل متعددی دارد، معمولا در دوران شكوفايي درآمد نفتي شاهد اين اتفاق هستيم كه در غياب علم‌محوري و برنامه‌محوري دولت به سمت افراط در انبساط‌هاي مالي كشيده مي‌شود.
يكي از كانال‌هاي عملياتي كردن افراط در انبساط مالي اين است كه دولت ماموريت‌هاي جديد تعريف مي‌كند، بعد در دوران افول درآمدهاي نفتي نمي‌تواند از اين مسووليت‌ها و ماموريت‌هاي جديدي كه براي خود تعريف كرده است، صرف‌نظر كند و همين امر اقتصاد كشور را با مشكلات و چالش‌هايي روبه‌رو مي‌كند.
قیمت پژو چطور در سه دهه 300 برابر شد (عکس) 
ادامه جنجالیهای پرونده فساد؛ محمدحسین میثاقی واقعا پول گرفته است؟ 
عکس | آقای حسن یزدانی آلبوم شما با ابراهیم رئیسی تکمیل است 
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو رسما کلید خورد 
عکس | کامنت جنجالی «احمد خمینی» علیه پرسپولیسیها 
بهترین کرم مرطوب کننده ارزان قیمت خارجی چند؟ 
