نهاوندیان: چشمه رانت بزرگ‌تر از اختلاس درجريان است

هنوز كشور از آثار زيانبار بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ خلاصي پيدا نكرده كه عنقريب است پذيراي چشمه رانتي باشد كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است. 

اين تازه‌ترين نگراني رييس پارلمان بخش خصوصي ايران است. محمد نهاونديان از چشمه رانتي سخن مي‌گويد كه ميان نرخ ارز آزاد و دولتي در كشور شكل گرفته و حدود يك‌سال است بازار ارز را دمي آرام نگذاشته است. 

دونرخي شدن بازار ارز كه مي‌رود يك‌سال را پشت سر بگذارد، از مدت‌ها پيش مورد انتقاد بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفته است؛ با اين حال او تاكنون نتوانسته دستاورد تك‌نرخ شدن بازار ارز را كه در دولت هشتم به دست آمد، نگه دارد.
 
او همواره از مقاومت‌هايي مي‌گويد كه مانع يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌شوند. تقريبا يك سال پيش بود كه او در مقابل دوربين شبكه دو سيما حاضر شد و به سودجويان بازار ارز هشدار داد كه بالاخره از ورود به اين بازار ضرر مي‌كنند؛ هشداري كه پس از يك‌سال هنوز تحقق نيافته و همچنان بازار اين عده داغ داغ است. 

بهمني حتي يك هفته مهلت خواست تا نرخ ارز را تك‌رقمي كند. اما با وجود گذشت يك سال از تلاطم‌ها، اين بازار هنوز از دونرخي بودن رنج مي‌برد و بهمني نيز مانند گذشته بر مهلت يك‌هفته‌اي تاكيد مي‌كند كه همچنان به وي داده نشد. در اين مدت ساير مسوولان نيز براي خالي نبودن عريضه وعده و وعيدهايي براي تك‌نرخي كردن بازار ارز دادند كه آن نيز عملي نشد. 

رانتي به بزرگي اختلاس سه‌هزار ميلياردي
ديروز محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران نسبت به ابعاد گسترده و مخرب دونرخي بودن بازار ارز هشدار داد: «چشمه رانتي در كشور در حال شكل‌گيري است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است. اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي در هر دلار 200 تومان است كه رانت ايجاد مي‌كند.»
 
نهاونديان كه در حلقه نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، اين‌گونه ادامه داد: «اگر اين اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار را براي رقم صادرات محاسبه كنيم، رقم رانت رقم بزرگي مي‌شود. به خصوص اينكه به دليل مشكلات بانكي، اكنون صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان مجبورند به صرافان مراجعه كنند. بايد در اين مورد اقدام جدي كنيم و ريشه‌ آن را بخشكانيم نه اينكه بگذاريم تا يك‌دفعه اعلام كنند كه اين پول، رانت جريان‌هايي را شكل داده است. چنين رويدادي از نظر نهاونديان زماني رخ مي‌دهد كه اطلاع‌رساني براي همه و به موقع نباشد؛ يعني زماني كه فردي دسترسي به اطلاعات داشته باشد و از يك تغيير نرخ آگاه شود، در اين زمان است كه رانت رخ داده است.»

فسادها در فضاي سخت‌گيري‌ها شكل مي‌گيرد
رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: «بايد درك كنيم كه فساد‌ها در فضاي سخت‌گيري‌ شكل مي‌گيرد. يعني در جايي كه تخصيص‌ها سليقگي است نه قانون‌مند، فساد شكل مي‌گيرد. ما بايد در مسير بهبود فضاي كسب‌وكار تلاش جدي كنيم. اينكه ما خود را به بعضي از نمونه‌هاي استثنايي دلخوش كنيم و فضاي صنعت را ناديده بگيريم، مشكل حل نمي‌شود، بلكه بايد ابتدا مشكل را شناسايي و سپس براي آن اقدام كنيم.»

سيستم رانتي فساد‌زاست
رييس اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر ريشه‌يابي و ريشه‌كني عوامل فساد اقتصادي افزود: «ريشه‌ فساد اقتصادي رانت است و سيستم رانتي هم فساد‌زاست، براي ريشه‌كني فساد اقتصادي بايد ريشه‌ رانت را دربياوريم.»
 
وي همچنين گفت: «در مبارزه با فساد عنصر بسيار مهم، عنصر اخلاقي است به هيچ‌وجه صرفا با قانون نمي‌شود ريشه‌ فساد را خشكاند، بلكه بايد از خانواده‌ها و مدارس كار آغاز شود.»
 
