تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: تورم به شدت افزایش پیدا کرده و با روندِ افزایشِ نرخ دلار و سکه بعد از انتخاباتِ مجلس، به احتمال زیاد نرخ سبد معیشت برای سال بعد بیشتر از رقمی است که ما محاسبه کردهایم.
براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینههای زندگی در یک ماه) براساس دادههای تورمی آذرماه در کلانشهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و شروع به کار نکرده؛ نمایندگان هر سه گروه –دولت، کارگران و کارفرمایان- برای این کمیته معرفی شدهاند، اما تا این لحظه هیچگونه اعلام جلسه صورت نگرفته است.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
مهمترین گروههایی که میتوانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروههای کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهادهای کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور میکند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری میکند.
نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی و مرکز آمار و نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران هزینه سبد معیشت را در نشستهای متعدد شورای عالی کار در روزهای پایانی هر سال مشخص میکنند.
سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبهی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!
رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: درباره سبد هزینه معیشت کارگران در سال جاری اظهارداشت: این محاسبات به روال همیشگی و براساس دادههای رسمی و قیمتهای اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر میشود.
مصطفی شریف در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«کاهش قدرت خرید خانوار به معنای فقیرتر شدن خانوار است و نشان دهنده وضعیت دشوارتر افراد کم درآمد است. از سوی دیگر این موضوع ناسالم بودن توزیع درآمد را نیز نشان می دهد که هرچه بیشتر شود توزیع درآمد ناسالم تر است.»