وزیر اقتصاد را باید مهمترین عضو هر کابینه‌ای دانست چرا که آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی می‌تواند سال‌های سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد.
وزیر این وزارتخانه را باید مهمترین عضو هر کابینه‌ای دانست چرا که آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی می‌تواند سال‌های سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان اموال تملیکی، خزانه‌داری، امور بیمه‌ای و بانکی از جمله قسمت‌های مهم این وزارتخانه هستند.
به گزارش هم‌میهن، شاید اگر رکود اقتصادی و اختلاف سلیقه وزیر بازرگانی و وزیر صنایع در دهه چهل شمسی نبود اکنون وزارت‌خانه‌ای با عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشتیم. در آن زمان علینقی عالیخانی مامور می‌شود این دو وزارتخانه را ادغام کند و نام «وزارت اقتصاد» را برای آن انتخاب می‌کند و خود نیز در ۳۴ سالگی به عنوان وزیر آن انتخاب می‌شود؛ اینگونه وزاتخانه‌ای در خیابان باب همایون تهران تاسیس می‌شود که عملکرد آن بر روی تک‌تک ایرانیان تاثیر زیادی دارد.
وزیر این وزارتخانه را باید مهمترین عضو هر کابینه‌ای دانست چرا که آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی می‌تواند سال‌های سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان اموال تملیکی، خزانه‌داری، امور بیمه‌ای و بانکی از جمله قسمت‌های مهم این وزارتخانه هستند که امور اقتصادی و جاری کشور را مدیریت می‌کنند.
این نهاد بعد از انقلاب با وزرای مختلفی مواجه بوده و هر کدام در زمان کوتاه و یا طولانی وزارت خود تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. در آستانه استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، مروری بر این وزرا می‌تواند نشان دهد که هرچند راه و مرام و سیاست‌های این افراد می‌تواند شبیه و یا مخالف هم باشد، اما در نهایت آنها بودند که وضعیت اقتصاد امروز کشور را رقم زده‌اند و نمی‌توان به سادگی از نام آنان گذشت.
۲۶ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۵۸
علی اردلان که حقوق اقتصاد خوانده بود، در دهه۲۰ وارد وزارت دارایی شد و از سال ۱۳۳۱ به عضویت کمیسیون مرکزی و وزارت دارایی در‌آمده بود. بعد از پیروزی انقلاب، مهدی بازرگان در بهمن سال ۱۳۵۷ او را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب کرد. از مهمترین اتفاقات دوره وزارت اردلان مصوبه شورای عالی انقلاب درباره واگذاری اموال ۵۲ سرمایه‌دار و همچنین ملی شدن بانک‌ها بود که البته خارج از اختیارات او صورت گرفت.
اردلان در این مدت کوتاه به‌عنوان نماینده دولت ایران در جلسات کنفرانس وزیران سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) شرکت می‌کرد. در نهایت بعد از استعفای کابینه بازرگان او نیز از وزارتخانه رفت هرچند بعد از آن نیز در برخی از کمیسیون‌های شورای انقلاب که وظایف دولت را انجام می‌داد، شرکت می‌کرد. علی اردلان در ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ درگذشت و از او کتاب «دفاع از آزادی» منتشر شده است.
۲۱ آبان ۱۳۵۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۵۸
بنی‌صدر در فرانسه اقتصاد خوانده بود و پس از انقلاب، ایده «اقتصاد توحیدی» را در کتابی منتشر کرده بود که در آن عنوان شده: «تنها مالکیت فردفرد مردم می‌تواند باعث شکوفایی اقتصاد شود و حکومت باید اموال سرمایه‌داران را مصادره کرده به‌عنوان سرمایه در اختیار فردفرد مردم قرار دهد تا همه تولیدکننده بشوند.»
او در تیرماه ۱۳۵۸ به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد، اما یک ماه بعد برای شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی استعفا داد، اما با استعفای دولت موقت در آبان آن سال، توسط شورای انقلاب همزمان وزیر اقتصاد و امور دارایی و سرپرست وزارت امور خارجه شد. در دوره وزارت بنی‌صدر وام‌هایی تا سقف ۳۰۰ هزار تومان با سپرده ۳۰هزارتومانی و سود ۴درصدی به مردم داده شد که به «وام‌های مسکن بنی‌صدری» معروف بود.
او همچنین همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها را بخشید چراکه با نرخ بهره مخالف بود. در دوره وزارت بنی‌صدر، برخی بانک‌ها نیز ادغام شدند. بنی‌صدر بعد از وزارت به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور پس از انقلاب انتخاب، اما در نهایت توسط مجلس برکنار شد. از ۲۰ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۵۹، رضا سلیمی و مرحوم محسن نوربخش، سرپرستی وزارت اقتصاد را برعهده داشتند.
