پاریس طعمه بعدی است؟

فرارو- مخارج بالای دولتی تهدیدی است که می تواند اتحادیه اروپا را از هم بپاشد. در حالیکه بازارهای سهام در هر دو سوی اقیانوس اطلس به لرزه در آمده، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه سفر تفریحی خود را نیمه کاره رها کرده و آماده شرکت در جلسه فوق العاده در مورد بحران اقتصادی می شود. 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از واشنگتن تایمز، بدهی خارج از کنترل اروپا خطر بسیار بزرگتری برای بازارهای جهانی محسوب می شود تا تنزل رتبه اعتباری آمریکا از سوی موسسه استاندارد اند پورز. 

زمانیکه نرخ مبادلات آمریکا روندی نزولی را در پیش گرفت، سرمایه گذاران به خزانه داری آمریکا روی آوردند و این امر نشان می دهد که با وجود شرایط بحرانی این کشور، هنوز خوش بینی اندکی وجود دارد که آمریکا از این شرایط بد خارج شود اما مشکلات نقدینگی و بدهی در بسیاری از کشورهای اروپایی، چنان جدی و شدید است که آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد بزرگ منطقه، پول کافی برای پرداخت تمام خسارات را ندارند. 

انتظار می رفت دومین کمک 157 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول و صندوق ثبات مالی اروپایی به یونان، پایان بخش بحران بدهی اروپا باشد اما در حال حاضر ایرلند و پرتغال در صف دریافت کمک ایستاده اند. 

صندوق ثبات مالی اروپایی 450 میلیارد یورو از 750 میلیارد یورو بودجه این صندوق را به این سه کشور اختصاص داده و تنها 300 میلیارد یورو برای پوشش فجایع آتی باقی مانده است. بررسی شرایط موجود نشان می دهد ایتالیا و اسپانیا مهره های بعدی این دومینوی اروپایی باشند. 

مادرید و رم برای برطرف کردن کسری بودجه فعلی و پرداخت بدهی هایی که سر رسید آنها در سال 2012 است به بیش از 700 میلیارد یورو نیاز دارند و بازارها با درک چنین شرایطی هزینه های استقراض این دو کشور را افزایش داده اند. بانک های ایتالیا و اسپانیا در واکنش به چنین اقدامی، اوایل ماه جاری میلادی حجم بالایی از اوراق قرضه خود را به فروش رساندند و بانک مرکزی اروپا خریدار اصلی این اوراق بود. 

چنین اقدامات کوتاه مدتی، مانند کمک به یونان د رحال حاضر تاثیر خود را از دست می دهند. این اقدامات ممکن است آرامش موقتی را ایجاد کنند اما مشکلات اساسی مانند حجم بزرگ دولت ها، مخارج بالا و استقراض بیش از ظرفیت پرداخت، همچنان در حال رشد هستند. مخالفت اروپائیان با کاهش مخارج، مانند تلاش های سیلیو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا برای کاهش کسری بودجه، شدید و طاقت فرسا بوده است. 

مشکل بزرگ اینجا است که در چنین شرایطی همه کشورها به فرانسه چشم دارند تا به کمک شان بیاید؛ بدهکارترین کشوری که دارای رتبه اعتباری AAA است. دولت پاریس با بدهی که 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است روبرو بوده و همین امر رشد اقتصادی فرانسه را تحت تاثیر قرار داده است. انتظار می رود اقتصاد فرانسه طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی با رشد ناچیز 0.2 درصدی روبرو باشد که این رقم از رشد اقتصادی آمریکا هم کمتر است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در حال حاضر فرانسه تنها نیم گام از یک رکود اقتصادی تمام و کمال فاصله دارد. 

تمام این مسائل در کنار هم باعث می شود آلمان در یاری رساندن به اروپائیان تنها بماند. حتی اگر برلین خواستار کمک به یاران ضعیف اروپایی خود باشد، ظرفیت آن را ندارد. آلمان اعلام کرده که از افزایش بیشتر حجم صندوق ثبات مالی اروپایی حمایت نمی کند. این در حالی است که به نظر نمی رسد برنامه فعلی اروپا مانع سرایت گسترده این بحران شود و این امر به معنای تنزل بیشتر رتبه اعتباری کشورها است. فرانسه می تواند کشور بعدی باشد و افرادی که به دنبال ثبات در بازارهای جهانی هستند باید از بروز چنین شرایطی نگران و عصبی باشند.