بهطور کلی میتوان گفت در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در شرایط تحریمهای سخت قرار دارد و اقتصاد از التهابهای مختلف رنج میبرد، هر گزینش خطایی میتواند در آتش بحرانهای اقتصادی بدمد. انتخاب دو استراتژی کاملا معکوس به این معناست که اگر یکی دوای درد اقتصاد باشد دیگری بهطور کلی درد اقتصاد بوده و دامنه بحرانها را گسترش میدهد.
در نتیجه دولت باید تلاش کند این گروهها را به خوبی مورد شناسایی قرار دهد و همچنین باید این اطمینان حاصل شود کالاهایی را در اختیار آنها قرار دهد که این گروهها بطور حتم مصرف میکنند. یکی از مهمترین موضوعات، اختصاص اعتباری این کوپن ها به این افراد است.
جهانگیری اعلام کرد
معاون اول رئیسجمهوری: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کوپن ی و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفت وگو و مباحثه درباره این سیاست ها در دستور کار دولت قرار دارد.
استفاده از کالابرگ الکترونیکی به تصویب مجلس رسید
با توجه به مصوبه مجلس شرایط برای دولت باز است که هر کدام از دو مسیر برای تخصیص ارز را اجرایی کند. اما در هر صورت دولت ملزم شده است وضع توزیع میان مردم را در قالب کالاکارت تغییر دهد و چه به صورت پرداخت نقدی یا به صورت سهمیه کالایی این کالاها را در اختیار همه بگذارد.
کمیسیون تلفیق با «کوپنی شدن» کالاهای اساسی موافقت کرد
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی مبنی بر کوپن ی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند.
مسعود دانشمند در گفتگو با فرارو تشریح کرد
«من معتقدم باید کوپن را برای یک مدت مشخص و محدود وارد چرخه کنیم؟ زیرا ما میتوانیم طی این مدت از این طریق به واحدهای تولیدی و اشتغال کمک کنیم. الان آمارهای میدانی ما نشان میدهد که در خانوارهای پنج نفره تنها یک نفر درآمد دارد باقی مصرف کننده هستند. ولی ما با این روش میتوانیم اشتغال را بالا ببریم و طی دو سال تعداد بیشتری از افراد یک خانوار درآمد داشته باشند. در نتیجه از یک طرف سطح رفاه و قدرت خرید خانوار افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر ما شرایطی ایجاد کردیم که واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل تولید کنند و اینگونه قیمت تمام شده کالا را کاهش دادیم. وقتی ما به این نقطه میرسیم میتوانیم آرام آرام تعداد کالاهای کوپن ی را کاهش دهیم و ظرف ۳ تا ۵ سال به صفر برسانیم.»
فرارو گزارش میدهد
اگر چه تا اواخر مهر ماه تصور میکردیم بسته حمایتی دولت تنها شامل حال خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی میشود، اما هیات دولت به تازگی اعلام کرد کارمندان و بازنشستگان را هم زیر چتر طرح بسته حمایتی خود میگیرد
حالا که آبها از آسیاب افتاده و میتوان به دور از هیجان قضاوت کرد، باید بدانیم دوباره فریب شایعههای موجود در فضای مجازی را خوردهایم. کوپن ، کالا برگ، کالا کارت یا هر چیز دیگری که اسمش را میگذارید اصلا از روز اول قرار نبود برگردد. حداقل نه مثل آنچه اقتصاد ایران در دهه ۶۰ تجربه کرد. بله! کوپن با شکل و شمایلی جدید برمیگردد اما نه برای همه و نه به معنی قحطی و کمبود و بدبختی... حتی میتوان گفت در صورت نهایی شدن به شکل فعلی میتوان آن را تصمیمی زیرکانه برای کنترل سرعت رشد تورم دانست
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی بررسی کرد
نباید به گونهای عمل کنیم که گویی در شرایط جنگی هستیم. این تاثیرات بسیار مخرب و گستردهای بر مردم و اقتصاد ایران دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که عموما جیره بندی و سهمیه بندی ایجاد فساد میکند.
آنطور که ربیعی گفته بود بر اساس این طرح برای افراد بهطور مستقیم سبد غذا تعریف کرده و برنامهای را دنبال خواهیم کرد که همه دهکها را پوشش بدهد، به نحوی که تبعات تحریم بر قیمت خوراک حداقل پنج دهک را بپذیریم و دست کم به دو دهک هم به طور کامل سبد غذای رایگان بدهیم.
«دولت تصمیم گرفته بستههای حمایتی را در اختیار خانوادهها قرار دهد بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیر قابل برداشت بهصورت نقدی واریز میشود و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کالا خریداری کند».
گفتگوی فرارو با دو استاد دانشگاه درباره بستههای حمایتی دولت
این کارشناس اقتصادی معتقد است بستههای حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور میشود.
تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا میشود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار داریم.
دبیر کل حزب مردمسالاری با بیان اینکه همه مردم باید در انتخابات شرکت کنند، گفت: مردم باید از کوپن سیاسی خود بخوبی استفاده کنند.
رشد جهشی و ادامه دار قیمت ها به ویژه در بخش اقلام مصرفی خانوار باعث افزایش فشار بر معیشت کارگران شده و فاصله هزینه و درآمد مشمولان قانون کار را افزایش داده است؛ با این حال حداقل در یک و نیم دهه گذشته دولت ها اقدام موثری برای خروج جامعه کارگری از فشار معیشتی و جبران کسری درآمد آنها انجام نداده اند.
جعفر قادري در گفتگو با فرارو بررسی کرد
به گفته يك نماينده مجلس اقتصاد كشور هم اكنون در شرايط ركود-تورمي قرار دارد و اين شرايط به دليل عدم هماهنگي قواي سه گانه تا چند سال آينده تداوم خواهد داشت. بازگشت كوپن اگرچه راهكاري است كه بارها از آن سخن گفته اند اما اختصاص مبلغ قابل ملاحظه يارانه پرداختي به بخش توليد و واگذاري سهام اين پروژ ها به مردم مي تواند علاوه بر رونق توليد از ميزان تورم موجود بكاهد.