هادی طحان نظیف گفت: در تبصره ۳ که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و همچنین هدفمندسازی یارانهها است یک حکم در خصوص واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی کهعدم پرداخت به دلیل عذر موجه یاعدم تقصیر باشد، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان مطرح شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی این شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.