۲۰ اسفند ۱۳۵۹ تا ۶ آبان ۱۳۶۴ و ۲۹ مرداد ۱۳۷۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۸۰
نمازی دکترای اقتصاد از اتریش دارد و به جز در دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینه موقت آیت‌الله مهدوی‌کنی و دولت اول میرحسین موسوی، در دولت اول سیدمحمد خاتمی نیز وزیر اقتصاد بود. در دوره او تدوین لایحه بانکداری بدون ربا، تدوین لایحه مالیات‌ها، تدوین لایحه محاسبات عمومی کشور، تدوین قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، تدوین اساسنامه سازمان حسابرسی و تدوین لایحه نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه، انجام گرفت.
نمازی در دوره وزارت در دولت خاتمی طرح سامان‌دهی اقتصادی را تهیه و اجرایی کرد. او با مرحوم محسن نوربخش که در آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، به اختلاف خورد و به همین سبب در کابینه دوم میرحسین موسوی حضور نداشت. از او کتاب «نظام‌های اقتصادی» منتشر شده است.
۱۵ دی ۱۳۶۴ تا ۷ شهریور ۱۳۶۸
ایروانی در دولت دوم میرحسین موسوی به‌عنوان وزیر انتخاب شد و همزمان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و عضو شورای اقتصاد نیز بود. او توانست ایده توزیع کوپن کالا‌های اساسی را در شرایط جنگی آن دوره اجرایی کند و در کنار آن سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرد که موافقان و منتقدان جدی داشت. سیاست دولتی کردن اقتصاد در دوره ایروانی شدت گرفت و کسری بودجه تا ۵۰ درصد نیز رسید.
او درباره سیاست‌های ارزی دوران وزارت خود گفته: «روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شد. شاخص‌ترین اقدام، تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشت. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالا‌های اساسی، نیاز‌های دفاعی، فهرست کالا‌های حساس و ضروری (نظیر اقلام دارویی-بهداشتی) و... یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی به‌صورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و همچنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه‌های مختلف بود.»
۷ شهریور ۱۳۶۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
در آمریکا اقتصاد خوانده بود و در اوایل انقلاب تا پست نخست‌وزیری نیز پیش رفت، اما پس از تشکیل دولت توسط مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، او مرحوم نوربخش را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت و بعد از آن به‌عنوان نماینده به پارلمان رفته بود.
نوربخش سیاست تعدیل اقتصادی را در دوره چهارساله وزارت خود اجرایی کرد و تلاش کرد اقتصاد را از حالت دولتی تا حدودی خارج کند. مرحوم هاشمی در کابینه دوم خود نیز او را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد، اما رای لازم را به دست نیاورد. مرحوم نوربخش در ابتدای حضور در بانک مرکزی موافق همسویی این نهاد با دولت بود، اما بعد از سال‌ها از این نظریه فاصله گرفت و تلاش کرد استقلال بانک مرکزی را نسبت به دولت بیشتر کند. مرحوم نوربخش در نوروز ۱۳۸۲ در ۵۰ سالگی درگذشت.
۱۴ مهر ۱۳۷۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
محمدخان که در کابینه اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رئیس گمرک بود در کابینه دوم او به وزارت رسید و تلاش کرد سیاست اقتصادی را تعدیل کند. با آنکه در زمانه محمدخان نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید، اما رونق اقتصادی در سال‌های پایانی دولت سازندگی در دوره وزارت او رخ داد. محمدخان در سال ۱۴۰۱ درگذشت.
۳۱ مرداد ۱۳۸۰ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳
پس از آنکه حسین نمازی در کابینه اول سیدمحمد خاتمی وزیر اقتصاد شد، رئیس‌جمهور در کابینه دوم خود به سراغ طهماسب مظاهری رفت. گفته شده در سال ۱۳۸۳ دولت اصلاحات به مجلس لایحه‌ای داد تا بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، مجلس موافقت کرد، اما طهماسب که به عنوان نمانیده دولت در جلسه شورای نگهبان شرکت کرده بود با لایحه مخالفت کرد و همین باعث برکناری او شد؛ هرچند گفته می‌شود طهماسب با رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز به اختلاف خورده بود. او در دولت اول احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۶ به مدت یک‌سال ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. طهماسب در سال ۱۳۹۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز شد، اما تاییدصلاحیت نشد. از او کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» منتشر شده است.
شهریور ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۴
او در یک سال آخر دولت اصلاحات وزیر اقتصاد شد، اما قبل از آن به مدت سه سال وزارت کار و امور اجتماعی را در همین دولت برعهده داشت. در ماجرای حقوق‌های نجومی، نام صفدر حسینی نیز به میان آمده بود، اما در نهایت از سوی دیوان محاسبات و قوه قضائیه تبرئه شدند.
