معاون سیاسی وزیر کشور درباره احتمال شکل‌گیری استانی جدید در دولت چهاردهم با ارائه توضیحاتی، گفت: «پرونده‌های زیادی از ادوار مختلف دولت روی میز داریم که نیاز به بررسی دارند.»
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در بخشی از یک گفت‌و‌گو درباره احتمال شکل‌گیری استان‌های جدید در دولت چهاردهم اظهار کرد: پرونده زیاد داریم از ادوار مختلف و دولت‌های مختلف پرونده‌های روی میز داریم، ولی در حال حاضر تا سه چهار ماه آینده ما فقط در حال بررسی و بازبینی همه آن طرح‌ها هستیم و اگر شرایط لازم داشته باشند در دستور کار می‌آوریم.
به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: تقسیمات کشوری یک حوزه مهم است قبل از این که به فکر این باشیم که یک استان جدید درست کنیم، یک شهرستان جدید درست کنیم، یک مرزی را جابه جا کنیم اول شاخص‌های دقیق قانونی بعد هم فرهنگی و اجتماعی آن منطقه بررسی دقیق شود که این تقسیمات کشوری شاخصه‌های لازم برای تحول، توسعه، همگرایی، و وحدت در آن منطقه داشته باشد و کار بسیار حساسی است.
وی ادامه داد: خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در خیلی از حوزه تحت فشار هستند برای این موضوع، خواهش کردیم یک بررسی مجددی روی همه طرح‌هایی که در دستور کار بودند انجام دهند. کارشناسان مشغول هستند و انجام می‌دهند. منتظریم هر جا که به این نتیجه برسیم که ضرورتی دارد و شرایط قانونی اجازه می‌دهد و آن تقسیمات کشوری باعث هم افزایی، وحدت و انسجام بیشتر و توسعه یک منطقه شده و همه شاخصه‌های قانونی دارد، منعی نداریم ولی در این دولت با دقت بیشتری مباحث تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور پیش از این نیز در دیدار با مدیران و کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری گفته بود: تقسیمات کشوری یکی از مهمترین ارکان حاکمیت است و هر اقدامی در این حوزه باید منجر به تقویت حکمرانی، همبستگی اجتماعی و تحکیم امنیت شود. طرح‌های تقسیمات کشوری باید دارای پیوست اجتماعی باشد و در زمان تهیه طرح‌ها، مزایا و معایب اجرای طرح پیش‌بینی و در فرم‌های مربوطه درج شود.
وی هم‌چنین بر ضرورت تهیه اطلس تقسیمات کشوری و به‌روز‌رسانی آن، استفاده از فناوری‌های نوین برای الکترونیکی کردن سوابق و استفاده از مدل‌ها و تجربیات موفق سایر کشور‌های هم سطح با ایران در این زمینه تاکید کرده بود.
