فرارو- به گفته يك نماينده مجلس اقتصاد كشور هم اكنون در شرايط ركود-تورمي قرار دارد و اين شرايط به دليل وجود تحريم ها و عدم هماهنگي قواي سه گانه تا چند سال آينده تداوم خواهد داشت. بازگشت كوپن اگرچه راهكاري است كه بارها از آن سخن گفته اند اما اختصاص مبلغ قابل ملاحظه يارانه پرداختي به بخش توليد و واگذاري سهام اين پروژه ها به مردم مي تواند علاوه بر رونق توليد از ميزان تورم موجود بكاهد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص تعريف شرايط ركود- تورمي گفت: «شرايط ركود تورمي شرايطي است كه ما همزمان هم درگير ركود يعني افزايش نرخ بيكاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي و اشتغال و هم درگير تورم يعني افزايش تقاضا و كاهش عرضه و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت ها باشيم.»
وي ادامه داد: «در ادبيات اقتصادي تورم و ركود در جهت عكس هم حركت مي كنند و مي شود در شرايطي با دامن زدن به تورم و تحريك تقاضا، رشد اقتصادي را افزايش داد. اما اگر در شرايطي قرار بگيريد كه اين شرايط معكوس وجود نداشته باشد و هر دو متغير بالا باشد با شرايطي مواجه هستيم كه به آن ركود- تورمي مي گويند.»
دكتر قادري همچنين با توضيح شاخص فلاكت گفت: «حاصل جمع نرخ بيكاري و تورم را به نام شاخص فلاكت معرفي مي كنند كه متاسفانه اين شاخص در كشور ما در مقايسه با كشور هاي ديگر رقم بالايي است.»
عضو كميسيون برنامه مجلس در خصوص عبور از اين شرايط گفت: «با توجه به تحريم و محدوديت هاي پولي و مالي بين المللي براي كشور ما و مشكلات به وجود آمده در استفاده از فرصت هاي داخلي نظير تنگ نظري هاي اداري كه در فضاي كسب و كار موجود است و همچنين مشكلاتي كه در سر راه اجماع سه قوه در جهت عبور از شرايط ركود-تورمي وجود دارد به نظر مي رسد كه اين شرايط تا چند سال آينده ادامه خواهد داشت.»
وي با اشاره به پيشنهاد بازگشت كوپن گفت: «طرحي كه مطرح شده است به معناي اختصاص كوپن به تمام اقشار جامعه نيست و تنها بخش هايي از جامعه مورد نظر است كه پرداخت نقدي يارانه ها به دليل نوسان قيمت در كالا هاي اساسي نمي تواند جوابگوي نياز اين قشر باشد. دولت با اختصاص كوپن به اين قشر تهيه حداقل نياز به كالاهاي اساسي را براي آنها تضمين مي كند.»
جعفر قادري در خصوص مشكلات ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها گفت: «هم اكنون دولت بر اساس زير ساخت هاي موجود مي تواند مبلغ يارانه ها را به مردم در صورتي كه تنها به خريد برخي از اقلام مشخص بپردازند پرداخت كند و يا با ايجاد فروشگاه هايي كه در آن قيمت ها توسط دولت تضمين شده باشد آزادي عمل را از خريداران گرفته و از ورود مبلغ يارانه ها به بازار هاي ديگر جلوگيري كند. اين شايد بهتر از روش كنوني پرداخت نقدي يارانه ها باشد.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه با پيشنهاد پرداخت سهام واحد هاي توليدي به جاي پرداخت نقدي يارانه ها گفت: « اعتقاد شخصي من بر اين است كه مبلغ پرداختي يارانه ها به بخش توليدي اختصاص داده شود و سهام اين بخش ها به مردم واگذار شود. اين سهام مي تواند قابل خريد و فروش باشد و افرادي كه به پول نقد احتياج دارند با فروش سهام آن را به پول نقد تبديل كنند. در صورت اجراي اين طرح سالانه 42 هزار ميليارد تومان به بخش توليد كمك مي شود و اشتغال و درآمد ايجاد شده مي تواند پيامدهاي ضد تورمي ايجاد كند.»
دستشون درد نكنه جدا !