رد توافقنامه اتحادیه اروپا؛ انزوای دیوید کامرون

فرارو- نخست وزیر انگلیس این روزها با هر پیشنهادی که به صنعت خدمات مالی انگلیس لطمه بزند مخالفت می کند؛ حتی اگر این امر منجر به انزوای مرکز مالی لندن شود. وی مخالف تغییر واحد پول انگلیس است و می خواهد خارج از حوزه پولی قاره سبز بماند و تمایلی به تصویب پیشنهاد فرانسه و آلمان در اصلاح پیمان اروپا ندارد. وی روز جمعه اعلام کرد طرح پیشنهادی اروپا بخش حیاتی صنعت خدمات مالی انگلیس را تهدید می کند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، به نظر می رسد کامرون روز گذشته با رد توافقنامه ای که بر اتحاد کشورهای اروپایی می افزود، جایگاه انگلیس در اروپا را قربانی حفظ برتری مرکز مالی لندن موسوم به سیتی کرده است. حال سوال اینجا است که آیا موضع کنونی وی روزی قابل توجیه خواهد بود.

کامرون طرح همراهی با برنامه جدید اروپا مبنی بر اجرای اقدامات سختگیرانه مالی که طی هفته گذشته در بروکسل تنظیم شد را رد کرد و نگرانی اصلی اش گرفتار شدن سیتی در مقررات نشات گرفته از بروکسل است. بدیهی است که وی گزینه های اندکی را در مقابل خود می دید و از سوی دیگر با مخالفت های ضد اروپایی در حزب محافظه کار روبرو بود که چندان تمایلی به بحث در این زمینه نداشتند.

وی در کنفرانس خبری روز جمعه تصریح کرد: «گفته بودم که اگر در پیمان جدید اروپایی نتوانیم تضمین های لازم برای انگلیس را دریافت کنیم، موافقتی در کار نخواهد بود. آنچه ارائه شده حافظ منافع انگلیس نیست، بنابراین با آن موافقت نکردیم.»

اوایل اکتبر سال جاری میلادی بود که کامرون اعلام کرد اقدامات اتحادیه اروپا، مرکز مالی لندن را تحت فشار قرار داده است. پس از آن بود که نگرانی برخی قانون گذاران در مورد اینکه ممکن است بروکسل دست به اقداماتی در جهت تصویب قوانین و مقررات مالی بزند که خدمات سودآور مالی را از لندن به فرانکفورت یا پاریس منتقل کند، افزایش یافت.

کامرون در سخنرانی ماه اکتبر گفت: «لندن مرکز خدمات مالی در اروپا است. این منطقه تحت حملات مداوم دستورالعمل های بروکسل قرار گرفته است و از آن جهت که یکی از اصلی ترین منافع ملی محسوب می شود باید از آن دفاع کنیم.»

اما بسیاری از کارشناسان تصمیم کامرون در چنین موضع گیری افراطی را زیر سوال برده اند؛ اینکه کامرون استراتژی قدیمی انگلیس مبنی بر فعالیت این کشور در چارچوب های این گروه اروپایی و خارج از آن را به کناری نهاده است.

چارلز گرنت، مدیر مرکز اصلاحات اروپایی در لندن در بیانیه ای با اعلام اینکه نشست اخیر برای انگلیس یک فاجعه بود گفت: «بیش از 50 سال است که اصول بنیادین سیاست خارجی انگلیس در جلسات تصمیم گیری بدنه اتحادیه اروپا حضور داشته تا بتواند بر بازده این جلسات تاثیر بگذارد. حال آنچه لندن باید به واقع نگرانش باشد از دست دادن صندلی خود پشت میز مذاکرات است.»

اولاف کرام، مدیر شبکه سیاست، گروه تحقیقاتی متمایل به چپ در لندن در اینباره گفت: «انگلیس پیش از این در ارتباط با مقررات خدمات مالی هرگز هیچ رای اروپایی را از دست نداده اما از زمانیکه خود را از مذاکرات مقدماتی در شرایطی کنار کشید که دیگر اعضا در تلاش برای اتحاد بیشتر بودند، ادامه مسیر برایش چندان آسان نخواهد بود.»