۲ شهریور ۱۳۸۴ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
او که نماینده تهران در مجلس بود با ۲۱۶ رأیی که از پارلمان گرفت سه سال وزیر دولت احمدی‌نژاد ماند و در نهایت به دلیل اختلاف با رئیس دولت به جهت اینکه احمدی‌نژاد اصرار داشت بانک‌های تجاری را به قرض‌الحسنه بدل کند استعفا داد.
جالب آنکه چندی قبل از آن سخنگوی دولت برکناری او را دروغ سیزده خوانده بود. در آن زمان شایعه اختلاف او با رئیس دولت بر سر کاهش نرخ سود بانکی نیز وجود داشت که وزارت اقتصاد آن را تکذیب می‌کرد. او در دولت حسن روحانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شد و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
گفته شده وقتی شمس‌الدین حسینی، طرح هدفمندی یارانه‌ها را برای محمود احمدی‌نژاد شرح داد، در حقیقت راه او برای رسیدن به پست وزارت اقتصاد باز شد. او که دکترای اقتصاد از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دارد از سال ۱۳۹۱ تا پایان دولت دهم فشار تورم و کاهش فروش نفت را تحمل کرد، اما در کابینه باقی ماند تا طرح هدفمندی یارانه‌ها را به سرانجام برساند. او بعد از حضور در وزارت اقتصاد، قانون مالیات بر ارزش افزوده را با وجود مخالفت‌های زیادی که به آن می‌شد اجرایی کرد.
او همچنین تلاش کرد طرح توزیع سهام عدالت در میان ۶ دهک پایین درآمدی، تأمین مالی مسکن مهر، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نیز اجرایی کند و از آنها به عنوان مهمترین کار‌های خود در دوران وزارتش می‌داند.
حسینی یک بار نیز توسط مجلس به خاطر پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی استیضاح شد، اما نمایندگان به او رای اعتماد دوباره دادند. او همچنین در سال ۱۴۰۰ نامزد ریاست‌جمهوری شد و اکنون نماینده مجلس است.
۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
او که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد، در دورانی که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی قرار داشت به کابینه حسن روحانی پیوست و توانست نرخ تورم را کاهش دهد و از او به‌عنوان نظریه‌پرداز دولت یازدهم نام برده می‌شود؛ هرچند در زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ از محمدرضا عارف حمایت کرده بود.
او در زمان معرفی به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس ۲۷۴ رای اعتماد گرفت که بالاترین رأی اعتماد در تاریخ بعد از انقلاب است؛ هرچند از همین پارلمان سه کارت زرد گرفت. او در زمان وزارت خود، شروع به تدوین برنامه هماهنگ اقتصادی خود در حوزه پولی، مالی و تجاری برای کنترل تورم کرد و قول داد در یک دوره سه تا چهارساله مشکلات اقتصاد ایران را برطرف و تعادل نسبی به وجود آورد. آنها سیاست پولی و مالی انقباضی را در پیش گرفتند و تلاش کردند با استراتژی خروج غیرتورمی از رکود با کنترل پایه پولی سعی کنند تورم را کنترل و تک‌نرخی کنند.
در این زمان برجام نیز به سرانجام رسید و فضای نسبی خوبی در اقتصاد ایجاد شد، اما در این میان بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز اختلافاتی به وجود آمد که یکی از آنها مخالفت طیب‌نیا با برنامه اصلاح نظام بانکی با تحت فشار گذاشتن برخی بانک‌های ناتراز برای پرداخت کسری ذخایر نزد بانک مرکزی بود. او به کابینه دوم حسن روحانی نرفت و در انتخابات سال ۱۴۰۳ با حمایت از مسعود پزشکیان و با همراهی محمدجواد ظریف به پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری کمک کرد. از او به عنوان معاون اول پزشکیان یاد می‌شد، اما طیب‌نیا عنوان کرد این پست را به دلایل شخصی نپذیرفته است.
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۴ شهریور ۱۳۹۷
او که ریاست گمرک را برعهده داشت در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید، اما به دلیل شرایط تحریمی کشور و خروج آمریکا از برجام، اقتصاد چنان آشفته شد که بعد از یک سال، مجلس کرباسیان را استیضاح و برکنار کرد.
۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰
دژپسند که دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد دارد، به عنوان دومین وزیر اقتصاد وارد دولت دوم حسن روحانی شد. او پیش از آن معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم بود. دژپسند در شرایط تحریمی به وزارت رسید و زمانی که از دولت رفت تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و اقتصاد کشور نیز درگیر مشکلات پس از کرونا شده بود.
