نخست وزیر جدید ایتالیا قصد دارد برای مقابله با بحران بدهی و کسری بودجه سیاستهای ریاضت اقتصادی جدیدی را به پارلمان ارائه دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس ماریو مونتی که جانشین سیلویو برلوسکونی شده است پیش از گرفتن رای اعتماد قطعی از سنای ایتالیا بنا دارد اولویتهای برنامه های اقتصادی خود را اعلام کند.
بر اساس این گزارش مونتی هنوز اطلاعات زیادی را در خصوص اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی خود اعلام نکرده است، ولی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاستها باید مطابق برنامه های مورد نظر اتحادیه اروپا باشد . میزان بدهی های ایتالیا به بیش از 2.6 تریلیون دلار رسیده است که این رقم معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه موجب افزایش فشار اقتصادی و مالی بر مردم این کشور خواهد شد.
