بعدازظهر امروز (دوشنبه) سومین نشست کمیته مزد برگزار میشود.
یک فعال کارگری، گفت: هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ بردهداری است.
چانهزنی سهجانبه آغاز شد
چانهزنی نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت احتمالا تا خود شب عید ادامه دارد اما تا اینجای کار سه گزینه محتمل برای رقم دقیق دستمزد پیشبینی میشود
خبرها حاکی از این است که تعیین حقوق کارگران در سال آینده در مجلس منتفی شده است.
کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آیندهشان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند، اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژهای خواهد افتاد یا نه؟
ظهوریان عنوان کرد: از سال ۹۷ به بعد که تورم در کشور به شکل فزایندهای بالا رفت، ما با عقبماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقبماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.
«افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهرهوری در بخشهای مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمیتوانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.»
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشاندهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.
پیش بینی میشود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶.۱۶۰، ۳۸۰ ریال برسد.
سازمان بیمههای اجتماعی سال ۱۳۵۳ حقوق کارگران چلوکبابی و چلوخورشتی را به شکل روزانه ۱۱ تا ۲۳ تومان تعیین کرد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید بهطور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولتها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما میخواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران بهعنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. این تفکر که کارگر بهعنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایهای که کشور میتواند از آن برای رشد اقتصادی بهرهبرداری کند.
«مجلس باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. بهویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالتهای اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروهها انجام میشود. بهطور خاص، برخی از سفتهبازان و افرادی که بهطور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت میکنند، باید تحت نظارت دقیقتری قرار گیرند. در عین حال، باید از شورایعالی کار خواسته شود که در تصمیمگیریها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را بهطور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد.»
پیشبینیها نشان میدهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته میتوان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمتها برود و یک پیشبینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند.
فعال اقتصادی مطرح کرد
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، گفت: از وزیر کار میخواهیم با تشکیل جلسهی شورایعالی کار و با همفکری نمایندگان کارگری فکری به حال این عقبماندگیِ شدید دستمزد از نرخ تورم کنند و از همین الان برای افزایشِ حقوق سالِ بعد کارگران تصمیم بگیرند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمیگذارد؛ در این بخش چانه زنی بین نمایندگان جامعه کارگران و کارفرمایان است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، رفع مشکلات قوانین و مقررات ضد و نقیض در کشور، حل مسئله تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور بخش زیادی از مشکلات کارگران هم حل خواهد شد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آنها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.