این امر پس از جلسه سخت روز پنج شنبه که کامرون رفتاری بیگانه با همتایان قاره ای خود داشت، به وضوح دیده شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت: «اصلاً باور نمی کنم که کامرون تاکنون با ما بر سر میز بوده باشد.»
 
از سوی دیگر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در تالار ورودی کامرون را نادیده انگاشته و از دست دادن با وی امتناع کرد.

کرام در ادامه افزود: «پایه های اصلی اتحادیه اروپا را اعتماد متقابل شکل داده؛ ارتباط میان رهبران و پیوستگی کشورهای مختلف. کامرون موضع سختگیرانه ای را در پیش گرفته و این امر نتیجه ای معکوس را به دنبال خواهد داشت.»

سردرگمی گسترده ای در مورد چگونگی تاثیرات اقدامات اخیر وجود دارد؛ یک نقطه نظر این است که اظهارات کامرون هیچ اهمیتی ندارد و انگلیس هنوز هم تحت مقررات اروپایی خواهد بود، دستکم تا زمانیکه اروپا بر بانک های غیر انگلیسی اش تسلط دارد. برخی دیگر تردید دارند که فعالیت مرکز اصلی مالی ناحیه یورو در یک کشور غیرعضو چندان دوام داشته باشد و معتقدند این ناحیه به شکل اجتناب ناپذیری مجبور به سوق دادن فعالیت های بانکی خود به فرانکفورت یا پایتخت های مالی دیگر خواهد شد.

باب پن از شرکت حقوقی آلن و اووری با اشاره به نگرانی ها در مورد انزوای روزافزون انگلیس گفت: «کاملاً واضح است که اروپا می تواند انتقام از انگلیس را از طریق مجموعه ای از اصلاحات اداری و نظارتی اجرایی کند.» در چنین سناریویی، بانک های قاره ای از معامله با سیتی منع می شوند مگر اینکه شرکت های انگلیسی مقررات اروپایی را رعایت کنند. در انتهای چنین جاده ای، احتمال خروج از اتحادیه اروپا در انتظار انگلیس است؛ دورنمایی که بسیاری از محافظه کاران انگلیسی جذب آن شده اند.

یکی از مقامات رسمی بخش بانکداری آمریکا در اینباره می گوید احتمال اقدامات تلافی جویانه از سوی آلمان و فرانسه را نمی توان به طور کامل کنار گذاشت اما به عقیده وی چنین واکنشی چندان محتمل نیست. به هر حال این کشورها دارای تاریخ طولانی پشتیبانی از بانک های جهانی شان هستند و مطمئناً خواهان تداوم حضور برجسته در سیتی خواهند بود. اتحادیه اروپا دارای مزایای بسیاری در سیتی است و برباد رفتن این مرکز مالی و انتقال آن به جایی دیگر در راستای منافع ناحیه یورو نخواهد بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند لندن بیشتر یک مرکز مالی بین المللی است تا یک مرکز مالی اروپایی. حتی اگر از ناحیه یورو بیرون شود همچنان بسیاری از جاذبه های خود برای آمریکایی ها و آسیایی هایی که شعب اصلی خود را در لندن دایر کرده اند، حفظ خواهد کرد.

یکی از مقامات بانک اروپایی در نیویورک می گوید: «مسئله اصلی برای ما اختلاف ساعت و برخورداری آنها از زبان انگلیسی است. این دو مقوله تغییری نکرده است.» این مقام رسمی در ادامه می افزاید: «بسیاری از سوالات مشابه در مورد رقابت پذیری لندن در زمان شکل گیری ناحیه یورو مطرح شد و انگلیس تصمیم گرفت ارز خود را به یورو تغییر ندهد و همچنان از ارز پوند استفاده کند. با وجود نگرانی ها در مورد اینکه لندن جایگاه خود را به فرانکفورت واگذار خواهد کرد، سیتی، خانه بانک مرکزی اروپا با شکوفایی روبرو شد.»

یکی دیگر از مقامات بخش بانکداری آمریکا تصریح کرد: «با این حال ممکن است که شرکت های مالی ما پس از مدتی سرمایه گذاری در انگلیس را متوقف کرده و به جای لندن، استخدام های جدیدی در زوریخ و فرانکفورت داشته باشند.»