زینی‌وند گفت: «مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا مخالف است، اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.»
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در جمع اعضا ستاد انتخابات کشور گفت: صیانت از انتخابات امری مهم است و رهبر معظم انقلاب بر صیانت از نهاد انتخابات تاکید دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، زینی‌وند گفت: ما در مجموعه معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه‌های این نهاد می‌شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رای‌شان را در حکمرانی کشور ببینند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعه ایرانی امیدوار است و با رفتار‌های اجتماعی خود و حضور در کار‌های خیریه، جشن‌ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است.
زینی وند اظهارداشت: دعوا‌های سیاسی بیهوده به ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس جمهور محترم، وفاق و همگرایی در بین حاکمیت و مردم افزایش یابد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم‌اندیشی همکاران با سابقه و نخبگان گفت: لایحه جامع انتخابات به استناد سیاست‌های کلی نظام تنظیم و به‌روز‌رسانی می‌شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود بطوریکه در زمان اجرا هیچگونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا مخالف است، اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
