اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.
فرارو- ماجرای کمبود و افزایش قیمت بسیاری از داروها و سرگردانی برخی بیماران برای یافتن اقلام دارویی مورد نیازشان در اسفندماه ۱۴۰۳، مانند ماه‌های اخیر، ادامه پیدا کرده است. این شرایط در کنار عدم وصول مطالبات بیمه گذار‌ها به داروخانه ها، وضعیتی پیچیده را رقم زده است.
به گزارش فرارو، رضا جباری، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره گفته است با افزایش ۲۰۰ درصدی برخی اقلام دارویی رو به رو شده‌ایم و در صورتی که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی برداشته شود قیمت دارو کاهش می‌یابد، زیرا بازار رقابتی می‌شود. اگرچه ایده جباری از دید برخی از فعالان حوزه دارو مورد نقد است، اما مسئله کمبود دارو مشکل دیگری است که نیاز به راه حل دارد.
محمدجمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد، گفته است: «همیشه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارویی کمبود داریم، اما معمولاً در مورد دارو‌های کم مصرف و دارو‌هایی که مشابه دارند، این اتفاق می‌افتاد. آنچه که اهمیت دارد، در بحث دارو‌های بیماران صعب‌العلاج و بیماران سرطانی است. در حال حاضر کمبود داریم و همچنین در برخی از دارو‌های بیماران مزمن مانند دارو‌های قلبی اگر بیمار واقعا با تهدید جان مواجه نباشد، هنوز دارو‌های مشابه موجود است. زمانی داروی وارفارین موجود نبود و مشابه هم نداشت و اگر بیمار قطع می‌کرد عواقب شدیدی در پی داشت. اما نگرانی ما این است که در ماه‌های آینده، اگر بیشتر از این تعلل کنیم، دوباره به آن مرحله‌ای می‌رسیم که دارو‌های اساسی و دارو‌هایی که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم پیدا شود.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص وضعیت فعلی دارو در کشور و راهکار‌های حل معضل کمبود و افزایش قیمت دارو وجود دارد. وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داد:
وحید محلاتی به فرارو گفت: «در کشور ما تعاریف مختلفی برای کمبود دارو وجود دارد. بعضی‌ها وقتی از یک دارو، برای کمتر از یک ماه موجودی در کشور وجود دارد، صحبت از کمبود می‌کنند. اما واقعیت این است که اگر برآورد‌ها نشان می‌دهد که از یک دارو، برای یک ماه فروش، موجودی داریم، این میزان فروش در همه داروخانه‌ها و در همه شهر‌ها به شکل متوازن وجود ندارد. بالاخره یک شهر یا یک داروخانه بیشتر و کمتر موجودی دارد؛ بنابراین جمع همه این‌ها می‌شود میانگین یک ماه فروش. باید به این موضوع دقت کنیم که وقتی صحبت از ذخیره یک ماه فروش دارو می‌کنیم، به این معناست که یک داروی واحد در ۲ شهر هست و در ۲ شهر نیست، یا در ۱۰ داروخانه هست و در ۱۰۰ داروخانه نیست و مردم برای دسترسی به یک دارو باید چندین داروخانه را بگردند تا داروی مورد نظرشان را پیدا کنند. تجربه نشان می‌دهد که حداقل برای ۳ ماه دارو باید در کشور موجود داشته باشیم تا زمانی که مردم به یک داروخانه مراجعه می‌کنند، دست خالی برنگردند. اگر میزان دارو کمتر از ۳ ماه باشد، کمبود، کاملا احساس می‌شود. ممکن است از نظر ریاضی، کمبود نباشد، اما از نظر دسترسی، حتما کمبود محسوس است.»
وی افزود: «اما این که نماینده مجلس، ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم را بر اساس چندماه فروش اعلام کرده‌اند را نمی‌دانم. حتی اگر بر اساس ۳ ماه این میزان کمبود را ارزیابی کرده‌اند، این عدد، عدد قابل توجه و زیادی است و نباید وضعیت کشور به این شکل باشد. نکته دیگر این است که اصلا چرا این کمبود‌ها وجود دارد؟ علت اصلی این است که یا تولید این داروها به صرفه نبوده، پس قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یا شامل دارو‌هایی بوده که قیمتشان افزایش داده نشده است، مثلا دارویی بوده که قیمت تمام شده آن ۱۰ هزار تومان و قیمت فروش آن ۸ هزار تومان بوده، بنابراین، با این قیمت اصلا قابلیت تولید نداشته است و به همین دلیل در طولانی مدت تهیه نشده و کار به این مرحله رسیده است. حدود ۳ ماه پیش بود که سازمان غذا و دارو، درباره دارو‌های تزریقی، قیمت تمام شده یک دارو را حساب کرد و به عدد حدود ۲۰ هزار تومان رسید و در نتیجه قیمت آمپول‌ها را به این قیمت رساند. بر این اساس چه آمپول ۱۵ هزارتومانی و چه آمپول ۵ هزار تومانی، هر دو به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. هدف هم این بود که کمبود‌های دارویی در بخش دارو‌های تزریقی، کاهش پیدا کند. به اعتقاد من این تصمیم تا حدودی جواب داد.»