او در گفت‌و‌گویی درباره اینکه چه شد تا وزارت اقتصاد را قبول کرد گفته: «واقعیت امر این است که من از نظر عقلی طبیعی بود که نباید قبول می‌کردم؛ ترامپ رسماً در سال ۱۳۹۷ تحریم دور جدید را استارت زد و یک مهلت ۶ ماهه داده بود که آبان‌ماه همراه با آغاز کار من بود. دوم اینکه پیش‌بینی‌هایی که راجع به رشد اقتصادی و تورم صورت گرفته بود ابرتورم و رشد اقتصادی منفی که حتی بعضی ۱۵ درصد منفی می‌گفتند، سوم اینکه اولین بار بود رئیس‌جمهور کشور به‌خاطر مسائل اقتصادی به مجلس فراخوانده می‌شود و برای او کارت زرد داده می‌شود، چهارم اینکه وزیر اقتصاد دو ماه قبلش به‌خاطر شرایط اقتصادی استیضاح می‌شود که واقعاً ربطی به آقای کرباسیان نداشت. طبیعی بود در این شرایط اگر محاسبه کنید نباید مسئولیت وزارتخانه را قبول کنید مگر اینکه یکسری ملاحظات دیگری باشد. ملاحظاتی که مطرح شده بود؛ ملاحظات بیشتر بحث‌های احساسی، عاطفی، مسائل نظام و کلیت نظام بود به هر حال نمی‌دانم چرا قبول کردم.»
۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
نماینده مجلس یازدهم بود که به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی و با ۲۵۴ رای به‌عنوان وزیر و سپس سخنگوی اقتصادی دولت مرحوم رئیسی انتخاب شد. او از مخالفان FATF بود و بار‌ها از اقتصاد مقاومتی حمایت کرده است. خاندوزی با دو وعده به وزارت اقتصاد آمده بود؛ اول اینکه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهد کرد و دوم، تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست. هر چند در این مدت شاخص بورس سیر نزولی طی کرد و تورم بالای ۴۰ درصد باقی ماند.
او حتی برای آنکه از مشکلات اقتصادی کشور کم کند از رؤسای بانک‌ها تعهد گرفت تا به حوزه سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های بازار‌های دارایی ورود نکنند. از دیگر تصمیم‌های عجیب خاندوزی انتصاب حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بود؛ آن هم درحالی که عبدالملکی بار‌ها مخالفت خود را با این مناطق اعلام کرده بود.
خاندوزی یک‌بار از عبارت «جنگ ارزی» استفاده کرد و آن را مانع کاهش تورم دانست. او حتی یک بار بودجه را بعد از ارائه به صحن مجلس و تصویب آن دوباره اصلاح کرد. تاسیس «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» از جمله مراکزی بود که در دوره خاندوزی ایجاد شد که یکی از موارد جنجالی در خصوص این هیئت هفت‌نفره موضوع داشتن مصونیت قضایی آنها بود. حتی شایعه استعفای خاندوزی نیز در مجلس قبل به گوش رسیده بود که با فوت مرحوم رئیسی، عمر وزارت او نیز به پایان رسید.
از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا امروز
عبدالناصر همتی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و قبل از رسیدن به وزارت اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان با ریاست بانک مرکزی در دولت دوم حسن روحانی و اختلاف با رئیس‌جمهور و نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و مناظره با مرحوم رئیسی و سوپرپوششی‌ها شناخته می‌شود.
همتی در انتخابات امسال نیز نامزد ریاست‌جمهوری شد، با آنکه تایید صلاحیت نشد ولی به دفاع از مسعود پزشکیان پیوست و از برنامه‌های اقتصادی او حمایت کرد و گفت: «تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی، مگر می‌شود اینها همین‌طور ادامه پیدا کند.
مگر می‌شود هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم. این روند باید متوقف شود. اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی، با اینها که نمی‌توان کشور را اداره کرد. ما امروز نشتی بزرگی به‌خاطر دور زدن تحریم‌ها داریم و به آن افتخار هم می‌کنیم. این چه افتخاری است. سالی ۳۰ میلیارد دلار مردم متضرر می‌شوند. ما نباید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند.»
او با آنکه از مجلس دوازدهم ۱۹۲ رای موافق گرفت، اما به عنوان اولین وزیر دولت چهاردهم در آستانه استیضاح قرار گرفته و دلیل و بهانه این استیضاح این است که همتی در این چند ماه نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند.
هر چند او در این مدت کوتاه تلاش کرد با نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی، پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز را عملی کند، اما اختلاف‌نظر‌های او با رئیس بانک مرکزی و همچنین بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و جهش ارزی با مشکلات زیادی همچون بالا رفتن تورم و موج جدید گرانی‌ها مواجه شده است.