وي در ادامه به مشكلات اقتصادي در غرب اشاره كرد و گفت: «اعتراضات ضد فساد در حال گسترش است، در غرب ما شاهد اعتراضاتي براي مقابله با وال‌استريت هستيم و هرچه جلوتر مي‌رود، بيشتر تعبير مبارزه با حرص به كار گرفته مي‌شود. آنها اعتقاد دارند اينكه در رشد اقتصادي صرفا به شاخص‌هاي درآمد نگاه كنيم، درست نيست، بلكه بايد به مولفه‌هايي مثل عدالت رسيد و به نوعي ملاحظات اجتماعي و سياسي مورد تاكيد است.»
 
وي خاطرنشان كرد: «به نظر مي‌رسد يك فرهنگ مشترك انساني در حال برآمدن است كه تاكيد مجدد به ملاحظات ارزشي دارد.»
 
وي در ادامه به موضوع سياسي اخير اشاره و تصريح كرد: «ما شاهد يك جنجال‌آفريني ضد ايراني شديم كه در نوع خودش بارز بوده است كه مي‌تواند با اهداف شوم آتش‌افروزي صورت گرفته باشد. جامعه فعالان اقتصادي هم در كنار ديگر اقشار جامعه وظيفه دارند هوشيار باشند. تشديد تحريم اقتصادي نبايد در ما يك بي‌تفاوتي ايجاد كند. بايد دست در دست هم با اين دسيسه‌هاي ضد ايراني مقابله كنيم. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند در ارتباط با فعالان اقتصادي ديگر زيان‌بار ‌بودن اين رويكرد‌ها را بازگو كنند.»
 
وي اضافه كرد: «اتاق آمادگي دارد به ديپلماسي سياسي كشور كمك كند و در محافل آگاه عواقب اين جنجال‌آفريني‌ها را بشناساند.»

كمترين 150 و بيشترين 228 تومان
نيمه دوم سال گذشته بود كه بازار ارز ايران دچار تنش شد. قيمت‌ها در بازار آزاد چنان صعودي شد كه همه براي سود بردن از اين تلاطم، راهي چهارراه استانبول، اصلي‌ترين بازار ارز تهران شدند. بانك مركزي نيز هر چه تلاش كرد تنش را بخواباند، نتوانست.
 
بالاخره سهميه دوهزار دلاري را به راه انداخت تا شايد از اين طريق موفق شود اما باز هم موفق نشد و متقاضيان ارز ترفندهايي را به كار گرفتند تا راهكار بانك مركزي را خنثي كنند. خريد بليت و سپس كنسل كردن آن يكي از اين ترفندها بود كه به‌كار گرفته شد به طوري كه هم‌اكنون نيز رايج است.
 
بانك مركزي نيز در گامي ديگر با ثبت آنلاين اسامي خريداران از خريد چندين باره ارز در يك ماه جلوگيري كرد، با اين همه اين بازار همچنان براي جذب وجوه سرگردان از جذابيت بالايي برخوردار است. شكاف نرخ ارز آزاد و دولتي نيز از وجود رانت و سودآوري قابل توجهي حكايت دارد؛ نوساني كه بين 100 تا 200 تومان در حركت است.
 
گاهي اين شكاف به بيش از 200 تومان هم افزايش يافته كه در اين صورت بانك مركزي به عنوان تنها نهاد ناظر و سياست‌گذار در اين بازار وارد عمل شده و شكاف ارز را به كمتر از 200 تومان رسانده است. با اين حال باز هم اتفاق افتاده كه شكاف ميان نرخ آزاد و رسمي به بيش از 200 تومان هم رسيده كه آخرين آنها در يك ماه اخير چهره نمود.
 
در اين يك ماه حداقل شكاف ميان اين دو نرخ كمتر از 150 تومان نبود و بيشترين آن به 228 تومان هم بالغ شد. نيمه دوم شهريورماه با اختلاف قيمتي حدود 184 تومان آغاز شد. اين شكاف قيمت گاهي بالا رفت و گاهي پايين آمد تا اينكه در اوايل مهرماه به 224 و 228 تومان نيز افزايش يافت. شكاف قيمتي اين دو نرخ اندكي پايين آمد و به 133 تومان هم رسيد. با اين همه باز هم صعودي شد تا اينكه ديروز به 179 تومان رسيد.



سایر بزرگتر نمودار را اینجا ببینید.