يك عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با استناد به اصل 88 قانون اساسي در قالب اخطاري «معطل شدن قانون توسط مجلس» را خلاف قانون دانست.
محمدجواد ابطحي در صحن علني امروز صبح (چهارشنبه) در قالب اخطاري گفت: اكنون جوسازي‌هايي عليه مجلس در مورد سوال از رييس‌جمهور مي‌شود كه با توجه به اصل 88 قانون اساسي در موردي كه حداقل يك چهارم نمايندگان از رييس‌جمهور يا وزير در مورد وظايفش سوال داشته باشند رييس‌جمهور و يا وزير موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سوال است كه اين جواب در مورد رييس‌جمهور نبايد بيش از يك ماه و وزير بيش از 10 روز به تاخير بيفتد.
وي افزود: در چنين شرايطي سوال از رييس‌جمهور توسط برخي‌ها تبديل به شانتاژ خبري شده و آن را همچون چماقي بلند كرده‌اند.
اين موضوع تعامل قوا را به هم مي‌زند، پس آقاي باهنر؛ همان‌طور كه شما قسم نمايندگي را خورده‌ايد و ما نيز چنين قسمي را خورده‌ايم بايد طبق ماده 196 آيين‌نامه رفتار كنيم.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: برخي مي‌گويند كه مدت‌هاست اين سوال را مطرح كرده‌اند و معتقدند تعداد امضاكنندگان اين سوال به حد نصاب رسيده است، پس تعلل مجلس براي طرح اين موضوع چيست؟
پس اجازه دهيد رييس‌جمهور در مجلس بيايد و پاسخ دهد، چرا كه معطل شدن قانون توسط مجلس خلاف قانون است.
محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده دارد، در پاسخ به اين اخطار گفت: بعد از طرح اين موضوع، تعدادي از نمايندگان به ما مراجعه كرده و اعلام كردند كه زماني موضوع سوال از رييس‌جمهور مطرح شده بود كه رييس‌جمهور مشغول دوركاري بود و هفت هشت روزي در منزل بودند لذا پس از آن كه روال كاري رييس‌جمهور به حالت عادي برگشت ديگر اصراري به طرح سوال ندارند.
نايب رييس مجلس با وارد دانستن اين تذكر توضيح داد: با اين وجود هفته آينده در اين زمينه تصميم‌گيري خواهد شد كه در صورتي تعداد امضاكنندگان سوال از رييس‌جمهور از حد نصاب بالاتر باشد، اسامي و مشخصات آن‌ها اعلام رسمي خواهد شد.