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو گفت: «دارو‌هایی که افزایش قیمت شدید پیدا کرده‌اند، دارو‌هایی هستند که هنوز وارد فرایند تنظیم قیمت نشده‌اند. درواقع این داروها معمولا دارو‌هایی هستند که مشابه داخلی دارند، اما وارداتی هستند و ارز نیمایی می‌گرفته‌اند و اکنون به جای ارز نیمایی، ارز تجاری می‌گیرند. ارز تجاری که ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بود، اکنون به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است. طبیعیست که قیمت داروها هم به تبع این شرایط و وضعیت نرخ ارز تغییر کرده است. اگر قرار باشد این فرایند انجام نشود به کمبود دارو و نیاز به واردات برخورد می‌کنیم و واردات هم با قیمت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی انجام می‌شود و حتی دسترسی به داروها کمتر می‌شود. به طور کلی در هیچ کجای دنیا، به شیوه‌ای که در کشور ما رایج است، داروها قیمت گذاری نمی‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم مکانیسم عرضه و تقاضا و قیمت وجود ندارد. منظور من از دارو دقیقا خود دارو است و راجع به مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی صحبت نمی‌کنم. در سرفصل بودجه کشور، دارو و تجهیزات با هم در نظر گرفته شده و یک بودجه دارد. این در حالیست که این ۲ یک مسیر و یک داستان ندارند.»
وی افزود: «داروها از سال ۱۴۰۱ از ارز ۴۲۰۰ تومانی جدا شدند و به ۲۸۵۰۰ تومان رسیدند. اکنون نیز اگر دارو، به عدد ارز تجاری ۶۸ هزار تومانی برسد از همان ۲۸۵۰۰ حرکت می‌کند. اما تجهیزات پزشکی، اغلب روی همان ۴۲۰۰ مانده و در نهایت به ۲۸۵۰۰ می‌رسد که می‌شود ۷ برابر؛ بنابراین حتی در بهترین و کمترین حالت با افزایش قیمت ۷ برابری تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم بود. دولت می‌خواست از همان سال ۱۴۰۱ که دارو را گران کرد، یارانه داده و ما به التفاوتی را که از کارخانه‌ها می‌گرفت در بازار پرداخت کند، اما این کار را به شکل کامل انجام نداد. این عدد در تجهیزات و ملزومات بسیار بزرگ است و مسئولان باید به آن توجه کنند تا مردم بیش از این متضرر نشوند. در خصوص دارویار نیز از همان روز اول از انتهای زنجیره، پرداخت‌ها انجام می‌شد. این در حالیست که باید از روز اول قسمتی از پول در ابتدای زنجیره و به تامین کننده پرداخت می‌شد. درواقع تامین کننده، کالای خود را تامین کرده، اما نرخی که در بازار جاری است، بر اساس نرخ ارز گرانتر است و در نتیجه مسائلی در خصوص رانت، خروج از شبکه رسمی و ... رخ می‌دهد.»
این متخصص و فعال حوزه دارو در خصوص پیش بینی وضعیت دارو در سال آینده گفت: «رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که با داروخانه‌ها داشتند گفته‌اند که شرایط برای سال اتی سخت‌تر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیه‌ای داده و اعلام کرده تا ۱۵ اسفندماه سهم مهرماه داروخانه‌ها را پرداخت می‌کند و سهم تا شهریور ماه سایر گروه‌های پزشکی را تا ۱۸ اسفندماه پرداخت خواهد کرد، همچنین عیدی بازنشستگان تا ۱۸ اسفند و حقوق بازنشستگان تا ۲۷ اسفندماه پرداخت خواهد شد و معوقات نیز در صورت وجود بودجه، فروردین سال اتی پرداخت می‌شود. این‌ها در اطلاعیه رسمی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها منابع لازم برای پرداخت را به هر دلیلی ندارند و اگر قرار است دولت کاری انجام دهد که بتواند نقدینگی را داخل شبکه زنجیره تامین به جریان بیندازد، باید به این سازمان‌ها پول پرداخت کند و بیمه‌ها نیز معوقات داروخانه‌ها را پرداخت کنند سپس داروخانه‌ها پول پخش کننده‌ها را داده و پخش کننده‌ها نیز پول تامین کننده‌ها را ارائه دهند تا واردات دارو به درستی انجام شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، طبیعیست که زنجیره دارو به شکل مداوم نمی‌تواند کار خود را انجام دهد.»
وی درخصوص بیمارانی که اقدام به فروش دارو‌های نسخه خود می‌کنند گفت: «برخی بیماران با دارو‌های بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، دارو‌های پرونده‌ای است و افرادی که دارو‌های بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.»
